178% زيادة في حصيلة ضرائب الدخل و114% نموًا في عدد الممولين

حققت حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعًا نسبته 175.7 % خلال الأربع سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 33 مليارًا عام 2003/2004، ثم وصلت إلى 90.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2008 /2009، واستمر التطور للعام الخامس على التوالي، حيث حققت العام المالي الماضي 92 مليار جنيه، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية.
وقالت منيرة القاضي، رئيسة قطاعي المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب –خلال لقائها مع وفد إعلامي أردني يزور القاهرة اليوم، السبت، للتعرف على التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي-:"إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدًا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي آخذُ بها في تعديل قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40 إلى 20 % وزيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية.
وأضافت أن هذا يأتي على عكس توقعات بعض المؤسسات الدولية وتجارب بعض الدول في العالم، والتي كانت تشير إلى أن حصيلة الضرائب ستنخفض لمدة 3 سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى.
وأوضحت أن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير على المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية قائمة على الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي.
وأكدت أن معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية ارتفعت لتتراوح ما بين 15 إلى 40% خلال الفترة من 2005 إلى 2008، والتي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو مرتفعة.
من جانبه، قال محمد طارق، الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية،: "إن الإصلاحات الضريبية أسهمت في تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا، بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبي والسياسات المالية الأخرى ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار في السنوات الماضية منها 8.2 مليار عام 2008/ 2009.
من جهته، أشاد الوفد الإعلامي الأردني بنجاح التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي والتي وضع فلسفتها يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصرة، والتي كانت أحد أهم عوامل فوزه بلقب أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث مرات متتالية.