هؤلاء المصريون في الخارج.. عددهم نحو ثمانية ملايين مواطن.. وهم يمثلون فئات مختلفة.. بعضهم هاجر بصفة دائمة.. والآخر هجرة مؤقتة.. والثالث للعمل.. والرابع للدراسة والتدريب.. ولكنهم جميعا بعض هذا الشعب المصري وقسم عزيز وغال من الوطن ومن المهم ان تتواصل معهم الرعاية الكاملة. وهنا وعلي الفور نقول ان الجهات المختلفة لا تقصر وتبذل ما في وسعها حسب امكانياتها وتأتي في المقدمة جهود وزارات: الخارجية والداخلية والتعليم العالي والقوي العاملة وغيرها.. لكن المشكلة انه لا توجد جهة مركزية واحدة تدير سياسة التعامل مع مواطني الخارج وتتجمع لديها البيانات والمعلومات.. وتعد' بيت' المغترب اذا جاء.. ومصدر المعرفة اذا طلبتها جهة بالداخل.. وتقيم جسور التواصل اليومي عبر' اتحاد المصريين في الخارج ومقره القاهرة وللأسف فهو قد ولد ميتا..!! وعبر' بيت مصري' ينبغي انشاؤه في كل دولة ليكون قطعة من الوطن الأم.. وبهدف مواجهة مشكلات هؤلاء.. والتصدي للتحديات الدائمة والمستجدة.. ومع ان هذا مطلب قديم الا انه لم ينفذ.. والأمل ان يحدث هذا استكمالا لدور' صندوق الرعاية' الذي تدرس السلطات انشاءه الآن. وحول هذا كله كانت هناك معلومات مهمة وحقائق وارقام.. واخبار جديدة.. تهم الجميع.. خلال حوار ندوة الأهرام حول القضية.. * محمود مراد: نرحب بحضراتكم في هذه' الندوة' عن' المصريين في الخارج'.. وهي قضية قديمة لكنها متجددة باستمرار بحكم العدد الهائل للمصريين الموجودين خارج البلاد, سواء كانوا في هجرة دائمة أم مؤقتة أم وهذه النسبة الأكبر للعمل.. والحق انه ما كان يجب ان تتحول الي مشكلة لأن لنا معها تاريخ ولأنه قد سبقت مناقشتها طويلا والتعامل معها في مراحل مختلفة.. ويمكن القول انه حتي بداية الستينيات لم تكن هناك هجرة ملحوظة لا للعمل ولا لغيره نظرا لطبيعة المجتمعات وأسواق العمل الخارجية وقتها وانما كانت هناك بعثات تعليمية لمصر في الخارج.. وقد اهتمت الحكومة المصرية آنذاك بالجاليات العربية واتحادات الطلاب خاصة في أوروبا والولايات المتحدة ولم تكن تفرق بين المصريين والعرب.. وكذلك شهدت بداية الستينيات مؤتمرا للمصريين والعرب المهاجرين عقد بالقاهرة وكان محدودا.. ثم امتد التواصل مع الجاليات والاتحادات الطلابية.. حتي بدأت معدلات الهجرة وسفر العمالة تزداد بأعداد كبيرة خاصة لدول الخليج منذ نهاية الستينيات واستمرت المعدلات في تزايد خلال السبعينيات وما بعدها.. وفي الثلث الأول من الثمانينيات حدث تطور مهم بانشاء وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج وكان أول من تولاها الراحل البرت برسوم سلامة الذي بذل جهدا كبيرا, وفي عهده تم عقد المؤتمر الأول للمصريين في الخارج عام1984 وكان في مقر جامعة القاهرة واهتم به الرئيس حسني مبارك.. وكان هذا بداية جادة للاهتمام برعاية المصريين في الخارج ولقد كان لنا دور في هذا دور وخلال المؤتمر إنبثقت فكرة إنشاء اتحاد المصريين في الخارج.. وقد عقد المؤتمر الثاني في العام التالي.. ثم لم يعقد ذلك علي هذا النحو الشامل وان كان اتحاد المصريين في الخارج قد تم إنشاؤه ومع الأسف فان التأسيس لم يكن حسب ما كان مخططا ومنشودا.. فجاء الوليد مبتسرا غير قادر علي الحياة!. ولعلني