الضرائب العقارية تنفى وجود حصيلة مستهدفة لتطبيق القانون الجديد

أكد «طارق فراج» رئيس مصلحة الضرائب العقارية عدم وجود حصيلة مستهدفة من الضرائب العقارية الذي تم مد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بها إلي نهاية شهر مارس المقبل.
وقال فراج خلال ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية مساء أمس حول قانون الضرائب العقارية الجديد إن نحو 95.5% من إجمالي الوحدات العقارية معفاة من الضريبة، باعتبار أن قيمتها تقل عن 500 ألف جنيه.
وأشار إلى عدم مسئولية مصلحة الضرائب العقارية عن بيع الإقرارات في السوق السوداء، نتيجة الزحام على أماكن تقديم الإقرارات.
وأكد التزام الوزارة بأي أحكام تقضي بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد خاصة بعد ظهور اعتراضات كثيرة له منذ الاعلان عن تطبيقة وصدوراللائحة التنفيذية .
وكانت وزارة المالية قد قررت مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس 2010، بعد أن كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة في الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام.
وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن هناك مخاوف من التقييم وليس من القانون، مشددا علي أن التقييم سيتم بشكل عادل، بعد الاستعانة بالخبرات والمتخصصين والالتزام بأقصى درجات الحيدة والشفافية من خلال لجان حصر تتكون من خمسة أعضاء تشمل رئيس اللجنة ومندوب عن وزارة الإسكان ومندوب عن وزارة المالية وأعضاء المجالس المحلية ومقيمين للعقارات.
وأكد «طارق فراج» أن القانون يعطى ضمانات كافية في عملية التقييم التي تتم كل 5 سنوات على أن تزيد القيمة الضريبية 30%، والتي قد تنخفض إذا اضطرت ظروف السوق لذلك.
وقال «فراج» إن الوحدات العقارية التي يجرى حاليا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها فى حالة تهدمها كليا أو جزئيا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات.
وحسب تأكيدات وزارة المالية فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية العقارية وذلك بزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالي ، حيث بدأ أكثر من 23 مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و 6 أكتوبر في تسلم واستلام الإقرارات.