لصدوره من جهة "غير مختصة".. البدري يطعن أمام "الإدارية العليا" على القرار بوقف قنوات الناس والصحة والجمال والحافظ

تقدم الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بطعن أمس أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في 27 نوفمبر الماضي بتأييد وقف بث قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية" على القمر الصناعي "النايل سات".
ويدفع الطعن بوجود مخالفة في القرار الصادر بإغلاق القنوات الثلاث، والذي صدّقت عليه محكمة القضاء الإداري، ويقول إن الحكم القضائي صدر مشوبًا بعيوب تبطله وتستوجب إلغاءه، لكون "القرار المطعون فيه غير مشروع لصدوره من جهة غير مختصة اغتصبت سلطة جهة أخرى أناط بها القانون إصداره دون غيرها".
إذ يقول البدري إن القرار الذي يصفه ب "الباطل" صدر من جهة "غير مختصة" هي مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، وحمل توقيع رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية عفت محمد عبد العظيم، ولم يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صاحبة الاختصاص القانونى فى إصداره.
ويحتج أيضًا بأن الإنذار المرسل من قبل المنطقة الحرة العامة الإعلامية إلى كل من قنوات "الناس – والصحة والجمال – والخليجية " قبل صدور القرار بإغلاقها خلا من تحديد مهلة لتصحيح المخالفات أو إزالتها، الأمر الذي يراه "يبطل هذا الإنذار ويجعله والعدم سواء"، وبالتالي يبطل القرار بوقف البث، كما يقول.
ويطالب البدري الذي حصل على قرار بإعادة بث قنوات "الحافظ وصفا والرحمة ووصال" بوقف تنفيذ قرار إغلاق قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية، لكونه "صدر مشوبًا بالتعسف والتعنت ودون سبب مشروع ودون ثبوت ثمة مخالفة تبرر إصداره".
ودلل على ذلك بأن الفيديوهات المسجلة التي تم تقديمها كدليل على وقوع القنوات في مخالفات تجيز وقف بثها كانت جميعها خاصة بقناة "الخليجية" ولا ذكر فيها إطلاقًا لقناتي "الناس والصحة والجمال"، الأمر الذى يكشف عن عجز الجهة التي أصدرت القرار في تقديم دليل ثبوت للمخالفات التي نسبتها إلى هاتين القناتين.
ويؤكد البدري، أن شركة "البراهين" المالكة للقنوات الثلاث تجاوبت مع الإنذار الموجه إليها من المنطقة الحرة العامة الإعلامية في 31 أغسطس بامتناعها عن بث أية اعلانات تتعلق بالأعشاب والطب البديل فى برامج القنوات إلا بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وأرفق ضمن المستندات المقدمة نص الخطاب الذي يرد على ما ورد بالإنذار، والذي يقول إن الجهة الإدارية قامت بتضليل محكمة أول درجة ولم تؤكد أمامها تلقيها إياه.
ورفض مبررات قرار إغلاق قناة "الخليجية" حول أنها دأبت على بث برامج تثير الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين وتثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، ووصفها بأنها تهم "مهلهلة مطاطة مرسلة ودون تحديد لماهية هذه البرامج وأسمائها ومواعيد بثها والعبارات تحديدًا التى ذكرت على ألسنة مقدميها أو الضيوف فيه، وفي سياقها التى يمكن أن يستشف منها ما يفيد إثارة الفتن".
وقال إن الأسطوانات المدمجة التي قيل إنها مسجل عليها مخالفات منسوبة إلى قناة "الخليجية" تتمثل فى برامج من شأنها أن تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وبين السنة والشيعة جميعها مسجلة من على الإنترنت وأذيعت منذ أكثر من عامين وجاءت مقطوعة من سياقها وليس فيها ثمة مخالفات تذكر.
وأضاف: مع ذلك فقد عمدت القناة إلى التوقف عن إذاعتها، بينما عجزت جهة الادارة عن تقديم حلقة مذاعة حديثًا تثبت وقوع القناة فى ارتكاب مثل هذه المخالفات.
يشار إلى البدري كان قد تقدم في الثالث من نوفمبر الماضي بدعوى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إغلاق قنوات "الناس، خليجية، الحافظ، وصال، الصفا، الصحة والجمال"، وطلب لاحقًا ضم "الرحمة" لدعواه"، والتراجع عن قرار إغلاقها.
وجاء القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى في 27 نوفمبر ليقضي بإعادة بث خمس قنوات وهي: "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال"، بينما أيد القرار بوقف قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية". غير أن البدري طعن على القرار بوقف القنوات الثلاث مستندًا إلى وجود "مخالفات" شابت القرار.