الأثرياء فقط سيتحملون عبء الضريبة‏

رغم أن الضرائب العقارية أقدم ضريبة تفرض في مصر‏,‏ فإنه عند صدور قانونها الجديد عام‏2008‏ أثار جدلا واسعا وعددا من المخاوف لاحدود له‏. وبالطبع كان التخوف الأكبر من زيادة العبء الضريبي بحيث لا يتحمله المواطن المصري العادي‏.‏ هنا جاءت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مطمئنة لأصحاب العقارات حيث أكد أن الأثرياء فقط هم من سيتحملون عبء هذه الضريبة الجديدة‏,‏ وما يؤكد ذلك ما نص عليه القانون نفسه من أن العقار التي تبلغ قيمته السوقية‏500‏ ألف جنيه معفي من الضرائب العقارية كذلك العقار الذي تبلغ قيمته الإيجارية حوالي‏6000‏ جنيه سنويا‏.‏
ليس ذلك فقط بل أعلن الدكتور غالي أن معظم القري معفاة من الضرائب طبقا للقانون وطبقا لبنود الإعفاءات الواردة به‏,‏ كما أن معظم دافعي العوائد طبقا للقانون القديم سوف يستفيدون من مزايا القانون الجديد حيث سيتم اعفاء معظمهم من دفع الضرائب تماما‏.‏
وتوالت التسهيلات للقضاء علي المخاوف وذلك بإقرار خصم قيمة الضرائب العقارية من ضريبة الدخل المفروضة علي الأنشطة التجارية الخاصة بالعقارات‏.‏ ولكي يطمئن الجميع أكد د‏.‏ غالي أن التخوف من زيادة أسعار العقارات عند تقييمها مرة أخري طبقا للقانون سوف يخرجها سريعا من دائرة الإعفاءات غير صحيح‏,‏ حيث إن القانون اشترط إعادة التقييم كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الجديدة عن‏35%‏ من القيمة التي سبقتها أي‏7%‏ فقط سنويا وهو معدل أقل كثيرا من معدل التضخم المسجل خلال العقد الأخير وهناك تأكيدات أخري من طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية تفيد بأن التنفيذ سيؤكد علي أن الأثرياء فقط هم من سيتحملون عبء الضريبة وأن إقرارات المشاهير والأثرياء كما قال في خزانة مكتبه كانت نتيجة هذه التصريحات والتأكيدات أنه تم تسليم أكثر من‏25‏ مليون إقرار ضريبة عقارية حتي الآن ودون مشكلات وفي بيان لوزارة المالية حول الموقف الحالي من تطبيق الضريبة‏.‏ سوف يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء‏98%‏ من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية‏,‏ وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب‏,‏ حيث اثبتت النتائج ان قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري اقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ‏499‏ الف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي اطراف تلك القري والتي لا تتجاوز نسبتها‏2%‏ من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق‏.‏ ومن المقرر بدء ارسال خطابات أنت معفي من الضريبة العقارية لملاك تلك الوحدات قريبا‏,‏ أيضا يعتمد د‏.‏ غالي عقب اجازة العيد نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و‏6‏ أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدا لبدء ارسال خطابات انت معفي من الضريبة لأكثر من‏122‏ ألف وحدة سكنية يمثلون نحو‏86%‏ من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي أن يبدأ ارسال الخطابات خلال أيام‏.‏
وصرح د‏.‏ غالي بأن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات انت معفي من الضريبة بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن أربعة ملايين وحدة‏,‏ مشيرا الي أن ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام‏1996‏ سواء كانت مؤجرة للغير أو يقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديدة معفية تماما من الضريبة‏.‏
وأوضح د‏.‏ غالي أن المادة‏11‏ من القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من‏9‏ سبتمبر عام‏1977‏ وحتي نهاية عام‏1996‏ لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية‏,‏ ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة‏.‏
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها عوايد من قبل فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أي غرامات‏,‏ علي أن يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب‏.‏