حماية الوحدة الوطنية أهم من حق الفضائيات الدينية في التعبير

يوسف البدرى أهمية حكم القضاء الإدارى بخصوص القنوات الفضائية الدينية، الذى صدر الأسبوع الماضى، أنه وضع لأول مرة قواعد قانونية نعرف على أساسها ما الذى يتم منعه وما الذى يتم السماح به، وأنه أيد قرار منع القنوات المخالفة بحجج قانونية قوية، بنفس القوة التى سمح فيها بإعادة القنوات التى لم تثبت المخالفة فى حقها.. فى زحام الانتخابات لم يتم الالتفات لحكم مهم، الحكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى، الموضوع هو عودة القنوات الفضائية الدينية، أما رافع الدعوى فهو شيخ الحسبة الأشهر يوسف البدرى. لا يدخل الشيخ يوسف البدرى المحكمة ويخرج خائبا أبدا! بينه وبين قاعات المحاكم سر خاص، وجاذبية غير منكورة، يدخل المحكمة لأسباب متنوعة كأن يطلب مصادرة مجلة أو سحب جائزة من مبدع، أو تغريم كاتب انتقده وفى كل الأحوال لايخرج خائبا أبدا! فى هذه المرة ذهب الشيخ يوسف البدرى إلى محكمة القضاء الإدارى ليطلب إلغاء قرار وزير الإعلام بإيقاف بث مجموعة من الفضائيات الدينية التى ارتكبت مجموعة من المخالفات تناقض شروط البث والتراخيص الممنوحة لها، ورغم أن الشيخ البدرى أقام دعواه فى أول الشهر الماضى 3-11 إلا أن الحكم سرعان ما صدر فى 26-11 الماضى بإلغاء قرار إيقاف قرار الإلغاء بالنسبة لأربع قنوات هى «وصال والصفا والرحمة والحافظ»، ورفض إلغاء القرار بالنسبة لمجموعة أخرى من القنوات هى «الناس، والخليجية، والصحة والجمال» والتى جاءت حيثيات المحاكمة فى رفض إعادتها بمثابة قطعة أدبية قانونية توضح دور وسائل الإعلام فى الحفاظ على تماسك المجتمع ووحدته وسلامته وهو ما يعطى شرعية قضائية وقانونية لقرار وقف البث (الإدارى)، ويعطى أيضا درسا إرشاديا للفضائيات الدينية التى تريد أن تعاود نشاطها، أو أن تبدأ البث من جديد. الشيخ البدرى قرر فى عريضة دعواه أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، لذلك قرر أن يفتح النار على كل الإعلاميين المصريين وكل البرامج الفضائية المصرية! وأن يطالب وزارة الإعلام بمنعها كما منعت القنوات الفضائية الدينية حيث قال البدرى إن الكثير من القنوات الفضائية التى تبث على القمر الصناعى المصرى قد انتشر بها القبح والرذائل! وامتلأت بالأفلام والمسلسلات الخارجة عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية !وأنه فى هذا الوقت فوجئ بجهة الإدارة تصدر قرارها بوقف وإغلاق القنوات الإسلامية التى اعتاد عليها المصريون والمسلمون فى جميع أنحاء العالم، ومنها قنوات الناس، والرحمة، والحافظ، والصحة، والجمال، والخليجية، وصفا، ووصال، دون سبب مشروع -كما يرى الشيخ يوسف - وباتهامات فضفاضة -كما يرى أيضا - ويضيف: «حدث هذا فى حين سكتت الجهة الإدارية على قنوات فضائية عديدة ترتكب العديد من المخالفات» وضرب البدرى مثلا بحلقة الصلح بين مرتضى منصور وشوبير فى برنامج «مصر النهاردة» التى تضمنت ألفاظا خادشة للحياء ولم تتم محاسبة القائمين عليها، وضرب مثلا آخر ببرنامج تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى فى شهر رمضان، اعتبره - من وجهة نظره -مثيرا للغرائز وإن لم يصرح باسم إيناس، كما ضرب مثلا بالإعلام