القانون ... "الضريبة العقارية" .. صداع في دماغ المصريين !

جرت العادة البرلمانية أن كل القوانين مهما كانت أهميتها، تثار عليها جدالات سياسية وفنية معقدة حتي لو كانت مفيدة للجميع وأولها المعارضة، لكن خرج قانون الضرائب العقارية عن هذا النسق لكونه حالة خاصة في حد ذاته بملامحه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولذلك استحق أن يكون "قانون العام"، وبالذات مع استمرار الجدل حول الخاضع لهذه الضريبة والقلق الدائر حول احتمالية الخطأ في حسابها، والشك في أن تكون من نوعية يدفع الغني ليستفيد الفقير، خاصة أن هناك أقاويل حول تحمل الطرفين الضريبة بجديدها وقديمها، وبالطبع كانت هناك قوانين تنازع الضرائب العقارية علي الصدارة أبرزها قانونا زراعة الأعضاء والنووي اللذان تجاوزت مناقشاتهما الحدود القياسية للجدال البرلماني ولم يقرا حتي الآن.. ولذلك كان من المهم الإشارة إليهما.
العام المنتهي حمل العديد من القوانين التي مازالت محل اختلاف حول إقرارها، بعضها موجود في لجان البرلمان بغرفتيه ولم ينزل للقاعة الرئيسية بالرغم من دخوله تحت القبة منذ أكثر من 12 عاما، وهو قانون زراعة الأعضاء الذي دارت حوله حروب بين النواب وبعضهم البعض من جهة، وبين النواب والحكومة من جهة أخري، وبالرغم من ذكر هذا القانون في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك إلا أنه لم يشهد النور حتي الآن وسط خلافات حول موت جذع المخ وجواز النقل من الأقارب والحلال والحرام في نقل الأعضاء واللجوء إلي مجلس الدولة ورأي الدين.
الملابسات الساخنة
وبين النووي وزراعة الأعضاء نجد القانون المثار حوله جدل كبير لأنه يمس المواطن بالدرجة الأولي، والذي وافق عليه البرلمان، وهو قانون الضريبة العقارية الذي دخل في بداية دور الانعقاد قبل الماضي ليخرج في آخر يوم فيه، وشهد شدا وجذبا بين وزير المالية يوسف بطرس غالي والنواب أغلبية ومعارضة حول القانون نفسه في البداية، مما تطلب إقناع الوزير للنواب مستخدما ضغوطا تتعلق بقدرة الوزير علي الإقناع، ومحاباة النواب بتنفيذ طلباتهم وأوامرهم مستخدما أساليبه الساحرة، كما وصفه النواب وسط تأكيدات منه وقتها بأن القانون لن يمس محدودي الدخل بأن 95 ٪ من السكان لن تشملهم الضريبة العقارية مع تقليل نسبتها إلي 10٪ من قيمة الإيجار شهريا ورفع حد الإعفاء إلي 500 ألف جنيه علي الوحدة السكنية.
القانون له العديد من الملابسات أثارت المخاوف، أولها هو أن الضريبة العقارية شيء والعوائد شيء آخر، والاثنان سيدفعهما المواطن، وهذا أمر مغلوط عند الجميع ولم يوضح من جانب القائمين عليه لأن الضريبة العقارية ستكون نفسها العوايد .
الكل خائف!
الكل يخاف من أن يكون مصيره السجن إذا لم يستطع دفع الضريبة وتأخر في سدادها، وهذا ما لم يذكر بالقانون الذي أكد أنه ليس هناك حبس لكنها غرامة، ومخاوف أخري متعلقة بالتقييم، فلسان حال المتخوفين من القانون الذين يسكنون في مناطق تخضع للشرائح المتأخرة التي لن تدفع، أنهم لن يدفعوا أول عام ثم يتغير التقييم ويدخلون في الشرائح المطلوب منها الضريبة العقارية، ولكن التقييم لن يتم كل عام، بل سيتم كل 5 سنوات، وبحد أقصي 35٪ للوحدة السكنية و45٪ للوحدات السكنية والمصانع، ومخاوف أخري من أن التقييم يتم بعد ذلك من جانب مصلحة الضرائب العقارية، ومن الممكن أن يأتوا بسعر للعقار ليس حقيقيا يدخله في الشريحة، ولكن تحديد ثمن العقار سيتم حسب السعر الحقيقي الذي وصل إليه العقار في سوق العقارات.
