معتبرين أنها تقنين للتزوير..قضاة مصر يؤكدون شكلية التعديلات الدستورية

انتهي مؤتمر «القضاة والتعديلات الدستورية المطلوبة» مساء أمس الأول إلي أن تعديل المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات بالشكل المقترح حالياً من الرئيس مبارك يعد «ردة» دستورية وانقلاباً علي إرادة الأمة وحكم المحكمة الدستورية العليا بتخصيص قاضٍ لكل صندوق انتخابي.
ووصف قضاة وفقهاء قانون دستوري وأعضاء بمجلس الشعب خلال المؤتمر - الذي عقد بالنادي النهري للقضاة - الاقتراح بتعديل المادة (88)، بأنه «دسترة» لتزوير الانتخابات في مصر، واعتبروا أن التعديلات المقترحة والبالغة (34) مادة في الدستور مجرد تعديلات شكلية، المقصود بها مادتان فقط، هما: (88) و(179)، أو ما يسمي بقانون مكافحة الإرهاب، وحذروا من أن وضع نص دستوري للقانون الأخير، يؤدي إلي كسر الرقابة القضائية علي سطوة وممارسات رجال الأمن في أعمال الضبط والتفتيش والاعتقال والحبس الاحتياطي ضد المواطنين.
واعتبر المستشار مصطفي أبوزيد، وزير العدل الأسبق، أن الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات هي قاضٍ لكل صندوق وأن التعديلات المقترحة هي في حقيقتها تعديات علي الدستور.
وتفرغ أبوزيد لتفنيد كلام الرئيس في حديثه إلي أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» وقال: إن ما يقوله الرئيس نجد عكسه تماماً في الواقع، خصوصاً ما يتعلق بتعديل المادة (88) وحرية إنشاء الأحزاب السياسية، مضيفاً أن هذا الكلام يناقض نفسه.
وأشار الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، إلي أن التعديلات مذبحة للديمقراطية ومقبرة للحرية.
ووصف الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري ما يحدث، بأنه انتكاسة للمادة (88)، مؤكداً أن النظام يعرف أن الإشراف القضائي «يعريه» ويفضحه.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات قد جرت بالفعل، حتي دون مناقشتها في مجلس الشعب، وأنها ستتجه إلي إنشاء لجنة للانتخابات لها سلطات إلهية، علي غرار لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعهد مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، بأنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، دون وجود إشراف قضائي، معتبراً أن إجراء الانتخابات في يوم واحد، معناه التزوير مقدماً.
وأوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، أن الحكومة تريد من القضاة في الانتخابات أن يكونوا شاهدي زور، أو بمثابة شاهد «ماشفش حاجة». وحذر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، من المساس بحريات وحقوق المواطنين.
ودعا المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إلي رقابة دولية علي الانتخابات، سواء كان هناك إشراف قضائي أم لا، مؤكداً أن القضاة كانوا «سُذّج» عندما خافوا من تهمة استعداء الخارج علي مصر، لمطالبتهم بالإشراف الدولي العام الماضي، مشيراً إلي أن ما يحدث حالياً عملية نشل منظمة لحقوق وحريات الشعب المصري.