في إطار تعزيز أدوات التمويل الإسلامي بالسوق المصري، أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) – التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر – عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم أنشطة الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المؤسستين لتفعيل دور التمويل الإسلامي كأداة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. شهد مراسم التوقيع كل من سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد يحيى أميري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، وشريف رياض الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وتامر أحمد رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك، ورامي فاروق رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين. أميري: نسعى لتوسيع التعاون وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة وأكد محمد يحيى أميري أن الاتفاقية تعكس حرص الشركة على توسيع قاعدة التعاون مع البنوك الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الشراكة ستسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تدعم احتياجات السوق وتحقق التنمية المستدامة. من جانبه، أوضح رامي فاروق أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير أدوات تمويلية متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق المصرية، وتعزز التوسع في التمويل الإسلامي عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة. سهى التركي: التعاون يعكس الثقة المتبادلة ويدعم النمو الاقتصادي من خلال التمويل الإسلامي بدورها، أعربت سهى التركي عن سعادتها بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة التمويل الإسلامي كأحد ركائز النمو الاقتصادي في مصر، ودعم المشروعات التي تساهم في تنمية السوق المحلي. وأشار شريف رياض إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية البنك الأهلي المصري الرامية إلى دعم أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات المالية المتميزة، مؤكدًا أن الشراكات من هذا النوع تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا التعاون ضمن خطة شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) لتعزيز الشراكات المصرفية في السوق المصري وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانتها في القطاع المالي المصري.