خلاف حول لائحة «العقارية» التنفيذية

ساد الغموض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الذى ينص صدورها خلال 6 أشهر من إقرار القانون، وبداية العمل به تنتهى قبل آخر ديسمبر المقبل.
 قالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية إن ثمة خلافات أثارتها المناقشات لمشروع اللائحة خلال الأيام الماضية، لاسيما أن المصلحة أوشكت على الانتهاء من إعدادها إجمالاً، بعد أن كانت قد أرسلت إلى وزير المالية ملامح المشروع الأولية للائحة، إلا أن الأخير طلب من المصلحة تدقيق الدراسات حول المشروع والتمهل فى إعدادها لعدم تعديلها سريعاً.
وأضافت أن تقدير وتحديد الوعاء الضريبى يعد أبرز النقاط الخلافية فى وضع مشروع اللائحة وهل سيتم توضيح خطواتها أم سيكتفى بالتحديد الوارد الذى ذكره القانون.
 على صعيد مواز، أعدت مصلحة الضرائب العقارية نماذج الإقرارات الضريبية التى وتم محاسبة المسجلين من خلالها، وسيتم عرضها على الوزير، وتتضمن النماذج 5 ورقات تحتوى على بيانات كثيرة عن الممول والعقار وطبيعته وتاريخه.
من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة إنه يجرى حالياً تحليل البيانات الخاصة بالمسجلين لجميع الأغراض «سكنى/ غير سكنى» وبناء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، بما يساهم فى عمليات الحصر والتقدير بالإضافة إلى إجراءات جديدة للإقرارات الضريبية والبعد عن الأهواء الشخصية فى خطوات الحصر والتقدير.ونفى فراج أى تأخير فى إصدار مشروع اللائحة التنفيذية الذى أكد أنه يجرى الانتهاء من إعداده بدقة،
 مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية ليست لها علاقة ببدء العمل بالقانون أو تأخر إصدار اللائحة المنتظر صدورها قبل نهاية الشهر المقبل، خاصة أن تطبيق القانون أو طبيعة عمل المصلحة والمديريات التنفيذية فى تحصيل الضريبة ليست لها علاقة بالأزمة العالمية.
تابع رئيس المصلحة: إن اللائحة ستتولى تفسير نصوص القانون وتحديد إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتشكيل لجان التقدير والحصر وكيفية تقدير القيمة السوقية والإيجارية للعقار وأسلوب حساب الضريبة وكيفية حسابها.