شهد موسم تقديم إقرارات الضريبة العقارية ذروته مع قرب انتهائه آخر مارس الحالى، ليبلغ عدد الإقرارات المقدمة إلى المديريات والمأموريات نحو 12 مليون إقرار، يتوقع ارتفاعها خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكيل أول وزارة المالية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن بعض المناطق شهدت تكدسا من المكلفين بتقديم الإقرارات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن مأمورية الجيزة تقدم إليها نحو 6 آلاف إقرار يوميا. وأضاف أن المصلحة ستبدأ فحص الإقرارات المقدمة، وإدخالها على الحاسب الآلى، عقب انتهاء موسم التقديم مباشرة، الذى يتبقى منه ثلاثة أيام، لتتوالى مراحل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية. ولفت إلى أن تقديم الإقرارات يتم من خلال أصحاب الشأن مباشرة، أى الملاك أو بتوكيل رسمى، حال تقديمه للغير، مؤكدا عدم وجود اتجاه لمنح تيسيرات جديدة، ومنها تمديد جديد لموعد تقديم الإقرارات التى يلتزم بها الملاك وليس المستأجرين. كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قال للصحفيين يوم الخميس الماضى، إن نحو 82% من المصريين يعيشون فى عقارات أقل من 200 ألف جنيه و10% يعيشون فى عقارات أقل من 400 ألف جنيه، ونحو 5% يملكون عقارات تبلغ قيمتها نحو 500 ألف أو يزيد على تلك القيمة، مشيرا إلى أن القانون يعفى ملاك العقارات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه من غرامة عدم تقديم الإقرارات. وحول أسس تقدير الضريبة العقارية للمنشآت السياحية والفندقية، توقع «فراج» حسم هذا الأمر عقب لقاء منتظر بين وزيرى المالية والسياحة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه الأسس بتقديم المنشآت المذكورة لإقرارات ثرواتها العقارية. من جانبه، أشار علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، إلى أن المكلفين بأداء الضريبة يمكنهم تقديم إقراراتهم بعد انتهاء الموعد الرسمى آخر الشهر الحالى، خاصة العقارات التى انتهى تشطيبها بعد انتهاء الموسم. وأكد سماحة، فى «تصريح خاص»، أن تقديم الإقرار مستمر فى أى وقت للمكلفين، طالما أن هناك تطورات فى عقاراتهم، مشيرا إلى أن المحال التجارية التامة المغلقة غير المستغلة ملزمة بتقديم الإقرار.