أضيف انه منذ ذلك الوقت.. توالت الأفكار وأهمها ان تكون لدينا خاصة بعد الغاء وزارة الدولة جهة واحدة مسئولة عن المصريين في الخارج وهذا أفضل من ان تتوزع المسئولية بين الوزارات والهيئات.. وقد تكون هذه الجهة.. وزارة دولة أو.. وكالة وزارة.. أو.. مجلسا قوميا.. أو.. هيئة تمثل فيها كل الوزارات والجهات المعنية للتنسيق ولتكامل الأدوار, وللأسف الشديد لم يحدث هذا ثم جري اختزاله في صندوق رعاية المصريين المعروض مشروع قانونه علي السلطة التشريعية الآن والذي سبق ان جري طرح فكرته أساسا في ندوة سابقة' للأهرام' وهدفه رعاية المصري عند الوفاة أو العجز أو وقوع حادثة أو ملاحقة قضائية أو مشكلة مع جهة العمل, أي لمواجهة الأزمة.. ولكن الهدف الأشمل وهذا ما قيل أيضا في بداية طرح فكرة الصندوق هو الرعاية المتكاملة والمستمرة للمصريين في الخارج من أصغر عامل إلي أكبر عالم وايجاد جسر ممتد من التواصل بينهم وبين الوطن.. ومن الاقتراحات التي قيلت أيضا في ندوات سابقة.. العمل بشكل منهجي منظم لتأسيس ناد أو.. رابطة أو..' بيت للمصريين' في كل دولة يضم الموجودين فيها الذين ينتخبون مجلس ادارة, ويضم' البيت' مكتبة وقاعدة بيانات ويكون همزة وصل مع السفارة المصرية وينفق علي نفسه من اشتراكات بسيطة يدفعها' المصري' طواعية خصوصا عندما يجد مقابلا ملموسا من الخدمات.. وجسرا مع الوطن.. ومن ممثلي هذه الكيانات' البيوت' تتشكل الجمعية العمومية لاتحاد المصريين في الخارج لانتخاب مجلس ادارته.. ومن هذا يستفيد الوطن من التواصل في أمور متعددة منها تعميق الانتماء.. ومنها تدفق المعلومات الصحيحة بديلا عن الاشاعات.. ومنها التصدي لكل تهجم وافتراء.. وهكذا خاصة وان المصريين حريصون علي التواصل وان افتقدوا آلياته والأمثلة عديدة منها ما يحدث في الأزمات, ومنها مطالبتهم بالمشاركة في الحراك السياسي, ومنها التصويت في الانتخابات الرئاسية والنيابية.. واذن.. فالقضية مهمة وجسور التواصل مطلوبة بآليات محددة ونافعة.. ونفتح باب الحوار للمناقشة.. * السفير محمد عبد الحكم: القضية بالفعل مهمة والمصريون في الخارج ثروة ونحن نعتز بدورهم في دعم التنمية بالوطن. واذا كان عددهم يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين مواطن الا انهم ينتمون الي عائلاتهم بالداخل التي تضم عشرين أو ثلاثين مليونا, وهم كما يمثلون اثراء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لوطنهم الأم.. فانهم يمثلون نفس الشئ في الدول التي يوجدون فيها.. أما عن رعايتهم فهذا اختصاص أصيل لوزارة الخارجية.. تمارسه من خلال سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في العالم. والوزارة في هذا تمثل سائر الوزارات وفي مقدمتها وزارة الداخلية لحل مشاكل جوازات السفر واصدار الرقم القومي.. وغيره.. وكذلك تتعاون مع الجهات المعنية.