بالرغم من التأكيدات الدائمة بأن الشرائح التي ستدفع ستبدأ من 500 ألف جنيه إلا أن الخوف من الضريبة جعل أصحاب العقار الذي لا يتعدي ثمنه 100 ألف جنيه يظنون أنهم سيدفعون سنويا ضريبة تصل إلي ألف جنيه، بالرغم من أن الشريحة ستبدأ من العقار الذي يصل سعره إلي 600 ألف جنيه ليدفع ضريبة 156 جنيها في العام، والمسكن الذي قيمته 700 ألف جنيه سيدفع 282 جنيها، والمسكن الذي قيمته 800 ألف جنيه سيدفع 408 جنيهات سنويا، والذي قيمته 900 ألف جنيه سيدفع 534 جنيها، والذي قيمته مليون جنيه سيدفع 660 جنيها.
كل ذلك لم يوضح، وكان من الأولي شرح فلسفة القانون للرأي العام من جانب وزير المالية لأن القانون الذي أخذ كل هذه المدة لإقراره تحت القبة، وعاما آخر لبداية التطبيق في 2010 بسبب الأزمة المالية العالمية لم يعرف بدقة حتي الآن بشكل مقنع يقلل مخاوف المواطنين، ويبعد عن أذهانهم أنها ضريبة جديدة علي الفقراء حتي تذهب للأغنياء بطريقة غير مباشرة مثل مخصصات دعم الصادرات التي تجاوزت ال 4 مليارات جنيه لتحقيق أهداف في الأزمة بدعم الصناعات لتجاوز الأزمة والاستمرار في الإنتاج وعدم تسريح العمالة، ولكن هذا الدعم لم يحقق هدفه في النهاية لأن هناك مجموعة من أصحاب المصانع تستفيد منه، وكانت هناك أمثلة كثيرة علي تسريح العمالة طوال العامين الماضيين .. ولم يتضح أن هذه الضريبة هي مواجهة لعدم استمرار أخذ الأغنياء من الفقراء بما يتم من تسقيع للشقق حتي يرتفع ثمنها ويزيد الأغنياء ثرواتهم .. لم يتضح أنها ضريبة ستفرض علي أصحاب القصور والفيلات بالمنصورية والتجمع الخامس وشقق الزمالك والمهندسين ومصر الجديدة !
عدم الدستورية
يحتار البعض في فهم فلسفة المشرع وراء قانون الضريبة العقارية الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي لم تأت بأي جديد سوي تأكيد صحة المخاوف التي حذر منها خبراء الضرائب والبرلمانيون حول هذا القانون من أنه مجرد وسيلة جباية جديدة لأموال المواطن بخلاف قوانين الضرائب الحالية ويمس بصورة مباشرة حق الملكية المصون دستوريا!
الإشكالية الحالية جاءت عندما قرر وزير المالية يوسف بطرس غالي الأسبوع الماضي مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتي 31 مارس المقبل، القرار الذي روج له البعض بأنه لصالح المواطن وكأن الضريبة ألغيت، وعلي أثر ذلك انعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في نفس اليوم لمناقشة أبعاد قرار غالي، ليكشف رئيس اللجنة أحمد عز أن القرار غير دستوري لأن القانون الذي أقره البرلمان في نهاية الدورة قبل الماضية لم يعط لوزير المالية الحق في تأجيل تقديم الإقرارات، وذلك يتطلب تعديلا تشريعيا بتقديم الحكومة أو أحد النواب مشروعا بتعديل المادة 14 بالقانون التي تنص علي تقديم الإقرارات في موعد أقصاه نهاية ديسمبر، وحتي مع تقديم هذا التعديل في أيام معدودة تفصل بين جلسات مجلس الشعب التي انتهت في بداية الأسبوع الذي ينتهي بنهاية العام سيكون تنفيذ التعديل بأثر رجعي وهو ما يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية !
