مأمورو الضرائب يمتنعون عن إخطار الجزارين بنتائج الفحص

خوفاً من "الذبح"..

أكدت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية أن هناك مشكلة كبيرة تواجه مأمورى الضرائب فى إخطار الممولين بنتائج فحص الإقرارات الضريبية لعام 2005، والتى تم الانتهاء منها قبل عام.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم انتهاء عملية فحص عينة من إقرارات الممولين قبل فترة طويلة، إلا أن إخطار الممولين بنتائج الفحص ظل متوقفا بسبب تعليمات من أشرف العربى رئيس المصلحة السابق بناءً على رغبة وزير المالية، خوفا من زوال قاعدة الثقة التى يؤكد غالى أن قانون الضرائب الجديد أرساها بين المصلحة والممولين.
وكشفت المصادر أن العربى رئيس المصلحة السابق كان قد أصدر تعليمات لجميع مأمورى الضرائب المشاركين فى عمليات فحص الإقرارات تمنعهم من طلب أية بيانات أو معلومات من الشركات إلا بعد الرجوع للمكتب الفنى لرئيس المصلحة واعتماد العربى بنفسه.
وقالت المصادر إن العربى كان قد أصدر كتابا دوريا رقم (4) تم نشره فى 14 فبراير الماضى، يطالب مأمورى الضرائب بإرسال نموذج (19) بإخطار جميع الممولين بنتائج فحص الإقرارات وهو نفس اليوم الذى خرج فيه سعيد هنداوى رئيس قطاع الفحص والتحصيل إلى المعاش، رغم أن يحمل توقيعا بتاريخ 16 يناير الماضى.
وبعد إرسال نموذج 19 وإخطار الممولين بنتائج الفحص بمثابة "الكارثة" على حد تعبير أحد مأمورى الضرائب الذى رفض الكشف عن اسمه، وقال لليوم السابع إن المشكلة الكبرى تتعلق باتباع مأمورى الضرائب لتعليمات (9) التى أصدرها أشرف العربى العام الماضى، وهى التعليمات التى أثارت الرأى العام وتسببت فى مشكلة الصيادلة مع الضرائب، والتى تنص على حساب الضريبة من واقع إجمالى الإيرادات وليس صافى الربح، فى حالة عدم وجود فواتير ومستندات تثبت المصروفات.
وأضاف المأمور أن العديد من الشركات والأنشطة يصعب عليهم الحصول على فواتير ومستندات تثبت المصروفات، مثل نشاط التعدين والمحاجر التى تبلغ نسبة مصروفاتها غير المؤيدة بمستندات حوالى 90% من إجمالى المصروفات.
وأوضح أن مأمورى الضرائب امتنعوا عن إخطار الممولين خاصة الجزارين خوفا منهم، موضحا أن الجزارة كانت تحاسب قبل هذه التعليمات من خلال اتفاقية تنص على حساب الضريبة بواقع 1 جنيه للكيلو، فكان الربح لا يزيد عن 8 آلاف جنيه سنويا، أما الآن فالحساب يتم بناءً على مجمل الإيراد، أى يعتبر سعر الكيلو هو ربح الجزار كاملا دون خصم أية مصروفات تتعلق بالذبح وشراء الماشية ورواتب العمال وغيرها، وهو ما أدى لأن تصل الضريبة المحتسبة على إحدى الجزارين بمأمورية ضرائب المعادى إلى 3.5 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدا.
وأكد المأمور أنهم سيمتنعون عن إخطار الجزارين بنتائج الفحص الضريبى خوفا من "الذبح"، مضيفا أن إعلان نتائج الفحص سيسبب مشاكل هائلة.