وتدعيما للرعاية.. فقد جري بدءا من يوليو2009 تعديل علي القانون القنصلي لالغاء الرسوم المالية التي يدفعها المصري في الخارج عند تسجيل اسمه في السفارة.. وذلك لأهمية هذا في عملية رعايته ونجدته عند حدوث أي مشكلة.. والتمتع بالخدمة التي تقدمها السفارات والقنصليات.. وانطلاقا من دور وزارة الخارجية.. جري اعداد مشروع قانون' صندوق رعاية المصريين في الخارج' لتقديم الرعاية والمساعدة القانونية والقضائية في المقام الأول للمواطن المصري.. ولقد وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب الاسبوع الماضي علي المشروع ولا نزال نبحث في النظام القانوني للصندوق والموارد المالية اللازمة له. * اللواء مصطفي راضي: فيما يتعلق بوزارة الداخلية فانها تتعاون مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج مثل اصدار جوازات السفر وتصاريح العمل عدا بطاقة' الرقم القومي' التي تحتاج بطاقته الي مستندات معينة وتستخرج باسلوب تقني آمن غير قابل للتزوير. ولهذا بدأنا منذ يناير2009 ننتقل بوحدات مجهزة الي الخارج لاستخراج هذه البطاقات. وتم هذا في' لوس أنجيلوس نيويورك واشنطن' بالولايات المتحدةالأمريكية.. ثم في مونتريال وتورونتو بكندا.. ثم في استراليا وانجلترا وفرنسا.. وأيضا في الامارات والكويت.. وبعد أيام ستسافر وحدات عمل الي السعودية وبقية دول الخليج.. ودول أخري.. فالعمل مستمر عملا بتوجهات القيادة السياسية ووزير الداخلية بالسفر الي أي دولة اذا كان فيها خمسمائة مصري علي الأقل.. ويجري هذا بالتعاون مع السفارات والقنصليات * محمود مراد: هل تستخرجون البطاقات لكل من يتقدم وللمولودين بالخارج؟ 123 مليون قيد ميلاد * اللواء مصطفي راضي: نعم.. وللتيسير نقبل صور شهادات الميلاد مع اننا في الداخل لا نقبل الا الأصول ولكنا نرجع الي قاعدة البيانات المركزية في المصلحة فنحن سجلنا ونسجل كل شهادات الميلاد والبيانات منذ عام1900 وقد سجلنا حتي الآن خلال نحو110 سنوات مائة وثلاثا وعشرين مليونا شهادة ميلاد. وبالمناسبة فان بطاقة التحقيق الشخصية الورقية قد انتهي التعامل بها منذ اول يناير1999, وبطاقة الرقم القومي بدأ استخراجها عام1997, وهي تجدد كل سبع سنوات.. * اللواء محمد وهبة: استكمالا لما قاله اللواء مصطفي راضي.. فإن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية هي بالأساس تتعامل مع المواطنين الذين يرغبون في السفر الي الخارج.. وتقدم تيسيرات عديدة أعتقد انكم تعرفونها لاستخراج الجوازات.. ولكن مهمتها تمتد أيضا الي ما بعد السفر.. وهنا يجئ دورها مع المصريين في الخارج.. عند تجديد الوثيقة, وهنا وللتيسير فان التعليمات التي تنفذها القنصليات هي القيام بالتجديد واعطاء وثيقة جديدة فورا.. ولكن في حالات فقد جواز السفر فان التجديد يستغرق شهورا لحماية صاحب الجواز نفسه وحتي لا يساء استخدامه فننشر عن الجواز المفقود ونتخذ إجراءات معينة, ولكن وللتيسير أيضا فإن القنصلية تصرف له جوازا مدته عام فقط حيث تكون الاجراءات قد انتهت ثم يصرف له جواز عادي.. وهناك مشكلات أخري.. ومنها استصدار قرار بحمل جنسية دولة أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. إلا في حالة الدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية وهنا يقدم المواطن طلبا بإسقاط الجنسية المصرية عنه.. ويكون له الحق خلال سنة في الرجوع عن هذا والعودة الي المصرية دون اجراءات سوي كتابة طلب بهذا. ومن مشكلات الجنسية انه بعد ان أثيرت في انتخابات مجلس الشعب السابقة مسائل' النائب الألماني..' و' النائب الكندي' وما الي ذلك عن أصحاب الجنسية