أكد طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم وجود حصيلة مستهدفة من الضرائب العقارية التى تم مد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بها إلى نهاية شهر مارس المقبل. وقال فراج خلال ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية، أمس، حول قانون الضرائب العقارية الجديد إن نحو 95.5% من إجمالى الوحدات العقارية معفاة من الضريبة، باعتبار أن قيمتها تقل عن 500 ألف جنيه. وأشار إلى عدم مسؤولية مصلحة الضرائب العقارية عن بيع الإقرارات فى السوق السوداء، نتيجة الزحام على أماكن تقديم الإقرارات. وأكد التزام الوزارة بأى أحكام تقضى بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد، خاصة بعد ظهور اعتراضات كثيرة عليه منذ الإعلان عن تطبيقه وصدور اللائحة التنفيذية. كانت وزارة المالية قد قررت مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس 2010، بعد أن كان الموعد النهائى لتقديمها هو نهاية ديسمبر 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام. وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هناك مخاوف من التقييم وليس من القانون، مشدداً على أن التقييم سيتم بشكل عادل، بعد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والالتزام بأقصى درجات الحيدة والشفافية من خلال لجان حصر تتكون من خمسة أعضاء هم: رئيس اللجنة ومندوب عن وزارة الإسكان، ومندوب عن وزارة المالية، وأعضاء المجالس المحلية، ومقيّمون للعقارات. وأكد طارق فراج أن القانون يعطى ضمانات كافية فى عملية التقييم التى تتم كل خمس سنوات على أن تزيد القيمة الضريبية 30%، والتى قد تنخفض إذا اضطرت ظروف السوق لذلك. وقال فراج إن الوحدات العقارية التى يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليا أو جزئيا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات. وحسب تأكيدات وزارة المالية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية العقارية، وذلك بزيادة أماكن توزيع وتسليم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، حيث بدأ أكثر من 23 مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و 6 أكتوبر فى تسلم وتسليم الإقرارات.