كشف طارق فرّاج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء تطبيق القانون الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، وعقب الانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية مباشرة، على أن يتم إصدار الإقرارات الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخه، ثم تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بالحصر والتقدير من خلال لجنة متخصصة ممثلة من جهات متنوعة. وقال فرّاج فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه سيتم توزيع الإقرارات الجديدة من خلال المنافذ الرسمية للمصلحة، وبالتعاون والتنسيق مع مأموريات الضرائب المصرية «عامة ومبيعات» والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وسيقوم أصحاب الشأن من الملاك بتقدير وكتابة البيانات الخاصة بالوحدة السكنية بأنفسهم، ثم يتم تقدير وحصر هذه العقارات من قبل اللجنة المشكلة للحصر، على أن يخطر الملاك بالضريبة على العنوان المسجل فى الإقرار، ويحق للمالك الطعن خلال 60 يوماً من تاريخه، على أن يتم البت فى الطعن خلال 30 يوماً فقط من خلال لجنة الطعن. وأضاف: أنه سيتم تحصيل الضريبة العقارية على دفعتين الأولى من بداية السنة حتى 30 يونيو، والدفعة الثانية حتى 31 ديسبمر، ويمكن للعميل دفع الضريبة كاملة فى النصف الأول من العام، وإذا تأخر وقام بدفع الضريبة كاملة فى النصف الثانى فسيكون مضطراً لدفع فوائد التأخير. وتابع: أنه فى حالة التهرب من سداد الضريبة أو كتابة بيانات مضللة وغيره، فسيتم «الحجز على العقار» لحين سداد مستحقات الضريبة، وفى حال أراد المالك التصالح مع المصلحة فسيتم ذلك ولكن قبل تحريك الدعوى القضائية ضده، أما إذا تم تحريك الدعوى القضائية، فسيقوم بدفع الضريبة المقررة والحصول على إيصال رسمى بالدفع من المصلحة لعرضه على المحكمة المختصة. وأكد أن جميع العقارات تحت الإنشاء أو تحت التشطيب غير مطالبة بدفع الضريبة، طالما لم يستغلها فى السكن أو البيع أو الإيجار. وأشار إلى أن القانون الجديد يتعامل مع كل وحدة عقارية على حده، ولن تتم محاسبة أى مالك لعدد من الوحدات العقارية مهما كان عددها مادامت الوحدة العقارية غير منطبق عليها شروط الضريبة، بمعنى أن من يمتلك أكثر من شقة فى أماكن متفرقة ولا ينطبق عليها القانون فلن تتم محاسبته. ولفت إلى أن المصلحة لديها حصر بجميع الوحدات العقارية داخل كردونات المدن، ويبلغ إجماليها أكثر من 30 مليون وحدة عقارية، أما الوحدات الأخرى فى المجتمعات العمرانية الجديدة والعشوائيات فلا يوجد حصر بها، وسيتم حصرها وتقديرها فى وقت لاحق. وكشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إطلاق حملة إعلامية وإعلانية خلال الفترة المقبلة لتثقيف العملاء والخاضعين للضريبة بطريقة كتابة الإقرارات وتحصيل الضريبة وغيرها. وأوضح أنه سيتم الاعتماد على تقييم الخاضع للضريبة لعقاره أو وحدته السكنية بالإضافة إلى لجان الحصر والتقدير، وفى حالة وجود تفاوت بين تقدير المالك لوحدته وتقدير اللجنة بأكثر من 10٪ سيعتبر المالك مستحقاً للعقوبة المقررة بالقانون، التى تنص على تغريمه من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه. وأفاد بأنه سيتم التعامل مع الخاضع للضريبة بحسن النية إلى أن يثبت العكس. وشدد على أنه طالما العقار معد للسكن وللاستخدام فإنه سيخضع للضريبة حتى لو كان العقار غير مستكمل مثل «مدخل العمارة» وغيره، فالقانون ينطبق على جميع العقارات مادامت صالحة للسكن. وأشار إلى أنه سيتم تقسيم العقارات بالمنطقة الواحدة إلى مستويات متفاوتة (أ، ب، ج) باعتبار أن لكل عقار تقديراً وتقييماً خاصاً يختلف عن الآخر، وذلك على أساس مستوى العقار والمرافق والخدمات وغيرها. ورفض فراج التشكيك فى نزاهة لجان الحصر والتقييم، مؤكداً أن الحكم المسبق عليها غير منطقى، خاصة أن لجنة الحصر والتقييم مشكلة بشكل محايد ومستقل ومكونة من مندوب للضرائب العقارية وآخر من وزارة المالية، ومندوب من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عضوين من الأهالى يرشحهما المحافظ بناء على انتخاب المجلس الشعبى المحلى فى كل محافظة. وأضاف أن صوت مندوب مصلحة الضرائب العقارية لا يمثل إلا 20٪ من أصوات مجموع اللجنة، وهذا يؤكد مصداقية اللجنة ونزاهتها فى اتخاذ قرار تحديد الضريبة، بالإضافة إلى أن من حق العميل الطعن على قرارها خلال 60 يوماً من تاريخه من خلال لجنة الطعن «المحايدة»، التى تبت فى القرار خلال 30 يوماً فقط، كما أنه من حق العميل اللجوء إلى القضاء فى حال عدم رضاه عن قرار لجنة الطعن. وأشار إلى أن تقدير الضريبة المقررة على الخاضعين للقانون سيتم بمعادلات رياضية حديثة، وذلك حسب الإقرار المقدم من العميل وتقدير لجان الحصر والتقدير. وطالب فراج الخاضعين للضريبة بتوخى الدقة فى كتابة الإقرارات، خاصة فيما يتعلق بالعناوين والقيمة التقديرية للعقار أو الوحدة السكنية، وذلك حتى يتسنى للمصلحة سرعة حسم الإقرارات، وعدم وقوع العميل تحت طائلة القانون. ونبه إلى أن التعامل مع الشقق «الإيجار القديم» سيتم بناء على القيمة الإيجارية، وليس قيمة العين نفسها. ورفض فراج التعليق على دستورية البند الخاص بتحصيل ضريبة من قاطن العقار أو الشقق، معتبراً أن القانون تمت مناقشته فى مجلس الشعب، وأن القانون لم يعف الفرد من الضريبة العقارية وإن كان أعطى إعفاءً مقدراً ب 6 آلاف جنيه، وإذا أراد أى شخص أن يطعن على دستورية القانون فعليه اللجوء للمحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن المنشآت الحكومية غير خاضعة للضريبة، وأن هناك مادة بالقانون توضح المؤسسات والجهات غير الخاضعة منها الأبنية المملوكة للحكومة والجمعيات الخيرية والمدافن والمؤسسات التعليمية وغيرها. وذكر أنه سيتم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى الخاضعين للضريبة، وذلك وفقاً للعناوين الموجودة بالإقرارات. وتوقع فراج أن يساهم القانون الجديد فى فتح نسبة معقولة من العقارات المغلقة بعد أن كانت غير مستغلة لسنوات طويلة، وإن كانت العقارات والوحدات السكنية غير المنطبق عليها القانون والخاصة بمحدودى الدخل ستظل كما هى. وأضاف أن التقييم يتم وفقاً للموقع الجغرافى ومستوى البناء والمرافق والخدمات.