المزدوجة.. فإن بعض الدول وأبرزها المانيا تنبهت لأنها ترفض الازدواج فكيف يحصل المصري علي الجنسية الألمانية ويتمتع بمزاياها.. ثم يحتفظ بالمصرية ومزاياها.. وبدأت السلطات الألمانية تضيق علي المواطنين من أصل مصري فاذا طلب الواحد منهم عملا أو استئجار مسكن أو رخصة أو أي شئ يطلبون منه اثباتا وإقرارا بأنه تنازل عن جنسية وطنه الأصلي.. وحدثت مشكلة وللتيسير أرسلنا عبر السفارة صورا معتمدة رسميا تقول ان المواطن( فلان) قد حصل علي موافقة بحمل الجنسية الالمانية وانه تنازل رسميا عن الجنسية المصرية. وهذا لحماية المواطن من الخضوع للعقاب في المانيا.. وهكذا.. نتواصل مع المصريين ونقدم الخدمات والتيسيرات التي تساعد المصريين في الخارج وتحميهم.. * الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف: ان اصطلاح' المصريين في الخارج'.. يضم نوعيات مختلفة. فهناك المبعوثون والدارسون والعاملون بشكل مؤقت والمهاجرون.. وآخرون. فكل فئة لها صفاتها ولها تعاملاتها.. * محمود مراد: معك حق.. لذلك نقول اذا وجد' بيت مصري' في كل دولة يرعي الموجودين فيها ويكون متعاونا منسقا مع السفارة ثم جهة واحدة في القاهرة الي جانب' الاتحاد' الذي يكون علي صلة مستمرة.. فإن التصنيف يصبح اكثر تحديدا.. والمشاكل اكثر يسرا.. بل والحصر بالتعداد والنوعية يكون متاحا.. * الدكتور محمد حسن الحفناوي: كلنا يعرف الجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة لرعاية المصريين في الخارج خاصة في السنوات الأخيرة لكني أتفق فيما قيل عن عدم وجود جهة مركزية واحدة للتعامل مع المغتربين.. ولعلني أشير هنا إلي المؤتمر الذي عقدته مؤخرا الوزيرة عائشة عبد الهادي وكان ناجحا.. وللتواصل مع المصريين في الخارج فقد أنشأت أمانة المهنيين بالحزب الوطني شعبة خاصة بهم وركزت تحديدا علي' أبناء مصر من العلماء في الخارج' حتي يستفيد منهم الوطن فهم يشكلون كنزا جري استنزافه.. ومنهم بارزون في تخصصات علمية تحتاجها مصر الآن في عملية التنمية. وأحكي لكم سرا فلقد سألت سفيرا أجنبيا عما اذا كان ممكنا ان يعطيني أسماء العلماء من أصل مصري الموجودين في بلده.. فقال لي:' أسف.. انه هذا سرا من أسرار الأمن القومي!'. وبالتالي فان عملية الرعاية والتصنيف والمتابعة يمكن ان تحقق لنا اللكثير. واذا كانت الجهات المسئولة الآن تهتم وتنجح في اعادة الآثار رمزا لحضارة الماضي.. فان هؤلاء العلماء هم عوامل ورموز حضارة المستقبل. وللأسف فانه ليست لدينا بيانات كاملة عن هؤلاء.. وفي هذا الاطار وتدليلا علي أهمية التواصل.. فان المؤتمر الذي عقده المهندس صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب وشارك فيه ابناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المصريين كان ناجحا.. اذ اتيحت الفرصة لهذا الشباب لكي يري وطنه الأم لأول مرة.. وأبدي دهشته لأنه رأي حضارة وتقدما ونهضة. عكس ما كان يسمع عنه. من هنا أطالب بالتركيز علي الأبناء والأجيال الذين انفصلوا عن الوطن الأم' والتركيز علي' العلماء'.. العقول المستنزفة. وانضم الي المطالبة بإنشاء وتحديد جهة واحدة محددة تتولي كل المسئولية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة بديلا عن الجزر المنعزلة.. ولتكون أرضا صلبة نتحرك عليها الي الأمام.. * الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف: القضية مهمة والوطن في حاجة الي كل أبنائه بالخارج بتصنيفاتهم, وبينهم العاملون الذين يشكلون قوة اقتصادية مؤثرة.. ومن المهم وجود الترابط والتواصل المستمرين خاصة ونحن نواجه تحديات كبيرة اذ ان الدول الغنية الكبري تريد في استراتيجية اعادة التقسيم الدولي للعالم في اطار ما أسميه' ثورة العقول'.. ان تصبح هي القيادة.. وان تجعل من الدول النامية مزارع ومصانع تنتج المطلوب حسبما تريد. ولذا علينا ان نهتم بالعقول والعلماء.. وان نتعامل مع الجميع بأساليب وآليات متقدمة وراقية ومفيدة.. * السفير ماهر العدوي: أود تناول ثلاث نقاط مهمة. الأولي عن أهمية دور الاعلام للتركيز علي الايجابيات مثل ان الاهتمام الأول للسفارات الآن هو رعاية المصريين.. وان التنسيق يتكامل مع الوزارات المعنية. والنقطة الثانية: هي تزايد الهجرة غير الشرعية التي يتحتم مقاومتها وتبذل الخارجية جهدا كبيرا في هذا الشأن.. والنقطة الثالثة تتصل بالعلماء.. وأقول من واقع الخبرة انهم أذكياء.. واذا شعر أحدهم ان مصلحته في العودة لمصر فإنه سيفعل فورا. * محمود مراد: أشكركم علي تأييد فكرة إنشاء' بيت مصري' في كل دولة.. واتحاد مركزي في القاهرة ينسق أو يكون الذراع الشعبية لرعاية المصريين مع الجهة الواحدة المقترحة.. ولو كان ذلك موجودا لكانت مشكلات عديدة قد ذابت بسرعة.. ولكانت كل المعلومات متاحة بما فيها ما يطلبه الدكتور محمد حسن الحفناوي.. بل أقول انه بسبب سياسة الجزر فان المعلومات موجودة. لكن متفرقة. وتحديدا فإن الجهاز المكزي للتعبئة والاحصاء لديه مجلدات كاملة تضم كل أسماء العلماء المصريين في الخارج بتخصصاتهم وعناوينهم.. وقد شاهدت هذا بنفسي منذ نحو عشر سنوات.. أي ان كل شئ موجود.. لكن كيف تبحث عنه والمسئولية موزعة! كذلك فانني أنضم إلي ما قاله السفير ماهر.. فإن' العالم' إذا وجد مصلحته هنا سيجئ.. والسؤال.. إذا جاء.. مع من يلتقي.. وماذا سيجد.. وأي مشروعات ستطرح عليه.. وإذا قال أفكارا فمن الذي سيتلقفها ويدرسها وينفذها وهنا لابد من القول ان' صندوق الرعاية'.. مشروع جيد.. لكني كنت ارجو ان يكون هيئة مركزية للرعاية يكون الصندوق فرعا فيها.. وأري ان وزارة الخارجية هي المؤهلة لهذا الدور بانشاء وزارة دولة فيها.. أو.. هيئة برئاسة نائب وزير تضم كل ممثلي الوزارات.. ويكون لها نظام خاص. ويمكن ان تكون مجلسا قوميا مثل مجلس الشباب والرياضة.. * الدكتورة قدرية سعيد: ان بعض العلماء.. حاولوا العودة خلال السنوات الماضية فلم يجدوا لهم مكانا.. ومع ذلك فان بعضهم قدم اقتراحات لم يستجب لها أحد.. بل انه لا توجد سوي مجلة علمية متواضعة! وهذا عكس الصين مثلا التي وفرت بيئة علمية لعلمائها الذين يعودون للعمل فيها أو للموجودين في الخارج ويساعدون.. هذا عن العلماء.. لكن توجد أعداد كبيرة من العلماء المؤقتين معظمهم في دول الخليج وهؤلاء يمكن ان يكونوا قوة اذا ارشدهم أحد.. بدءا من السفر.. وحتي الوجود في الدولة التي يقصدها.. وماذا يفعل.. ومعظم هذه التركيبة بلا مؤهلات علمية أو بمؤهلات متواضعة.. ومثلا فانه في عام2008 تقدم للسلطات المصرية