الرياضى وماتسبب فيه من أزمة بين مصر والجزائر وخلص إلى نظرية خاصة به وهى أن إيقاف القنوات الفضائية الدينية وقفت وراءه القنوات الأخرى غير الدينية بهدف إخلاء الساحة لبضاعتها! وكان أطرف ما فى الأمر أن الشيخ البدرى وهو ليس مالكا لإحدى القنوات الفضائية ولا من العاملين فيها قال إنه يرفع دعواه لإعادة القنوات الفضائية بصفتين أولاهما أنه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثانية أنه ضيف دائم فى كل القنوات التى أغلقت وأنه قد أضير من إغلاقها حيث لم تعد الفرصة متاحة له أن يظهر كضيف على شاشاتها! وقد لفت نظرى وأنا أقرأ مسودة الحكم المليئة بالاستشهادات القانونية أن دفاع الجهة التى أصدرت القرار كان دفاعا متواضعا دفع بأن الدعوى مرفوعة من شخص غير ذى صفة وهو الشيخ البدرى ولكن المحكمة رأت أن الشيخ البدرى له صفة باعتباره كان ضيفا دائما على القنوات التى تم إغلاقها! لذلك لم تقبل المحكمة هذا الدفع الذى تقدم به محامى وزارة الإعلام. وكان اللافت أيضا أن القنوات الأربع التى قضت المحكمة بإعادتها لم تعد لأسباب موضوعية تتعلق بقناعة المحكمة بأن الاتهامات الموجهة إليها - تراوحت بين نشر الفتنة الطائفية وممارسة العلاج دون ترخيص - غير صحيحة ،ولكن المحكمة اضطرت للحكم بإعادتها لأنه تم إغلاقها دون أن يوجه لها إنذار كتابى يسبق قرار الإغلاق ويحدد ماهية المخالفات المنسوبة إليها ويطالب بإزالتها وهو ما يخالف اللوائح والقواعد القانونية. وعلى خلاف ما رأته المحكمة فى قرار إغلاق المجموعة الأولى من القنوات التى أعادتها لأنه تم إغلاقها دون أن يوجه لها الإنذار القانونى اللازم، لم تر المحكمة ذلك فى قرار إغلاق مجموعة القنوات المملوكة لشركة البراهين العالمية وهى «الناس والصحة والجمال» والتى نسبت لها مخالفة الترويج لطب الأعشاب البديل وبث إعلانات طبية دون الحصول على ترخيص وزارة الصحة، وهو ما رأت المحكمة أنه يخالف شروط الترخيص، ومجموعة القوانين المنظمة للصيدلة والممارسة الطبية وميثاق الشرف الإعلامى العربى حيث رأت المحكمة أن المخالفات ثابتة فى حق قناتى الصحة والجمال سواء من خلال ما رصدته الجهة الإدارية، أو من خلال شكاوى المواطنين، أو من خلال ما نشرته جريدة «روزاليوسف»، ورأت المحكمة أنه رغم أن حرية التعبير وحق الاتصال من الحقوق العزيزة التى يتعين العمل على صونها ورعايتها، فإن حماية المواطنين من الشعوذة والدجل والدخلاء تضحى فى هذه الحالة أعلى مرتبة من حرية التعبير بعد أن شاع الدجل فى علاج المرضى، وتعمدت الكثير من القنوات الفضائية بث برامج صحية تشجع على العلاج بالأعشاب وتطرح للعلاج طبا بديلا مبنيا على الدجل والشعوذة تحت ستار الدين أحيانا وادعاء القدرة على علاج جميع الأمراض بالحجامة، فى حين أن العلاج بالأعشاب والحجامة لم يصرح به من وزارة الصحة المصرية، وهو ما يعنى أن هذه القنوات تضرب عرض الحائط بالقوانين المنظمة لمهنة الطب وآدابها، حيث تستضيف القنوات اشخاصا ليسوا بأطباء مرخص لهم ولا صلة لهم بمهنة الطب وغير مؤهلين لعلاج المرضى، وبالتالى فإن أمر تصحيح مسار هاتين القناتين رعاية لصحة الناس يغدو على قمة الأولويات والمنافع وهو ما يدعم مشروعية قرار إغلاق قناتى «الصحة والجمال والناس».
