حققت حصيلة الضرائب علي الدخل ارتفاعا نسبته 175.7% خلال الاربع سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 33 مليارا عام 2003/2004 ثم وصلت إلي 95ر90 مليار جنيه خلال العام المالي 2008 /2009 واستمرالتطور للعام الخامس علي التوالي، حيث حققت العام المالي الماضي 92 مليار جنيه، وذلك رغم تداعيات الازمة المالية. خلال لقائها مع وفد إعلامي أردني زار القاهرة أمس للتعرف علي التجربة المصرية في الاصلاح الضريبي-"إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي آخذ بها في تعديل قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40 إلي 20% وزيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية. وأضافت أن هذا يأتي علي عكس توقعات بعض المؤسسات الدولية وتجارب بعض الدول في العالم التي كانت تشير إلي أن حصيلة الضرائب ستنخفض لمدة 3 سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخري. وأوضحت منيرة القاضي أن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير علي المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وايجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية قائمة علي الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي. وأكدت أن معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية ارتفعت لتتراوح ما بين 15 إلي 40% خلال الفترة من 2005 إلي 2008 والتي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو مرتفعه. من جانبه، قال محمد طارق الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية "إن الاصلاحات الضريبية أسهمت في تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الاصلاح الضريبي والسياسات المالية الاخري ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار في السنوات الماضية منها 8.2 مليار عام 2008 /2009.