لا شبهة عدم دستورية في الضرائب العقارية

"روز اليوسف - خاص":
حسما للجدل الدائر حول عدم دستورية قانون الضريبة العقارية، ولوضع حد لمطالبة البعض بعدم سدادها تشكيكا في تعارض القانون مع مواد الدستور، أكدت مصادر قانونية ودستورية وحكومية متعددة عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في قانون الضرائب، الذي تمت مراجعته حسب المصادر بمختلف آليات المراجعة سواء كانت تشريعية أو برلمانية أو قانونية.
وخصت المصادر بالذكر الموضوع الأكثر اثارة للجدل وهو الخاص بوجود قانون سابق أعفي العقارات المبنية في المجتمعات العمرانية الجديدة من الضريبة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1979 .
المصادر اشارت الي ان القانون 196 لسنة 2008 المعروف باسم قانون الضرائب العقارية حسم هذه المسألة عبر آليتين الأولي: أنه يشكل تنظيما متكاملا لاحكام فرض الضريبة العقارية والاعفاء منها، مما يعني سقوط أحكام القوانين السابقة عليها وما يرتبط بها من اعفاءات.
والثانية: قانون الضرائب العقارية اشتمل علي نص صريح في المادة الثانية منه علي إلغاء عدد من القوانين والنص أيضا علي الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بازاحة الستار عن حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر في مارس 2002 يقضي بدستورية المادة الأولي من القانون 56 لسنة 1954 وهو ما يقابله نص المادة 8 من القانون الجديد والذي يقضي بفرض ضريبة علي العقارات المبنية.
واللافت أن هذه القضية أقامتها الشركة القومية للأسمنت "حكومية" طلبت فيها الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 56 لسنة 1954 بفرض ضريبة عقارية علي العقارات المشغولة التي لا تدر دخلا لصاحبها وهو ما رأته الشركة عدوانا علي الملكية الخاصة ومناقضا لمفهوم العدالة الاجتماعية.. وهو ما رفضته المحكمة الدستورية ورأت أن القانون ليس به أي عوار دستوري.
وأشارت المصادر إلي ان الاعفاءات التي شملها القانون الجديد مثل الفنادق العائمة والذهبيات ووابورات البحرسبق اعفاؤها من الضرائب العقارية باللائحة التنفيذية للقانون 56 لسنة 1954 .
أما الأكشاك الخشبية فهي تخضع للضريبة علي العقارات منذ عام 1969 بقرار وزاري في حين جاءت فتوي ادارة الفتوي بوزارة المالية بخضوع محطات تقوية المحمول علي أسطح العمارات للضريبة، وعدم خضوع كبائن التليفونات بالكارت في الشوارع وكذلك الاعلانات المرسومة علي حوائط وجدران العقارات للضريبة العقارية.
واختتمت المصادر بالقول إن الدوائر التشريعية والبرلمانية التي كانت تطالب من قبل باعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية عادت وتراجعت وأصبحت أكثر اقتناعا بدستورية القانون.