ملحوظة: رغم أن قناة الناس نسبت لها مخالفات طائفية صارخة فإن إذاعتها للبرامج الصحية إلى جوار البرامج الدينية جعل قرار إغلاقها يأتى من بوابة المخالفات الطبية والصحية. أما الجزء الأهم من حيثيات الحكم فهو الخاص بقرار إيقاف قناة (الخليجية) التى تبثها نفس المجموعة، والتى نسب لها مخالفة بث برامج تثير الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، وبين المسلمين والمسيحيين، وتثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، حيث رأت المحكمة بعد صياغات واستشهادات قانونية عديدة قالت المحكمة أن ضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة تضمنت عدم جواز الترخيص لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية، أو حزبية، أو تدعو للجنس أو للعنف، وقالت المحكمة أنه ثبت لها أن قناة الخليجية قد تناولت فى برامجها بعض الموضوعات الكنسية الخاصة بالدين المسيحى، وبثت موضوعات تثير الفتنة بين عنصرى الأمة أو بين السنة والشيعة، كما قامت فى بعض برامجها بسب طالبات الجامعة ووصفت الجامعات بمحل الفجور! وبالعديد من الألفاظ النابية، وهو ما كان محلا لشكاوى بعض المواطنين وتم إنذارها عليه. وقالت المحكمة أيضا (إنه رغم أن حرية التعبير والاتصال من الحقوق العزيزة التى يتعين العمل على صونها ورعايتها فإن حماية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة تغدو فى سلم الأولويات ومن ثم فإن المحكمة تؤكد أن حرية العقيدة لها من السمو والرفعة بما لايجوز معه أن تكون محلا للتلاعب أو للتناحر أو سعيا لتحقيق مآرب دنيا أو إذكاء لصراع بين حضارات أو انتصارا لديانة على أخرى، أو ضربا للجذور الراسخة للوحدة الوطنية للبلاد أو إحداثا لفوضى طائفية هدامة». والحق أن بقية منطوق الحكم فى هذه الجزئية جاء كقطعة أدبية بليغة حول وحدة النسيج الوطنى المصرى وضرورة الحفاظ عليها، كما قضت المحكمة بعودة قناة الحافظ الدينية - التى لاتقل تطرفا - لأن وزارة الإعلام لم تقدم أى دليل مادى ملموس على المخالفات المنسوبة إليها - لم تقدم شرائط لبرامجها - كما أنها لم تنذرها قبل قرار إيقافها ومن ثم يلغى قرار الإيقاف. الحقيقة أن أهمية هذا الحكم بالنسبة لنا هو أنه رسخ قواعد قانونية تم على أساسها عقاب المسىء وإرجاء عقاب من لم يتم إثبات المخالفة فى حقه وأنه رسخ قاعدة قانونية بإغلاق القنوات التى تهدد الوحدة الوطنية وتثير النعرات المذهبية وكذلك تلك التى تتاجر بالصحة والشعوذة والطب البديل والحجامة.. إلخ، أما القنوات التى قضت المحكمة بإعادتها فقد تم ذلك إما لأن مخالفاتها ليست جسيمة أو لأن محامى الحكومة كان (خائبا) وعجز عن إثبات المخالفات المنسوبة إليها، أما الجديد فهو أن الشيخ البدرى كعادته يسعى للطعن على حكم المحكمة بتأييد إيقاف قنوات «الناس والصحة والجمال والخليجية» وستكون كارثة لو حكمت له المحكمة كما تفعل كل مرة!