طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من مصلحة الضرائب العقارية التركيز خلال الفترة المقبلة على ترويج وتسويق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، من خلال إعادة طبع الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيقات القانون الجديد، وإعادة توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد إضافة الأسئلة الجديدة عليها، فضلاً عن بثها على الموقع الإلكترونى للوزارة والمصلحة، مع إضافة خطوات التقييم وإجراءات الفحص والتقدير. أكد علاء سماحة، مستشار الوزير لشؤون الضريبة العقارية، ل«المصرى اليوم»، استمرار عمليات الرصد للوحدات السكنية بالمدن الجديدة، منها القاهرةالجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد ، تمهيدا لإعداد إحصائيات ومعادلات حسابية لتعميمها، نافياً ما تردد حول إعداد شهادة فقر أو بحث اجتماعى لغير القادرين على سداد الضريبة على وحداتهم السكنية، خاصة الفيللات، والقصور الموروثة التى لا يملك أصحابها مصادر دخل أخرى غير معاشاتهم، مؤكدا أن هؤلاء مطالبون بتقديم ما يثبت دخلهم، على أن تتم دراسة هذه الطلبات بسرية تامة بمعرفة لجان يرأسها قضاة. من جانبها دعت جمعية «خبراء الضرائب والاستثمار»، الإدارة التنفيذية للضريبة العقارية، ووزارة المالية، إلى الإسراع فى إقرار معايير محاسبية واضحة لتقييم ومحاسبة المنشآت السياحية والفندقية والصناعية والموانئ، ومنح مهلة زمنية لتطبيق هذه المعايير، وطالب أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية بأن تكون مهلة التطبيق سنة عقب صدور المعايير، لارتباط المنشآت بعقود طويلة الأجل، وتحديد تكلفة المنتج مسبقاً. وانتقد أحمد بلبع، مستثمر سياحى، تباطؤ الإدارة الضريبية فى وضع معايير تقييم للمنشآت السياحية والفندقية، مؤكدا التزامه فى المقابل بتحديد سعر الضريبة وزيادتها، وأهمية صدور المعايير لتحديد تكلفة المنتج وطبيعة التعاقدات، متسائلا عن أسلوب حساب تكلفة الضرائب على الفنادق والمنشآت السياحية ومبررات تأخيرها حتى الآن. وأعلن سامى توفيق، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، أن هناك دراسات تجرى حالياً مع أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، للاتفاق على تصور نهائى لتقييم ومحاسبة منشآتهم، من خلال عدة سيناريوهات، من بينها مراعاة القيمة الخاصة بالمكان، والسعر الخاص بالنجمة ضمن تصنيفه السياحى والفندقى حسب عدد النجوم، وسعر المتر فى أماكن الفنادق، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى معايير واضحة. وأضاف توفيق أن المراكب المتحركة، والخيام التى ليس لها شاسيه أو مواد بناء لا تخضع للضريبة، لكنها تخضع لها إذا مر عليها عام وهى ثابتة على الأرض، بينما تخضع المراسى والأراضى الفضاء المستغلة، مشيرا إلى أن الأجانب سيسددون الضرائب عن وحداتهم السكنية المملوكة لهم داخل مصر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو غير ذلك، وفى حال عدم تواجدهم داخل مصر، يمكنهم السداد من خلال ممثليهم. على صعيد متصل، قدمت جمعية «خبراء الضرائب والاستثمار» بالاشتراك مع غرفة الفنادق عدة مقترحات تتضمن أساليب مختلفة لمحاسبة قطاع الفنادق والسياحة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، رغم أن المصلحة طلبت بيانات ومعلومات من هذه المنشآت، حسب قول رئيس الجمعية. وقال أيوب عيد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة مازالت تدرس كيفية محاسبة أنشطة السياحة والفنادق والصناعة والموانئ فى إطار قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اجتماعات مماثلة تعقد حاليا مع هيئة الموانئ للتوصل إلى معايير واضحة لمحاسبتها ضريبيا. وأكد عيد أهمية الإقرارات الضريبية كبيانات إحصائية تتعلق بالعقارات ووصفها، مشيراً إلى عدم إرجاء عمليات الفحص والتقدير من خلال لجانها القانونية لحين تقديم الإقرارات من المكلفين، لاسيما أن الإقرارات تتضمن بيانات كاملة عن العقار وتاريخه وتفاصيله من الداخل والخارج والممول وطبيعته، موضحاً أن الوحدات السكنية الموجودة ضمن القوانين القديمة السابقة معفاة من الضريبة إلى أن تنتهى العلاقة الإيجارية السابقة.
