وزير المالية يرفض فرض ضرائب تصاعدية على الشركات الكبيرة والبنوك

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية إن تطبيق الإصلاح الضريبى ساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى حصيلة الضرائب وعدد الممولين الذى تضاعف من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حالياً، كما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300٪ خلال 3 سنوات.
وأوضح غالى خلال لقائه نظيره الأردنى الدكتور باسم خليل السالم مساء أمس الأول، أن فرض ضرائب على الدخل فى مصر بدأ فى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضى ومنذ هذا التاريخ تم إدخال تعديلات وإضافات على القانون لكن لم يتم إحداث تغيير جذرى على القانون حتى عام 2005،
وطوال تلك الفترة كانت الفلسفة السائدة تعظيم الحصيلة بأى طريقة وهو ما أدى إلى عدم استقرار العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى وشيوع ظاهرة التهرب، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تغيرت مع القانون الجديد.
وأضاف غالى خلال الاجتماع الذى استعرض فيه تجربة الإصلاح الضريبى فى مصر وقانون الضرائب على الدخل الجديد أن إلغاء الإعفاءات الضريبية فى ظل عمليات الإصلاح الضريبى لم يؤثر على حركة الاستثمارات الأجنبية والتى ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2005،
ثم 11 ملياراً عام 2006 ثم 13 ملياراً عام 2007 مشيراً إلى وجود عدة استطلاعات رأى تمت فى عدة دول أظهرت أن الإعفاءات الضريبية تأتى فى المرتبة الثامنة عند اتخاذ قرار الاستثمار فى دولة معينة،
موضحاً أن العامل الأول يتمثل فى الاستقرار السياسى والاقتصادى والتشريعى كما أن الوعاء الضريبى للشركات الأجنبية أصبح وعاء عالمياً، ناتجاً عن دخلها من استثماراتها فى كل دول العالم وبالتالى فإن إعفاء تلك الشركات إنما يعنى أن الخزانة العامة تقدم دعماً لتلك الدول الأجنبية خاصة فى ظل وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبى وبالتالى فإن لم يدفع المستثمر الأجنبى ضرائب عن أرباحه فى مصر سوف يدفع عنها ضرائب لبلاده.
وأشار غالى إلى حرص وزارة المالية منذ بداية الإصلاح على تطوير علاقة ثقة ومصداقية بين الممولين والإدارة الضريبية وهو ما ساعد على تحسن أرقام الحصيلة وزيادتها بنحو 17% فى عام 2006 ثم 40٪ فى العام التالى.
وأكد غالى أنه لا يوافق على الآراء المطالبة بفرض ضرائب تصاعدية مرتفعة على كبار الشركات والبنوك مبرراً رفضه بأن ذلك يشجع على التهرب من سداد الضرائب،
كما أن الحصيلة المتوقعة لمثل هذا الإجراء متواضعة للغاية، مشيراً إلى أن علاج الارتفاع الكبير لأرباح الشركات والكيانات الكبيرة بصورة مبالغة لا يكون بفرض ضرائب تصاعدية وإنما من خلال تشجيع المنافسة وإدخال لاعبين جدد فى السوق، والعبرة دائماً بمعدل ربحية تلك الشركات مقابل استثماراتها وليس فى الأرقام المجردة لتلك الأرباح.