الراتب في مقابل السلام!

أين ينبغي للفلسطينيين أن يعيشوا؟ عن هذا السؤال أجاب اولمرت قائلا: "إلى جانب، وليس في داخل، دولة إسرائيل"، فهذه الدولة يجب أن تكون، ديمغرافيا، دولة الغالبية اليهودية، فهل من معترِض على ذلك؟! "خريطة الطريق" تقوم على مبدأ الدولتين، ف "الدولة الفلسطينية الديمقراطية المسالمة"، التي وعد الرئيس بوش الفلسطينيين بها ولم يفِ بوعده حتى الآن، وربما لن يفي به أبدا، لا تقوم في داخل دولة إسرائيل، أو مكانها، وإنما في جوارها. والفلسطينيون يريدون لدولتهم المقبلة أن تكون مجاورة لدولة إسرائيل. اولمرت يرفض "التداخل" ويريد "التجاور"، فلا عيش للفلسطينيين بين الإسرائيليين، ولا عيش للإسرائيليين بين الفلسطينيين. وعملا بهذا المبدأ، خرج المستوطنون والجنود الإسرائيليون من قطاع غزة، ولسوف تخرجهم حكومة اولمرت من بعض أراضي الضفة الغربية. على أن رفض اولمرت ل "التداخل الديمغرافي" لا يعني أبدا رفضه لاستبقاء جزء من أرض الفلسطينيين، أي الجزء الأكبر من الضفة الغربية، في داخل دولة إسرائيل، فالفلسطينيون يجب أن يعيشوا في جوارها، أي في خارجها، أما ذاك الجزء من أرضهم فيجب أن يصبح في داخلها. وليس من سبب يدعو اولمرت إلى الاعتراض على أن يفضي هذا التجاور الديمغرافي إلى قيام دولة فلسطينية، فالخواص والشروط الإسرائيلية لعلاقة التجاور الديمغرافي تجعل إقليم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية يعدل، في الجزء الأكبر من مساحته، الأملاك الفلسطينية الخاصة من بيوت وأراضٍ، وكأن الدولة الفلسطينية المقبلة يجب أن تكون المالك العقاري الأصغر في الضفة الغربية. لقد رفض اولمرت عيش الفلسطينيين بين الإسرائيليين، أي في داخل دولة إسرائيل، حفاظاً على الغالبية الديمغرافية اليهودية لهذه الدولة، وعلى ديمقراطيتها. وبعدما قرر تحويل جزء كبير من أرض الفلسطينيين إلى جزء من إقليم دولة إسرائيل، أعلن أن الفلسطينيين يجب أن يعيشوا في خارج حدود هذه الدولة. ومع ذلك، ينبغي لدولة الفلسطينيين هؤلاء أن تكون، في قسمها الأكبر، في داخل دولة إسرائيل، فهذه الدولة، أي إسرائيل، تقع بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي يحدها غربا "الجدار الأمني"، وشرقا منطقة الغور الفلسطيني التي ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة عليها. ومع تحويل ما تبقى من الضفة الغربية إلى كانتونات، تحتفظ إسرائيل بسيطرة عسكرية وأمنية بين تلك الكانتونات. إنَّ "الضم الإقليمي"، و"الفصل الديمغرافي"، و"الكانتونات" الممزِّقة للوحدة الإقليمية للضفة الغربية، أو لما تبقى منها بعد "الضم الإقليمي"، و"التوسط الإقليمي الإسرائيلي" بين قطاع غزة والضفة الغربية، و"التهويد الحدودي" للدولة الفلسطينية مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على المنافذ البرية الخارجية وعلى الأجواء والمياه الفلسطينية، هي جميعا "مقوِّمات" الدولة الفلسطينية التي لا يمانع اولمرت في قيامها. كان الحل يقوم على مبدأ "الأرض في مقابل السلام"، فإسرائيل تعيد إلى الفلسطينيين ما احتلته من أرضهم في حرب حزيران 1967، فيمنحها الفلسطينيون، في مقابل ذلك، السلام. أما الآن فالحل يقوم على ضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية إلى إسرائيل مع جعل الفلسطينيين في وضع يسمح للدولة اليهودية بأن تفرض عليهم فرضا العيش في دولتهم ذات الحدود المؤقتة في أمن وسلام معها. والمبدأ الجديد للحل، في معنييه الحرفي والمجازي، هو "الراتب في مقابل السلام"! وهذا الحل، مع مبدأه، لا يحتاج إلى تفاوض سياسي مع الفلسطينيين، ولا إلى مفاوض فلسطيني، فالمرجعية القانونية والسياسية الدولية للسلام قيد التهويد. حتى "خريطة الطريق" هوِّدت، والعمل جارٍ لتهويد المبادرة العربية للسلام، التي لم يبقَ فيها من أثر ل "إذا الشرطية"، وتحولت إلى أداة لمزيد من الاعتراف الفلسطيني والعربي المجاني بحق إسرائيل في الوجود! كاتب فلسطيني