المعارضون لحظر المآذن في سويسرا يتجندون: "كلنا مسلمون"!

شهدت العديد من المدن السويسرية في المنطقة المتحدثة بالفرنسية تجمعات شعبية للإحتجاج على نتائج الإستفتاء الشعبي الذي أقر حظر بناء المآذن. وقد تميزت بطغيان مشاركة العنصر الشبابي فيها وبوادر تعبئة رسمية وشعبية من طرف السويسريين وابناء الجاليات المسلمة وغيرها.
خرج ما بين 6000 و 7000 مواطن مساء الثلاثاء 1 ديسمبر 2009 في مدينتي جنيف ولوزان للتعبير عن استيائهم من نتائج التصويت الشعبي الذي سمح بتمرير المبادرة التي تقدم بها سياسيون ينتمون إلى حزب الشعب السويسري والاتحاد الديمقراطي الفدرالي والقاضية بإدخال تعديل على الدستور لمنع بناء مآذن جديدة.
هذه المظاهرات اتخذت في مدينة جنيف شكل تجمع أمام كاتدرائية المدينة دعت إليه كل من مؤسسة التعارف وجمعية مناهضة العنصرية، شارك فيه أكثر من 3000 متظاهر أغلبهم من الشباب "لكي يعبروا كمواطنين عن رفضهم لعملية الإنتحار التي يقودنا إليها كل من حزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفدرالي، وللتعبير عن مسؤولية السلطات في إساءة تقدير النتائج وعدم التزامها الكبير أثناء الحملة"، كما يقول عبد الحفيظ الورديري مدير مؤسسة التعارف المنظمة للتجمع.
أما في لوزان فقد اتخذت المظاهرة التي دعت اليها الحركة المناهضة للعنصرية، ودعمتها أحزاب اليسار والطوائف الدينية المسيحية واليهودية والإسلامية، شكل المسيرة الرمزية التي ربطت بين كاتدرائية لوزان والمسجد، ردد خلالها حوالي 5000 مشارك شعارات "لا للإقصاء" أو " لا للتمييز"، كما عبر المشاركون عن التضامن مع الجالية المسلمة مرددين "كلنا مسلمون".
الإستفاء لا يلغي حقوق الإنسان
تظاهرة جنيف جمعت أمام كاتدرائية المدينة، وحول مئذنتين رمزيتين، جل الممثلين للحكومة المحلية وعمدة مدينة جنيف وممثلي الأحزاب المختلفة والطوائف الدينية والتجمعات النقابية وممثلي الجاليات المسلمة وغير المسلمة.
وفي مقدمة المتدخلين تطرق دافيد هيللر رئيس الحكومة المحلية للكانتون، إلى وضع جنيف الذي تميز بمعارضة المبادرة بحوالي 60 % من الأصوات ضمن العدد القليل من الكانتونات التي عارضت المبادرة وهذا "بفضل الاختلاط المعروف عن جنيف، والعمل على المستوى الفدرالي لإظهار الموقف في جنيف على أنه المثل في الاندماج والتعايش بين مختلف الطوائف" على حد قوله.
وقد اختتم رئيس كانتون جنيف تدخله أمام الجمهور المحتشد وسط تصفيقات حارة، بالتعبير عن "الأمل في أن يتم كسر هذا القرار إن عاجلا ام آجلا عبر القنوات القانونية المتاحة في النظام الديمقراطي حتى ولو كان نتيجة استفتاء شعبي لأن الاستفتاء الشعبي لا يمكنه إلغاء القوانين الأساسية لحقوق الإنسان".
"لا عنصرية ولا معاداة للأجانب"
تحت هتاف "لا عنصرية ولا معاداة للأجانب، كلنا مسلمون ومسلمات" ردد الحضور هذا الشعار تعبيرا عن مساندة جمهور مختلط الأعراق والديانات والأعمار للجالية المسلمة في هذا اليوم الذي لم يتردد المتدخلون في وصفه "باليوم الأسود" أو " يوم العار".
والى جانب السياسيين من ممثلي حكومة جنيف أو الأحزاب السياسية توالى تدخل ممثلي المنظمات والاتحادات الممثلة للجالية المسلمة وممثلون عن منظمة محاربة العنصرية SOS Racisme، واتحادات نقابية ومفكرون ورجال دين من الكنائس والأديان المختلفة.
وما من شك في أن أحسن تعبير عن خيبة الأمل التي مني بها مسلمو سويسرا بعد ظهر يوم الأحد 29 نوفمبر الماضي جاء على لسان السيدة لوسيا دحلب، نائبة رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في كانتون جنيف وهي مسلمة سويسرية من جنيف التي قالت "لقد استيقظت صباح الأحد 29 نوفمبر وأنا أتمتع كسويسرية بكل الحقوق، ولكن الأمر تغير بعد الظهر". وفي تعبير إضافي عن مرارتها، توجهت بالانتقاد للطبقة السياسية التي ترى أنها "تحاول طمأنتنا اليوم بالقول أن التصويت ليس ضد المسلمين والتي لم تتحرك في الوقت المناسب لأن انتصار الحملة لم يتم في الأسابيع الأخيرة منها، وهو ما سمح بوضعنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم".
لكن ما يستخلص من جل التدخلات هو الحرص على مواصلة التعبئة كما قال أحدهم " للعمل بطرق شرعية على هزم ما تم تحقيقه بالعار". ولابد من التنويه بتلك الطالبة السويسرية من زيورخ التي ابت إلا أن تتدخل أمام المتظاهرين للتعبير عن أسفها لكون المناطق الناطقة بالألمانية وقفت الى جانب المبادرة بقوة. ويلخص مدير مؤسسة التعراف عبد الحفيظ الورديري الرسالة التي اريد إرسالها من خلال هذه التظاهرة وهي " يجب الآ ننتظر اتخاذ مثل هذه القرارات لكي يتم التعبير عن التضامن، وانه يجب تسخير هذا التضامن المعبر عنه اليوم للعمل على تغيير هذا القانون".
تجند الأجيال الجديدة
يقول المثل "رب ضارة نافعة" وهو ما قد ينطبق على الإحساس الذي اعترى الشباب المنتمي للجالية المسلمة والذي حضر على غير عادته بكثافة ملفتة في تجمعات الثلاثاء 1 ديسمبر للمشاركة بفعالية في التحركات المرتقبة. ولوحظ أن شبانا جامعيين تقدموا للإستفسار من منظمي التجمع عن كيفية المساهمة في أي تحرك مستقبلي.
وفي هذا الإطار يقول عبد الحفيظ الورديري مدير مؤسسة التعارف التي أشرفت على تنظيم التجمع الى جانب عدة منظمات وكنائس"هناك اتصالات تمت بأربعة محامين الأول مسلم والثاني كاثوليكي والثالث بروتستانتي والرابع يهودي، والذين سيعملون معا من أجل بلورة إجراء من شأنه أن يعمل على إبطال مفعول هذا القانون سواء على مستوى المحكمة الفدرالية او على مستوى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ".
أما على مستوى السلطات السويسرية، يقول السيد عبد الحفيظ الورديري: "لقد اتصلت بنا وزيرة العدل والشرطة السيدة إيفلين فيدمر شلومبف لمحاولة مناقشة النتائج المترتبة عن هذا التصويت وقد أوضحنا لها أن هذه الجالية المسلمة المستهدفة اليوم على استعداد للعمل على إخراج البلد من هذه الورطة الذي وضع نفسه فيها".
المصدر: سويس انفو