الإقرارات في السوق السوداء!
الأزمة التي يقع فيها الآن وزير المالية لها أبعاد كثيرة متعلقة بالوقت والجاهزية، وهو ما لم يستعد له أو يضعه في اعتباره غالي، من أبرز هذه الإشكاليات السوق السوداء التي استغلت تقديم الإقرارات حتي تتاجر فيها ويتم بيع الإقرار في بعض المكتبات ب 20 جنيها، في الوقت الذي واجهت فيه مصلحة الضرائب العقارية معضلة مرتبطة بمشكلة السوق السوداء مع المطابع الأميرية التي توقفت عن طباعة الإقرارات الذي كان يطبع منه يوميا مليون إقرار ليفاجأ أن حصيلة الإقرارات التي تصل للمأموريات نصف ما يطبع يوميا.
ومن الأمور التي لم توضع بالاعتبار في هذه المرحلة لتطبيق الضريبة العقارية من أول يناير ,2010 هو اكتشاف عدم القدرة علي الانتهاء من تقدير العقارات قبل العام الجديد، وهو ما يعني عدم وجود ضريبة مقدرة بشكل واضح يتم تحصيلها، والأكثر من ذلك أن الحصر نفسه لم ينته بالشكل النهائي، أي أن العقارات في الأماكن تم حصرها، ولكن لابد من تقديرها .. وأخيرا كانت المفاجأة وهي أن أجهزة ال "بي.دي . إيه" والخاصة بإجراء التقدير والحصر وتفريغ الضريبة لم تصل إلي مصر!
عندما بدأت مناقشات القانون بالنسبة للمنشآت الصناعية والفندقية كانت هناك تحفظات لأنها تختلف عن المسكن الخاص، حيث أنشئت من أجل أغراض غير السكن الشخصي، وبالتالي التعامل معها كعقار يفرض عليه ضريبة كان لابد أن يتم من خلال تناول خاص يختلف عن المباني العادية وتزداد الخصوصية في حال المنشآت السياحية والفنادق لسبب بسيط وهو أن 90٪ من الفنادق منشأة في محافظات بعيدة ومتمتعة بحوافز استثمارية .
مشكلة الفنادق
المشرع حينما قرر أن يتعامل مع هذه المنشآت باعتبارها منشآت عادية اصطدم بعدة حقائق وهي: أن هذه المنشآت مبنية علي مساحة شاسعة من الأراضي تصل في أغلب الأحيان مساحة الأرض إلي 7 أضعاف المساحة الفعلية للفندق أو المباني الموجودة عليه، مما تعذر معه تحديد ضريبة علي سعر المتر علي كل هذه الأراضي لأن جزءا منها يدخل في نطاق الحدائق والشاطئ ومنافع يستفيد منها المنتجع السياحي، لذا كان لأصحاب المنشآت السياحية مطالبات وصفها البعض بأنها مشروعة لأنها ترتكز علي أن لمنشآتهم طبيعة خاصة تختلف عن المسكن الخاص، فطالبوا بأن تكون الضريبة وفقا لحساب سعر الغرفة الخمس نجوم والأربع نجوم والنجمتين والنجمة طبقا لحساب هيئة التنمية السياحية والتي قدرت تكلفة الغرفة ب 240 ألف جنيه، وهو حل لم ترض به المالية حتي الآن، كما أن هناك بعض المناطق السياحية لا يجوز تكبيلها بضرائب جديدة لأنها في طور النشأة والتكوين مثل مرسي علم وطابا ونويبع .
