مؤتمر بنادي القضاة: التعديلات الدستورية تهدف إلى دسترة التزوير!

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية أن الهدف الحقيقي من إجراء التعديلات الدستورية هو الخروج من عباءة الاشراف القضائي علي الانتخابات، والقضاء علي مواد ضمانات الحريات العامة في الدستور، وذلك بإقرار قانون مكافحة الارهاب للتحايل علينا، في سلب حريتنا والتخلص من الاشراف القضائي.
وأكد الخضيري ان الحكومة ليس عندها استعداد لتمر بتجربة الانتخابات الأخيرة، لأن القضاة أوقفوا عمليات التزوير.
وطالب بضرورة الرقابة الدولية علي أية انتخابات، أو أي استفتاءات قادمة حتي لو كانت تحت الاشراف القضائي، لضمان نزاهة الانتخابات.
وشدد علي ضرورة الإلحاح علي الاشراف الدولي، مؤكدا انه ليس خرقا لسيادة الدولة، كما كانت تروج الحكومة، لأنه نظام متعارف عليه في الأمم المتحدة، ومصر احدي الدول التي أرسلت مراقبين للاشراف علي انتخابات عدة دول بناء علي طلب الهيئة الدولية.
وأوضح ان إقرار قانون الارهاب، سيسمح بالاعتقال وتفتيش المنازل والرقابة علي التليفونات بالقانون.
كما يفرض قيودا علي القضاء والنيابة العامة التي تحافظ علي الحريات العامة، وانتقد الخضيري القائلين بأن دستور فرنسا لا يحدد فترة الرئاسة، وبالتالي لا حاجة لتعديل المادة 77 من الدستور.
وقال: ان فرنسا لم يسبق فيها انتخاب رئيس لأكثر من فترتين.
وطالب خلال ندوة التعديلات الدستورية المطلوبة بنادي القضاة مساء السبت، رئيس الجمهورية بأن يحقق لنا حرية فرنسا الحالية.
وأكد المستشار حسام الغرياني وكيل نادي القضاة، ان فكرة انشاء مجلس لرؤساء الهيئات القضائية بدلا من المجلس الأعلي للهيئات الذي تضمنته المادة ،93 والمقترح تعديلها، نابعه من التنظيم الطليعي السري في الستينيات، لتحجيم دور نادي القضاة والتخلص من المستشار ممتاز نصار وزملائه، الذين أطلق عليهم المخربون آنذاك.
وأكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، ان استقلال القضاء يعني الاستقلال العضوي والمعنوي، بمعني ألا يكون للسلطة التنفيذية أي تدخل في أي شأن من شئون أعضاء السلطة القضائية.
وأشار إلي تعيين رؤساء المحاكم وترقيات القضاة والتفتيش القضائي، واعتبر تبعيتهم حاليا لوزير العدل تدخلا صارخا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.
وأوضح أن الامم المتحدة لم تصل لتعريف محدد للارهاب منذ 50 سنة، فكيف يتم إعداد قانون للارهاب دون تعريفه!
وأكد بدوي ان التعديلات الدستورية المطروحة، مذبحة للديمقراطية ومقبره للحرية، وهي مرفوضة من أولها إلي آخرها، لأن المقصود منها مزيد من السلطات البوليسية التي يقوم عليها نظام الحكم الحالي.
وأشار إلي أن نظام الانتخابات بالقائمة مطلوب، ويجب إتاحة حرية تكوين الأحزاب بلا قيد أو شرط وبدون إخطار، لأن الحزب السياسي يبدأ من القاعدة الشعبية لا من القمة.
وأكد أن التعديلات الدستورية تهدف إلي حرمان 99% من الشعب المصري من المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي يتضمن المرشحين المستقلين.
كما تهدف إلي الإبقاء علي مجلس الهيئات القضائية في التعديلات الدستورية، وتركيز السلطة في أيدي القيادات المضمون ولاؤها وقربها للسلطة.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، إن ضمانة نزاهة الانتخابات، ستفرز لنا نوابا يقومون بوضع تشريعات قانونية سليمة، تحد من سلطات الدولة التنفيذية تجاه السلطة القضائية.
وطالب بتقييد سلطات رئيس الجمهورية، من خلال النظام البرلماني، وقال نحن أصحاب رأي، وكذلك رئيس الجمهورية له رأي.
وأكد مكي أن التعديل المقترح للمادة ،88 لسان حاله، يقول إن السلطة الفاعلة في مصر، تريد من القضاة أن يوقعوا علي نتائج الانتخابات، ليشهدوا بصحة الانتخابات المحتوم تزويرها، أي يريدون منا تمثيل مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وهذا ليس من سمة القضاة.
