وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام. وقال فراج خلال ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية، حول قانون الضرائب العقارية الجديد إن نحو 95.5% من إجمالى الوحدات العقارية معفاة من الضريبة، باعتبار أن قيمتها تقل عن 500 ألف جنيه. كما أكد أن مصلحة الضرائب العقارية غير مسئولة عن بيع الإقرارات فى السوق السوداء، نتيجة الزحام على أماكن تقديم الإقرارات. وأوضح أن الوزارة تلتزم بأى أحكام تقضى بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد، لاسيما بعد ظهور اعتراضات كثيرة عليه منذ الإعلان عن تطبيقه وصدور اللائحة التنفيذية له. وشدد فراج على أن التقييم سيتم بشكل عادل، بعد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والالتزام بأقصى درجات الشفافية والأمانة، من خلال لجان حصر تتكون من خمسة أعضاء هم: رئيس اللجنة، مندوب عن وزارة الإسكان، مندوب عن وزارة المالية، أعضاء المجالس المحلية، ومقيّمون للعقارات. وحسب تأكيدات وزارة المالية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عملية تقديم الإقرارات، حيث تم زيادة أماكن توزيع الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، وبدأ حالياً أكثر من 23 مكتب بريد بالقاهرة والجيزة والإسكندرية و 6 أكتوبر فى تسلم وتسليم الإقرارات. وأكد فراج أن القانون يعطى ضمانات كافية فى عملية التقييم، التى تتم كل خمس سنوات على أن تزيد القيمة الضريبية 30%، والتى قد تنخفض إذا اضطرت ظروف السوق لذلك. وأوضح أن الوحدات العقارية التى يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو يجرى عليها عمليات إصلاح فى حال تهدمها كليا أو جزئيا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بالإقرار فور الانتهاء منها. انا اؤكد مليون في المية انها حصيلة مستهدفة من حيث التوقيت والمبالغ مثلها فى ذلك مثل قانون المرور الجديد والذي اختفى بعد انتهاء الصفقة المحددة له وانا معاك باكد انها حصيله مدبرة