أكدت منيرة القاضي رئيسة قطاعي المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية اليوم أن الحصيلة الضريبية ارتفعت من 33 مليار جنيه عام 2003/2004 إلي 4 مليارات جنيه عام 2005/2006 ثم 66 مليار جنيه عام 2006/2007 ثم ارتفعت إلي 76 مليار جنيه عام 2007/2008. وقالت إن الحصيلة استمرت في الارتفاع إلي 95.90 مليار جنيه عام 2008/2009 بنسبة نمو 7.175% في السنوات الأربع وفي العام الماضي وهو العام الخامس حققت أكثر من 92 مليار جنيه برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال لقائها مع وفد إعلامي أردني زار القاهرة مساء أمس الأول بتكليف من رئيس الوزراء الأردني للتعرف علي التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي في إطار تطبيق الأردن لقانون جديد للضرائب علي الدخل تم إعداده علي نفس مبادئ القانون المصري. قالت منيرة القاضي إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي أخذ بها في تعديلات قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40% إلي 20% في زيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للإصلاحات الضرائبية. من جانبه أوضح محمد طارق الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن الإصلاحات أسهمت في تضاعف عدد الممولين من 4.1 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبي والسياسات المالية الأخري أسهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 2.42 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية منها 2.8 مليار عام 2008/2009.