أكدت منيرة القاضي رئيس قطاعي المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعًا من 33 مليار جنيه عام 2003/2004 إلي 54 مليار جنيه عام 2005/2006 ثم إلي 66 مليار جنيه عام 2006/2007 ثم إلي 76 مليار جنيه عام 2007/2008 ثم إلي 95.90 مليار جنيه عام 2008/2009، بنسبة نمو 175.7% في الأربع سنوات وفي العام الماضي وهو العام الخامس حققت أكثر من 92 مليار جنيه برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية كما ذكرت صحيفة روزالليوسف. جاء ذلك خلال لقائها مع وفد إعلامي أردني زار القاهرة بتكليف من رئيس الوزراء الأردني للتعرف علي التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي في إطار تطبيق الأردن لقانون جديد للضرائب علي الدخل تم إعداده علي نفس مبادئ القانون المصري. وقالت إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدًا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي أخذ بها في تعديلات قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40% إلي 20% في زيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية وذلك علي عكس توقعات بعض المؤسسات الدولية وتجارب بعض الدول في العالم التي كانت تشير إلي أن حصيلة الضرائب ستنخفض لمدة ثلاث سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخري. من جانبه قال محمد طارق الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إن الإصلاحات الضريبية أسهمت في تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليًا بنسبة 114%، كما أن الإصلاح الضريبي والسياسات المالية الأخري ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليار عام 2008/2009 .