قال وزير العمل محمد جبران إن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل، وذلك في إطار توجهات الدولة بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور. جاء ذلك خلال عدة جولات مفاجئة لوزير العمل لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، وخلال الزيارات، التقى العاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال.