منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية

أصدر مجلس إدارة منظمة العمل العربية، برئاسة محمد جبران وزير العمل المصري، في دورته ال103 المنعقدة في القاهرة، اليوم السبت، بدعوة من المدير العام للمنظمة فايز المطيري، بيانًا عاجلًا لدعم عمال وشعب فلسطين.
وأكد المجلس في بيانه موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقهم في تقرير مصيرهم وإدارة شئون دولتهم.
ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عودة آلاف النازحين مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال، مثمنًا الجهود الدبلوماسية التي ساهمت فيها الدول العربية لإنجاح وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، ومشيدًا بكل تحرك عربي ودولي أفضى إلى إنهاء الحرب المدمرة وتبني مسار السلام العادل والشامل.
وطالب المجلس بإلزام سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية نحوهم، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي خلفتها حرب السنتين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود والمياه، وضمان وصولها الآمن إلى جميع المناطق السكنية، والتعجيل باستعادة الخدمات الأساسية.
وأكد البيان أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل أولوية ملحة لتمكين العودة الآمنة والكريمة للأسر إلى منازلهم وأحيائهم، وتشغيل الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة دون المساس بحقوق العمال الفلسطينيين. كما دعا الحكومات وأطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية إلى تكثيف الدعم لعمال وشعب فلسطين من خلال المساهمة الفاعلة في البرامج الإغاثية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، ودعم برامج التشغيل كثيف العمالة والتدريب المرتبط بالعمل لتخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على دولة فلسطين.
وأعرب المجلس عن رفضه الكامل لدخول قوات الاحتلال والمتطرفين إلى المسجد الأقصى والأماكن والمقدسات الدينية لما يحمله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين، وتعارضه مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوضح مجلس إدارة منظمة العمل العربية التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في جنوب لبنان والجولان السوري، والعمل على حشد الدعم لإنفاذ خطط الإغاثة والإنعاش المبكر.