«المالية» تعلن استمرار تلقى إقرارات الضريبة العقارية دون تحديد مهلة أو غرامات

قررت وزارة المالية، أمس، استمرار تلقى إقرارات الضريبة العقارية، دون فرض غرامات على المتأخرين قبل انتهائها ب48 ساعة، حيث كان مقرراً أن تنتهى غداً، مع استمرار العمل فى جميع المأموريات والمديريات حتى العاشرة مساء كل يوم.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان له، إنه سيتم تسجيل الإقرارات المسلمة بعد الموعد القانونى فى سجلات خاصة بالمصلحة، مشيراً إلى وجود إقبال متزايد على تقديم الإقرارات خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب فى حدوث زحام شديد داخل المأموريات وأمام لجان المنافذ الإضافية، التى تم فتحها لتيسير عمليات تسليم وتسلم الإقرارات من المواطنين، وعددها نحو 1000 منفذ على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن عدد الإقرارات التى تم تسليمها خلال الأسبوع الجارى تجاوز المليون، ليرتفع العدد إلى نحو 15 مليون إقرار، تشمل بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية، وهو ما يقرب من نسبة 75٪ من إجمالى عدد الوحدات المتوقعة. وأكد الوزير أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية لاستخدامها فى وضع خطط التنمية الشاملة لجميع المحافظات والأحياء.
من جانبه، قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ل«المصرى اليوم»: «إن استمرار تلقى الإقرارات بعد انتهاء الموعد القانونى آخر مارس الجارى لا يعد تمديداً جديداً، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعى على قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008».
وأضاف: «سيتم تسجيل الإقرارات المقدمة بعد انتهاء الموسم فى الموعد القانونى فى سجل خاص تمهيداً لعرضه على وزير المالية لإقرار مصيرها ومدى تحريك الدعوى الجنائية من عدمه ضد المتخلفين»، موضحاً أنه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أى مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة.