التقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مع الدكتور باسم خليل السالم وزير المالية الأردنى والوفد المرافق له من بعض أعضاء مجلس النواب الأردنى وكبار المسئولين بوزارة المالية بالأردن، حيث استعرض خلال الاجتماع تجربة الإصلاح الضريبى فى مصر وقانون الضرائب على الدخل الجديد. وصرح الدكتور غالى بأن الاجتماع الذى عقد أمس، الخميس، استعرض أيضا نتائج تطبيق الإصلاح الضريبى، والذى ساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى حصيلة الضرائب وعدد الممولين والذين تضاعف عددهم من 4ر1 مليون مول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا، كما قفزت حصيلة الضرائب على الدخل بأكثر من 300% خلال 3 سنوات. وقال غالى إن فرض ضرائب على الدخل فى مصر بدأ فى منتصف الثلاثينات من القرن الماضى، ومنذ هذا التاريخ تم إدخال تعديلات وإضافات على القانون، لكن لم يتم إحداث تغيير جذرى على القانون حتى عام 2005، وطوال تلك الفترة كانت الفلسفة السائدة تعظيم الحصيلة بأية طريقة وهو ما أدى إلى عدم استقرار العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى وشيوع ظاهرة التهرب، وهذه العلاقة تغيرت مع القانون الجديد الذى تم البدء فى صياغته فى سبتمبر عام 2004، وصدر فى عام 2005. وأشار إلى أنه تم إدخال ثلاثة تعديلات على هذا القانون حتى الآن، وذلك من أجل ضمان مزيد من الوضوح فى صياغة مواد القانون وعدم وجود تفسيرات متضاربة من أطراف المنظومة الضريبية سواء المحاسبين القانونيين أو الممول أو الإدارة الضريبية.