أكدت منيرة القاضي رئيسة قطاعي المناطق ورد الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا من 33 مليار جنيه عام 2003/ 2004 إلي 54 مليار جنيه عام 2005-2006 ثم إلي 66 مليار جنيه عام 2006/ 2007 ثم إلي 76 مليار جنيه عام 2007/ 2008 ثم إلي 90.95 مليار جنيه عام 2008/ 2009 بنسبة نمو 175.7% في 4 سنوات وفي العام الماضي حققت أكثر من 92 مليار جنيه برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الأخبار. جاء ذلك خلال لقائها مع وفد اعلامي اردني زار القاهرة بتكليف من رئيس الوزراء الأردني للتعرف علي التجربة المصرية في الاصلاح الضريبي في إطار تطبيق الأردن لقانون جديد للضرائب علي الدخل تم اعداده علي نفس مباديء القانون المصري. وقالت إن هذا الارتفاع يأتي تأكيدا لنجاح سياسة تخفيض سعر الضريبة التي أخذ بها في تعديلات قانون الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40% إلي 20% في زيادة الحصيلة الضريبية منذ العام الأول للاصلاحات الضريبية. واضافت ان الاصلاحات الضريبية استهدفت التيسير علي المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وايجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية قائمة علي الثقة من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح ما بين 51٪ و04٪ في الفترة من 2005 إلي 2008 والتي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو مرتفعة. من جانبه قال محمد طارق الرئيس التنفيذي لمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن الاصلاحات الضريبية اسهمت في تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114% كما ان الاصلاح الضريبي والسياسات المالية الأخري ساهمت في جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليار عام 2008/ 2009 وأشاد أعضاء الوفد الاردني بنجاح تجربة مصر في الاصلاح الضريبي والتي وضع فلسفتها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي كانت أحد أهم عوامل فوز د.غالي بلقب افضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لثلاث مرات متتالية.