خلال 5 سنوات 871٪ زيادة في حصيلة ضرائب الدخل .. و411٪ نموا في عدد الممولين

أكدت منيرة القاضي رئيسة قطاعي المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا من 33 مليار جنيه عام 3002/4002 إلي 45 مليار جنيه عام 5002/6002 ثم إلي 66 مليار جنيه عام 6002/7002 ثم إلي 67 مليار جنيه عام 7002/8002 ثم إلي 59.09 مليار جنيه عام 8002/9002 بنسبة نمو 7.571٪ في أربع سنوات وفي العام الماضي حققت أكثر من 29 مليار جنيه برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك خلال لقائها مع وفد اعلامي اردني زار القاهرة بتكليف من رئيس الوزراء الأردني للتعرف علي التجربة المصرية في الاصلاح الضريبي في إطار تطبيق الأردن لقانون جديد للضرائب علي الدخل تم اعداده علي نفس مباديء القانون المصري.
وقالت إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي أخذ بها في تعديلات قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 04٪ إلي 02٪ في زيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للاصلاحات الضريبية.
واضافت ان الاصلاحات الضريبية استهدفت التيسير علي المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وايجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية قائمة علي الثقة من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح ما بين 51٪ و04٪ في الفترة من 5002 إلي 8002 والتي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو مرتفعة.
من جانبه قال محمد طارق الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن الاصلاحات الضريبية اسهمت في تضاعف عدد الممولين من 4.1 مليون ممول عام 4002 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 411٪، كما ان الاصلاح الضريبي والسياسات المالية الأخري ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 2.24 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، منها 2.8 مليار عام 8002/9002.
وأشاد أعضاء الوفد الاردني بنجاح تجربة مصر في الاصلاح الضريبي والتي وضع فلسفتها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي كانت أحد أهم عوامل فوز د.غالي بلقب افضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لثلاث مرات متتالية.