غالي ..الأكثر حضورا
الأزمة الكبري للقانون موجودة عند الفلاحين الذين يعانون من ديون ومشاكل اقتصادية، فتأتي لهم ضريبة عقارية علي الأراضي الزراعية والأطيان التي يرغبون في الهروب منها بعد أن ساءت أحوالهم، هذه المخاوف حاول بعض الوزراء والحكوميين تبديدها، ولكنها موجودة في القانون الذي يؤكد خضوع العقارات المبنية في الريف لهذه الضريبة، وهذا ما جاء بالمادة السادسة من اللائحة التي جاءت صريحة في الإجراءات المتبعة في فرض الضريبة المتبعة علي العقارات المبنية علي أراضٍ زراعية.
قانون الضرائب العقارية الذي حصل بسببه غالي علي لقب أكثر وزير يحضر للبرلمان بعد أن ظل يقنع نواب البرلمان بالشعب والشوري علي مدار دورة برلمانية كاملة، ويحضر جميع الجلسات واللجان ويجاهد من أجل هذا القانون لدرجة أن عينيه أدمعتا وقتها من الفرحة، هذا القانون مر بالعديد من المراحل بدأت في اللجنة الاقتصادية بالشوري التي شهدت خلافات قوية منذ أول يوم لمشروع القانون بين الوزير غالي ووكيل اللجنة الاقتصادية وقتها والمسجون حاليا هشام طلعت مصطفي، الذي رفض القانون في البداية لأنه بذلك سيضرب شركات الاستثمار العقاري في مقتل خاصة أنه صاحب واحدة من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط، وكانت تشهد الخلافات حدة كبيرة بين الوزير وهشام لدرجة أنهما كانا يتركان اللجنة ويتحدثان في الطرقات علي انفراد حول الأضرار التي سيحققها هذا القانون!
حدة المناقشات كانت قوية جدا في الشوري لدرجة أن معظم العقبات التي كانت موجودة بالقانون تمت إزالتها في الشوري حتي ذهب القانون إلي مجلس الشعب بشكل أفضل لم يتم عليه أي تغيير سوي تعديل نسبة الضريبة من 12 إلي 10٪ من القيمة الإيجارية، بعد أن كانت 15 ٪ عندما دخل الشوري وتم تعديل شريحة الشقق الخاضعة للضريبة من 200 ألف حتي 500 ألف جنيه.
القانون العجوز
قانون "زراعة الأعضاء" هو أكثر القوانين التي قضت سنوات في المجلس وصلت إلي 14 عاما بسبب الخلافات الموجودة حوله سواء كانت دينية أو قانونية أو طبية، هذا القانون الذي يبدو أن انفراجته الحقيقية جاءت في عام 2009 ليتم إقراره في النصف الأول لعام ,2010 بعد أن تقدمت به الحكومة للبرلمان لأول مرة بعد أن كان وجوده تحت القبة طوال هذه السنوات من جانب النواب الذين كانوا يتقدمون بمشروع قانون "زراعة الأعضاء" مثل حمدي السيد وجمال الزيني وشريف عمر ومحمد خليل قويطة، ولم يختلف القانون الذي تقدمت به الحكومة عن قوانين النواب طوال هذه الفترة، بل أخذت الحكومة بعض المواد من قوانين النواب !
هذا القانون الذي تأخر كل هذه الفترة يؤيد صدوره جميع النواب أغلبية ومعارضة وحتي الحكومة ترغب فيه، ولكن لا يعلم أحد أين العطلة ؟.. في السنوات الأربع الأخيرة كانت الخلافات شخصية، بين شخصيات علمية ودينية وبرلمانية وقانونية، ووجدت بعض العوائق التي روجت لها مافيا تجارة الأعضاء وشركات الأدوية، ولكن كل هذه التعطيلات والترويجات لعدم صدور القانون لم تستطع مواجهة ما وصلت إليه مصر من ترتيب متقدم عالميا في تجارة الأعضاء التي تسير بشكل غير شرعي وإجرامي بسماسرة في تجارة الأعضاء، وزواج تجارة الأعضاء، وهو المسمي الذي أطلقه النائب جمال الزيني حول الزواج الذي يتم حسب اتفاق بين الزوج والزوجة بالحصول علي عضو بشري، وسياحة زراعة الأعضاء !
