المالية تتوقف عن تقسيط الضرائب

قررت مصلحة الضرائب التوقف عن تقسيط الضريبة للممولين بواقع 25 ٪ كل قسط حيث كان أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق قد أصدر قرارًا بعدم قبول أي طلبات من الممولين لتقسيط الضرائب، خاصة للشركات طالما كشفت الميزانية عن إيرادات لمدة 3 سنوات مقبلة، وألزم شعب الحجز بالمأموريات بإخطار مموليها بسداد باقي الأقساط وإلا ستقوم بتنفيذ الحجز الإداري عليهم.
فيما وعد أحمد رفعت رئيس المصلحة الجديد بإعادة النظر في القرار إذا أحدث مشكلات للممولين بعد انتهاء موسم الحصيلة لافتًا إلي أن راحة الممول ستكون أولاً من خلال تبسيط الإجراءات إلا أنه في الوقت نفسه لن يسمح بإهدار حق الدولة وتحصيل مستحقات الضرائب.
أضاف خلال لقائه بجمعية الضرائب المصرية مساء أمس الأول أن قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 لم يفعل حتي الآن في أغلب مواده وذلك لضمان سلامة الممولين وتهيئته بما يجعل المجتمع الضريبي يتقبله برضاء حيث من المقرر أن يتم إدخال تعديلات عليه للوصول به للمرحلة المثلي وكذلك قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
أوضح رفعت أن الممول يتعامل مع المأمور علي أساس أنه سيف مسلط عليه في حين أننا نشجع أن يكون للممول كل الحقوق في تحديد ضريبته دون أي مشاكل، مشيرًا إلي أنه بداية من العام المقبل، سيكون هناك إقرارات ضريبية موحدة لا تتغير بصورة دورية كل عام كما يحدث حاليا وذلك بعد جمع المعلومات والبيانات المطلوبة عن الممولين لوضع الإقرار النموذجي.
ألمح إلي أن مصلحة الضرائب ستقوم بفحص إقرارات الممولين المقدمة منهم خلال السنوات الخمس الماضية في ضوء البيانات والمعلومات عن النشاطات الاقتصادية المختلفة من خلال عينة عشوائية وستتم محاسبة الممولين في حالة اكتشاف إدراج بعض منهم بيانات خاطئة لدي المصلحة مستندات تفيد خلاف ذلك.
أضاف: أنه تم وقف تحصيل الضرائب من خلال مندوبين من المصلحة أو سداد الضريبة بالمأموريات المختلفة وذلك لضمان سلامة الحصيلة الضريبية وسيكون الممولون مطالبين بسداد ضريبة الإقرار خلال الموسم الحالي بالبنوك المتعاقد معها بعد تسليم الإقرار بالمأمورية التابع لها مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ستكون أفضل من القطاع الخاص في تأدية الخدمة.
أوضح أن مشروع دمج المصلحتين قائم ولن يضار أي موظف من التحول إلي النظام الإلكتروني والدمج.
واستعرض فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الحاسب الآلي خطة المصلحة لتأمين الملفات الضريبية من السرقة والضياع وحالات البيع.
وقال إنه يتم حاليا إعداد أرشيف مركزي الكتروني لجميع الملفات الضريبية الخاصة بالممولين من خلال إنشاء مقر للتشغيل الآلي للإقرارات مزود بتقنيات أعدتها شركة سويدية متخصصة لتسجيل إتاحة البيانات ووسائل تأمين حديثة لتداول المستندات لافتًا إلي أن نحو 55 مليون موظف بالمصلحة يتحركون في ثلث المساحة بالمأموريات في حين تشكل الملفات الورقية المساحة الباقية.
أضاف أنه سيكون هناك تأمين مركزي آلي لا يخضع للتواجد البشري إلا في أضيق الحدود كما سيتم طرح 4 برامج الكترونية.