وأكد الدكتور مصطفي أبوزيد وزير العدل الأسبق، أن نزاهة الانتخابات لا تتحقق الا بوجود قاض لكل صندوق.
وقال: إن هذا هوالذي سيغير الأوضاع الراهنة في مصر، لأن الانتخابات الشرعية هي أساس كل الأنظمة السياسية.
وانتقد إقدام النظام علي إجراء الانتخابات في يوم واحد، رغم اعتراف النظام بزيادة عدد الناخبين!
وأكد المستشار سمير حافظ نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما يحدث ليس تعديلا للدستور، وإنما عصف بالدستور.
وقال: إن المشرع يتعامل مع الشعب كأنه خصم له، وذلك لأن المشرع لا يعبر عن رأي الشعب، ولكن يعبر عن وجهة السلطة.
وطالب المستشار سعيد الجمل رئيس اللجنة الدستورية بحزب الوفد، بأن تتضمن الاصلاحات الدستورية، إتاحة الفرصة للإصلاح السياسي من خلال إطلاق حرية تكوين الاحزاب، وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية الصحافة وإصدار الصحف.
كما طالب الجمل بخلق مناخ ديمقراطي حقيقي، وبدون ذلك فإن هذه التعديلات ستولد ميتة.
وانتقد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الطريقة التي تتم بها التعديلات الدستورية، وطالب بإنشاء هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وحذر من محاولة الحكومة لشق صفوف القضاة من خلال الهيئة المقترحة للاشراف علي الانتخابات، وأوضح أنه من المحتمل في أن يتخذ النادي موقفا تجاه عدم المشاركة في الاشراف علي الانتخابات.
وطالب نافعة بتوحد القضاة علي قلب رجل واحد مؤكدا أن الاشراف القضائي علي الانتخابات مطلب شعبي في المقام الأول.
أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، أن كتلة النواب المستقلين ترفض هذه التعديلات.
وطالب بالنزول الي الشارع لتحريك الجماهير لأن السلطة التنفيذية لا تتجاوب مع آراء النخب، لأننا نطمح في المزيد من الإشراف القضائي.
الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، يري أن التعديلات الدستورية تمثل انتكاسة علي نص المادة 88 وحكم المحكمة الدستورية.
وقال: إن المراد من التعديلات تزييف الإرادة الشعبية، من خلال إشراف قضائي صوري.
وطالب بأن يكون هناك إشراف قضائي كامل وحقيقي طبقا لنص المادة 88 وحكم المحكمة الدستورية العليا.
واستنكر الدكتور مصطفي عفيفي خبير القانون الدستوري، بدعة سيد قراره، وقيام البرلمان بالفصل في الطعون باعتباره خصما وحكما في آن واحد.
وطالب بإسناد الفصل في صحة العضوية للمحكمة الدستورية العليا.
ويري الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا، أنه لا إصلاح بدون الأخذ بالنظام البرلماني في مصر، الذي يحد من السلطات المطلقة لرئيس الدولة، ويعضد رأي الجماعة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري.
وطالب بوضع نص يؤكد أن تتم عملية الاقتراع تحت إشراف أعضاء السلطة القضائية الذي يفصل في الخصومات.
كما طالب مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع وعضو مجلس الشعب، بوقفة جادة وحازمة للتمسك بالإشراف القضائي الحقيقي لمواجهة فلول التزوير.
وناشد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، بإنشاء لجنة قضائية للإشراف علي الانتخابات، لها حصانة دستورية، علي غرار اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.
وقال: إن تحديد يوم واحد لإجراء الانتخابات هو تفريغ للإشراف القضائي علي العملية الانتخابية.
وطالب الدكتور معتز عبدالفتاح مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة القضاة إما بالامتناع عن الإشراف، وإما المشاركة فيه طبقا للتعديلات الجديدة، ليكشفوا التزوير لأبناء هذا الشعب.
ووصف الدكتور محمد سعيد إدريس خبير العلوم السياسية بأن ما يحدث هو محاولات مستميتة من الحكومة، للالتفاف بالقانون والتشريع علي قضية الانتخابات، لكي تأتي بنتائج معلومة مسبقا.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة، أن النادي يعكف علي إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية لتحقق الاستقلال الكامل.
وأوضح ان النظام يستطيع الاستعانة بقضاة من المحاكم أو من أعضاء الهيئات القضائية الأخري لكي يعلن أن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي.
وأشار إلي أن اللجان العامة لا تتجاوز 220 لجنة عامة علي مستوي الجمهورية، وهذا ما يسهل مهمة الحكومة، لو أصرت علي تعديل المادة 88 والالتفاف علي حكم المحكمة الدستورية العليا.