وزير المالية يرفض مطالب نواب «الشورى» بفرض ضرائب تصاعدية

رفض الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، مطالبات بعض أعضاء مجلس الشورى، بفرض ضرائب تصاعدية أو على أرباح الأسهم فى بورصة الأوراق المالية.
قال غالى، أثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية فى المجلس، أمس، لمناقشة الموازنة الجديدة إن فرض الضرائب التصاعدية، يمكن أن يكسبه شعبية هائلة لدى الرأى العام، لكنه يرفضها لأن أضرارها أكثر من منافعها، خاصة أن حصيلتها لن تزيد على 700 مليون جنيه سنوياً، وأشار إلى أن نسبة الضرائب وصلت إلى 42٪ فى النظام الضريبى القديم وحصيلتها الإجمالية كانت أقل مما هى عليه حالياً.
وأوضح أن نسبة متحصلات الضرائب إلى الناتج المحلى تبلغ 13٪ فقط وهى من أقل النسب عالمياً، بسبب ضعف الثقافة الضريبية، كما أن معدل الضريبة سنوياً لا يتجاوز 200 جنيه على كل فرد من أصحاب المهن الحرة سنوياً. وأضاف: لا أستطيع تخصيص عسكرى لكل صاحب مهنة حرة، لإجباره على دفع الضرائب عن دخله.
واستدرك غالى: رغم ذلك تضاعفت الحصيلة الضريبية أكثر من 3 مرات، خلال السنوات الخمس الماضية، بفضل الإصلاحات الضريبية، وبرر رفضه فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والأسهم، بالخوف من التأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال: «إن المستثمر الأجنبى ينظر إلى نسبة العجز والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وأن العجز فى موازنة العام المالى 2010/ 2011 سيصل إلى 105 مليارات جنيه تقريباً، مقارنة ب98 ملياراً فى 2009/2010»، مؤكداً أن جميع المؤشرات توضح أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح.
واعترض الدكتور رفعت السعيد، عضو المجلس، على معدل التضخم الذى توقعه غالى للعام المقبل، بنسبة 9٪، مشيراً إلى ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن ارتفاع التضخم إلى 16٪، فرد الوزير بأن طريقة الجهاز فى الحسابات تختلف عن طريقة المالية.
وانتقدت الدكتورة يمن الحماقى، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، عدم استغلال سيولة البنوك لتمويل الصناعات الصغيرة، فيما استنكرت النائبة الدكتورة ليلى الخواجة، انخفاض الاستثمارات الكويتية إلى 34 مليار جنيه، بعد أن كانت 46 ملياراً،
وقال خالد أبوسمرة، نائب «الوطنى»، إن حصيلة أموال الصناديق الخاصة والتبرعات الإجبارية التى تفرضها المحليات، لا تدرج فى الموازنة الجديدة، رغم أنها تقدر بمليارات الجنيهات ويتم صرفها دون رقابة أو لوائح.