مع دخول قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ الفعلى.. الغموض يحيط بأسلوب التقييم.. ومخاوف من تطبيقه على المنشآت الصناعية والسياحية.. وتجدد المطالب بإعفاء السكن الخاص

تجددت مطالب الخبراء والمتخصصين بإعفاء السكن الخاص من قانون الضريبة العقارية، فى ظل بدء دخول القانون حيز التنفيذ الفعلى مع انطلاق أعمال الحصر والتقييم، هذا فى الوقت الذى تحولت فيه وجهة عدد كبير من المعارضين للقانون إلى تأييده من حيث المبدأ بعد كشف الجميع أن الحملة الضارية التى شنتها وسائل الإعلام على القانون كان وراءها كبار رجال الأعمال المتخوفين من الضريبة.
ورغم تأييد إخضاع العقارات خارج كردون المدن للضريبة العقارية، إلا أن القانون لم يسلم من النقد بسبب العديد من السقطات التشريعية، وهو ما أكده خبراء الضرائب خلال اليوم الأخير من المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، ومن أهم الانتقادات عدم اشتمال القانون على أسس واضحة لعملية التقييم العقارى.
وأكد المستشار الضريبى محمود جاب الله تأييده للقانون، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة خاصة أنه لا يدر دخلا، وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عمران وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الشئون القانونية والقضايا بمصلحة الضرائب سابقا، وقال إن إخضاع السكن الخاص للضريبة مسألة مثيرة للخلاف من الناحية الدستورية، معلنا استعداده لتقديم مذكرة للطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة.
وانتقد عمران إعادة التقدير الخمسى للعقارات باعتباره يعد مصادرة للعقار على حد تعبيره، بالمخالفة للمادة 34 من الدستور، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية تعد ضريبة على رأس المال لأنها تحسب على القيمة السوقية وليس القيمة الأصلية للعقار.
وأعرب الدكتور هشام الحموى أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة القاهرة عن تأييده لضرورة صدور قانون جديد للضريبة العقارية، لافتا إلى وجود العديد من مواد القانون السابق بالقانون الحالى.
وفى المقابل انتقد الحموى غياب أسس واضحة لتقييم العقارات بالقانون الحالى، لافتا إلى أن الأساس الذى كان يقوم عليه القانون السابق فى حساب الضريبة هو الإيجار الفعلى أو المثل أو 8% من قيمة المبانى أو الأرض، وهو أسلوب جيد وواضح، بعكس الوضع الحالى الذى مازال يشوبه الغموض.
وتخوف الحموى من الغموض المحيط بتقييم المنشآت الصناعية، متوقعا أن يثير العديد من المشكلات، وقال: "المثال الاسترشادى الذى جاء باللائحة التنفيذية للقانون مخيف"، ضاربا المثل بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" والمتخصصة فى إنتاج اللقاحات ومقرها حى المهندسين، حيث يصل سعر متر الأرض بها إلى 10 آلاف جنيه حسب تأكيد محمد ربيع رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشركة مقامة على 7 أفدنة، بما يعنى تحميلها بضريبة عقارية تتعدى ملايين الجنيهات سنويا مما سيؤثر على إنتاجها من الأمصال.
وأكد الدكتور فتحى همام أستاذ المحاسبة والضرائب أن أسلوب التقييم العقارى يكتنفه الغموض، متوقعا ظهور مشكلات عديدة عند تقييم المصانع والمنشآت السياحية قريبا، مشيرا إلى تأثير هذه الضريبة بشدة على السيولة فى النشاط الاقتصادى.
وتساءل همام عن الإقرار الضريبى والذى لم يحسم حتى اليوم، لافتا إلى أنه من غير المعلوم كيفية تقديم الإقرار الجديد بعد 5 سنوات.
وطالب الدكتور حامد طلبة أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد كلية التجارة جامعة بنها سابقا، بضرورة النظر فى رفع سقف الإعفاء الضريبى عن ال6 آلاف جنيه بعد مرور 5 سنوات، خاصة أنه عند التقدير الخمسى ستزيد قيمة العقارات.
من جانبه اعترف صلاح الشرقاوى وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب العقارية بوجود إشكالية فى التقييم، خاصة أن القانون لم ينص على واضح للتقييم، مشيرا إلى قيام المصلحة بإجراء الدراسات التى يرجو أن ترضى ملاك العقارات، حول إشكالية تقدير القيمة السوقية قال إن وجود أعضاء بالمحليات بلجنة الحصر والتقدير حل هذه المشكلة.
وحول المطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، قال الشرقاوى إنه من الصعب إعفائه خاصة أنه يصعب الوصول للسكن الخاص، وعن رفع سقف الإعفاء عند التقييم الخمسى قال: "بعد 5 سنوات يحلها الحلال".
وردا على تساؤل عن طبيعة خضوع العقارات السكنية القديمة غير المؤجرة والتى كانت خاضعة للعوايد، فى ظل القانون الجديد أوضح وكيل وزارة المالية أن الاتجاه الراجح أن تستمر القيمة الضريبية على القديمة فى حالة وجود ربط عليه ويقيم به مالكه، ولا يوجد علاقة إيجارية.