المنشآت الصناعية والسياحية تعاني لعدم تحديد معايير المحاسبة للضرائب العقارية

رغم مرور عامين تقريباً علي صدور قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية مازالت المنشآت الصناعية والسياحية تعاني من عدم وضوح المحاسبة للضريبة العقارية
الأمر الذي يربك الإنتاج والتسويق داخل هذه المنشآت هذا ما أكده خبراء الضرائب الاستثمارية قالوا ان تأخير وضع المعايير المحاسبية للضريبة العقارية للمنشآت الصناعية والسياحية يعوق العمل واستقرار الإنتاج.
قال الخبراء إن استعدادات مصلحة الضرائب العقارية لا تواكب أدوات وآليات القانون الجديد.. مؤكدين ان وضع معايير واضحة للمحاسبة الضريبية يساعد المنشآت علي تسعير منتجاتها وفقاً لآليات العرض والطلب.. طالبوا بعدم تحميل المنشآت الاستثمارية أعباء مالية جديدة بسبب الضريبة العقارية تفوق ما يتم سداده حالياً كضريبة العوائد حتي لا تتأثر القدرات التنافسية لهذه المنشآت.
أعباء إضافية
الدكتور سمير عارف عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول إن معايير المحاسبة للضريبة العقارية الخاصة بالمنشآت الصناعية تأخر إصدارها كثيراً وكان يجب إصدارها قبل تقديم الإقرارات علي أن يتم الإعلان عن هذه المعايير ومناقشتها مع منظمات الأعمال للتوصل إلي أسلوب محاسبة ضريبي واضح وعادل لا يضع أعباء اضافية علي المشروعات الاستثمارية مستطردا ان اللائحة لم تحدد موقف المصانع المتعثرة والمتوقفة فالأمر يحتاج إلي إعادة نظر ووضع نظم محاسبية لمثل هذه المنشآت.
قال عارف إن الجميع في حالة حذر وترقب بشأن تطبيق قانون الضرائب العقارية خاصة ان الأمور لم تتضح بعد وأن تطبيق القانون مازال مبهماً.
تقود التنمية
سامي سليمان رئيس جمعية طابا نويبع للاستثمار السياحي يقول إن السياحة هي التي تقود التنمية في جميع دول العالم ولذلك تحرص جميع الدول علي توفير جميع الوسائل لانطلاق هذا القطاع الذي يقود قطار التنمية لباقي الأنشطة قائلا إن تهيئة المناخ المناسب للاستثمار السياحي تعني تهيئة المناخ لجميع الأنشطة المختلفة.
أضاف سليمان ان المنشآت السياحية تعاني من عشوائية تحصيل رسوم والخدمات خاصة الرسوم الضريبية حيث تتعرض لأكثر من 36 ضريبة الأمر الذي يعوق النهوض بهذا القطاع.. قال إن عدم وضع معايير للمحاسبة الضريبية العقارية يربك العمل داخل هذه المنشآت حيث لا تتمكن هذه المنشآت من تسعير الخدمة الحقيقية وفقاً للتكلفة الأمر الذي يتطلب وضع قواعد وضوابط واضحة لجميع الرسوم التي تحصلها الجهاز المختلفة.
نقص الآليات
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول إن آليات تطبيق قانون الضرائب العقارية ولائحته التنفيذية لم تكتمل بعد ومازالت "ناقصة" بعد مرور عامين من صدور القانون والدليل انه لم تضع أسساً واضحة لمحاسبة المنشآت الاستثمارية حتي تاريخه رغم ان مصلحة الضرائب تطالب المصانع بتقديم إقرار ضريبي هذا موقف يدعو للتساؤل كيف تتم محاسبة هذه الأنشطة في ظل عدم وضوح معايير للمحاسبة؟ فالأمر يحتاج إلي توضيح حتي يمكن للمنشآت الاستثمارية معرفة جدواها الاقتصادية خاصة وان العديد من هذه المنشآت مرتبطة بعقود مستقبلية قد تمتد إلي فترات طويلة ولهذه العقود تسعيرة محددة وتطبيق الضريبة العقارية يضعها في مشكلة بالنسبة للأسعار الأمر الذي يؤدي إلي تعثر هذه العقود.
الاستقرار للمنشآت
المحاسب القانوني أشرف عبدالغني خبير الضرائب رئيس جمعية خبراء الضرائب يقول إن قانون الضرائب العقارية صدر منذ عامين ولا يوجد حتي الآن أسلوب واضح لمحاسبة المنشآت السياحية والصناعية رغم ان هناك لجانا مشتركة في انعقاد تام تضم ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية وغرفة الفنادق اتحاد الصناعات.
قال عبدالغني إن الهدف من الأسلوب الواضح للمحاسبة هو تحقيق الاستقرار للمنشآت الاستثمارية واعطاؤها القدرة علي احتساب التكلفة النهائية للخدمة أو السلعة المقدمة.. قال إن هناك قلقا داخل هذه المنشآت والكل يخشي وجود أعباء مالية للضريبة العقارية تفوق العوائد التي يتم تحصيلها حاليا.
أضاف ان النشاط السياحي والصناعي من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة حيث يحاربان البطالة ويساهمان في التصدير وبذلك يكون الحفاظ علي القدرة التنافسية لها ضرورة ملحة حتي لا تفقد أسواقها الأمر الذي يتطلب عدم تحميل هذه الأنشطة أعباء مالية أخري.
قال أشرف عبدالغني اننا كجمعية خبراء الضرائب نتضامن مع غرفة الفنادق واتحاد الصناعات للمطالبة بعدم تحميل المنشآت الصناعية والسياحية بأعباء ضريبية عقارية تزيد عما يتم سداده حالياً من أعباء ضريبة العوائد حتي لا تتأثر القدرات التنافسية لهذه المنشآت وحفاظا علي استقرار أوضاعها الاقتصادية.