الحي ابقي من الميت
الاختلافات الموجودة، والتي تبددت بشكل كبير كانت دينية وقانونية حول تعريف الموت، وتعريف موت جذع المخ، والخلاف حول النقل من الميت حديثا إلي الحي، ولكن بعد إقرار القانون في أكثر من 80دولة و18 دولة إسلامية منها السعودية وباكستان وايران تم تقليل المخاوف ومعالجتها بالقانون الموجود بشكل أسبوعي في لجنة الصحة من عام 2005 وسط إصرار قاده رئيس المجلس فتحي سرور بضرورة الخروج بهذا القانون بعد وضع مصر المتواضع الذي يسيء لها في تجارة الأعضاء !
القانون لم يناقش بشكل نهائي في لجان المجلس إلا بعد موافقة الجهات المعنية، وعلي رأسها، الأزهر ودار الإفتاء ومجلس الدولة ومجمع البحوث الإسلامية وإفتاء بعض المشايخ، وبذلك اطمأنت جميع الآراء المختلفة طوال هذه الفترة ليعود بعد تعديلات بسيطة إلي مجلس الدولة، في الوقت الذي أحيل من رئيس الجمهورية، وبالرغم من أن القانون ليس من القوانين المكملة للدستور إلا أنه أحيل أيضا إلي مجلس الشوري لمزيد من التدقيق والاطمئنان، ووصل الأمر الآن إلي نتيجة متقدمة بعد أن وافق مجلس الشوري مبدئيا في لجانه لينزل في الفترة القادمة إلي الجلسات للموافقة عليه نهائيا، وتحويله للشعب لإسدال الستار علي أصعب قانون طوال الحياة التشريعية في مصر!
"علي جثتي"!
القانون شهد الكثير من المؤيدين والعديد من المعارضين كان من أبرزهم نائب الوطني حيدر بغدادي الذي كان اعتراضه وفقا لما لديه من مستندات ومعلومات علمية وقانونية ودينية تعارض نقل الأعضاء، وهي آراء ليست بالإجماع، ولكن عندما نوقش الموضوع بشكل موسع وحضر العديد من اللجان تراجع عن موقفه واقتنع وأصبح من المؤيدين بعد أن ظل لأكثر من 4 سنوات يقول: "القانون ده هيطلع علي جثتي"!
شهد القانون أيضا بعض الاعتراضات أو المطالبات من المؤيدين للقانون، كان أبرزها مطالبات جمال الزيني بإنشاء هيئة قومية مستقلة لنقل الأعضاء، وكان لذلك مشاكل إدارية حول عمل نظام خاص يحتاج تعديلات وميزانيات تعطل الأمر، فتم التوصل إلي أن ينص القانون علي عمل لجنة عليا ذات شخصية اعتبارية، وتصدر بقرار من رئيس الجمهورية وتتبع رئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الصحة.
وسط كل هذه الآراء التي تقوم علي أسانيد وتحقيق المصلحة العامة سواء من الأغلبية أو المعارضة، كان للأصوات المحظورة رأي آخر ضد القانون للمعارضة فقط مثل اعتراضات الإخواني أكرم الشاعر، والغريب أن هذه الاعتراضات من طبيب وتكون اعتراضات دون استناد علي دليل علمي أو قانوني أو فقهي، خاصة حول جواز التبرع في الوقت الذي لم يأت القانون بنقل إجباري، حيث إن التبرع اختياري، ويعطي القانون الحق للمتبرع بالعدول عن التبرع.
التخوفات التي أحيطت بهذا القانون تركزت في الفترة الأخيرة علي أمرين .. الأول موت جذع المخ، وهي أزمة شهدت خلافات طبية ودينية تم حلها والتخلص منها بإزالتها من مشروع القانون، وأن يترك التشخيص إلي اللجنة الطبية الخماسية المتخصصة علي أعلي مستوي، ويكون رأيها حول موت جذع المخ من عدمه بالإجماع وليس الأغلبية، ويواجه القانون أي مخالفة لهذه اللجنة بتعرض المخالف لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويكون المصير هو الإعدام كما جاء في معظم المخالفات بهذا القانون.
التخوف الثاني هو مكان إجراء العملية، وأثير حوله العديد من الاختلافات بأن تكون في المستشفيات الحكومية، ورأي آخر بأن تتم العملية في مستشفي حكومي أو خاص يحدد حسب المعايير التي تضعها اللجنة العليا .
القانون راعي البعد الاجتماعي بشكل كبير فيما يتعلق بغير القادر، حيث تتكفل الدولة بتكاليف زراعة الأعضاء لغير القادرين، حسب قائمة من الانتظار للمتبرعين قبل الوفاة.
النووي..في الطريق
من القوانين التي أثارت جدلا في عام 2009 وينتظر إقراره في هذه الدورة البرلمانية لأنه جاء علي البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك واهتماماته، وهو القانون النووي الذي أخذ جولات كثيرة ما بين مجلس الدولة واجتماعات مجلس الوزراء في النصف الأول من هذا العام لأنه قانون يتمتع بحساسية خاصة لما يتعلق بالأمن القومي وتوفير مصادر أخري للطاقة، وبعد هذه الجولات دخل البرلمان في اليوم الأخير للدورة البرلمانية الماضية، لتبدأ لجان المجلس في مناقشته، حيث بدأت لجان الإنتاج الصناعي والطاقة والصحة والتعليم والأمن القومي بالشوري بعقد لجان في أول يوم له بالبرلمان، واستمرت المناقشات طوال الإجازة البرلمانية حتي تمت الموافقة عليه مبدئيا، وبدأت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بمناقشته الأسبوع الماضي ليكون علي بعد خطوات من إقراره حتي تصبح مصر دولة نووية سلمية.
مناقشات القانون النووي دخلت في أنفاق كثيرة، وحملت خلافات أكثر كان أهمها الخلاف حول أول موقع لمحطة نووية مصرية والمخصص لها منطقة الضبعة التي أجريت عليها العديد من الدراسات في الثمانينيات، ولكن خرجت أصوات تطالب بالبحث عن مكان آخر غير الضبعة، قاد بعضها عدد من رجال الأعمال الذين لهم مصالح في تحويل منطقة الضبعة إلي منتجع سياحي عالمي بدلا من أن تكون أول محطة نووية مصرية، وعلي أثر ذلك كانت تعليمات الرئيس مبارك بدراسة جاهزية الضبعة لهذا المشروع في حد أقصي نهاية 2009 بواسطة الاستشاري العالمي، وهي شركة بارسونز الأسترالية التي جاءت بعد الشركة الأمريكية التي دار حولها بعض المشاكل لإسناد الاستشارة لها.
المناقشات البرلمانية لمشروع القانون، شهدت خلافات حول الصياغة فيما يتعلق بمسئوليات الوزارات وعوامل الأمان وبعض المطالبات المرفوضة بمشاركة القطاع الخاص، وبعض المطالبات الأخري من نواب المعارضة بانسحاب مصر من اتفاقية حظر الانتشار النووي لأن الدول الكبري لا تحترم هذه الاتفاقية والدخول في التسليح النووي، وهو ما رفضه رئيس المجلس صفوت الشريف الذي أكد جاهزية مصر بأسلحة رادعة للدفاع عن نفسها مع احترام الاتفاقيات الدولية.