لتجديد تصاريح عمل287 ألفا من حملة المؤهلات العليا و42 ألفا من حملة المؤهلات المتوسطة و401 ألف بمؤهلات أقل أو بلا مؤهلات! أما عن الهجرة غير الشرعية ومشاكلها فانه لا توجد معلومات وأرقام عنها, وأقترح تصميم استمارة يحررها الذين يعودون من هذه الهجرة.. لذكر بيانات عن الذين اتصلوا بهم.. والي أين كانوا يتوجهون.. ومن سبقهم.. وهكذا للحصول علي مؤشرات للتحليل.. * عادل العزبي: تدليلا علي أهمية التواصل اقول انه منذ اوائل الثمانينيات.. جاء مصريون مغتربون وأقاموا مشروعات في المدن الجديدة وهي ناجحة حتي الآن.. ولذا يجب فعلا بناء حبل سري يربط ما بين الوطن وابنائه في الخارج.. خاصة وان المصري أيا كان عمله وسبب سفره شديد الحب والانتماء للوطن. ويجب بالفعل ان تكون هناك جهة واحدة في القاهرة تتولي الرعاية.. * السفير عبد الرحمن موسي: ان وزارة الخارجية ستظل هي المحور الرئيسي والجهة المسئولة عن المصريين في الخارج بحكم مهمتها وامكانياتها وممثليها في الخارج.. واذا كان للمصريين تصنيفات عديدة ولهم مشاكلهم التي تجتهد الوزارات المختلفة في حلها.. فان هناك مستجدات تمثل تحديات خطيرة ومنها كمثال ' تعامل الآخر مع المسلمين في أوروبا وأمريكا' الذي يفرض علينا تبعات معينة.. فهذه من المشكلات المستحدثة ولذا فانه من المهم انشاء وتنشيط اتحاد المصريين في الخارج.. والروابط في الدول المختلفة.. ولابد من تطوير وتحديث الأداء.. * السفير محمد عبد الحكم: ان وزارة الخارجية تقوم بدورها.. وتعلن ارشادات عن السفر والهجرة وغيرها دوما وبكل الوسائل.. وبالنسبة للهجرة غير الشرعية فإن لها أسبابها وسبل مواجهتها.. وقد تم الاتفاق مع ايطاليا علي الهجرة الشرعية اليها باتاحة ثمانية آلاف فرصة عمل سنويا.. وتجري المفاوضات مع فرنسا ودول اوروبية أخري لعقد اتفاقيات مماثلة.. وأري تشديد العقوبات علي مرتكبي جرائم الهجرة غير الشرعية.. * محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. ونأمل الاستقرار علي خطة وآليات محددة لرعاية المصريين في الخارج.. فانهم بعضنا.. وقسم غال من الوطن.
اشترك في الندوة * اللواء مصطفي أحمد راضي: مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية * الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف: رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري. * الدكتور محمد حسن الحفناوي: عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني وأمين المهنيين. * السفير محمد عبد الحكم: مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج. * اللواء محمد وهبة ابراهيم: مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.. * السفير عبد الرحمن موسي: رئيس شعبة المغتربين بالأمانة العامة للحزب الوطني. * عادل العزبي: نائب أول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية.. * السفير ماهر العدوي: نائب أمين عام الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا.. * الدكتورة قدرية سعيد: مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.. * محمود عبد الكريم محمود: رئيس الادارة المركزية للتخطيط التعبوي بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
