عقب فوز قائمته بانتخابات قضاة الإسكندرية .. الخضيري يطالب بمحاكمة الضباط المتهمين بالاعتداء على القضاة

نجحت قائمة الإصلاح التي يقودها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية في تحقيق فوز كبير في انتخابات التجديد لثلثي أعضاء المجلس ، والتي أجريت أمس الأول ، حيث نجح الخضيري في الحفاظ على رئاسة النادي ، كما نجح أعضاء قائمته في الفوز بثلاثة من المقاعد الأربع التي تم التنافس عليها ، وذهب المقعد الرابع إلى احد مرشحي القائمة المنافسة ، والتي تزعمها المستشار عزت عجوة ، مع أن عجوة فشل في استعادة مقعد رئاسة النادي . وشهدت الجمعية العمومية للنادي إقبالا كبيرا رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية خلال اليومين الماضين ، حيث عقدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمود رضا الخضيري ، وبعضوية المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مضر. وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار محمود رضا الخضيري رئيسا للنادي وحصوله علي 565 صوتا مقابل 403 صوتا حصل عليها منافسة المستشار عزت عجوة كما فازت قائمة المستشار الخضيري والتي كانت تضم المستشار طارق عيسي بالتزكية والمستشار فتحي حسن عن المتقاعدين ، ورئيس النيابة عصام توفيق فرج في حين لم يوفق محمد الشفيع وفاز بدلا منه مدير النيابة إيهاب السعدنى من قائمة المنافس المستشار عزت عجوة. ووافقت الجمعية العمومية علي اعتماد الميزانية الختامية لإعداد 2002 ، 2003 ، 2004 ، كما وافقت بالإجماع أيضا علي تعديل اللائحة الداخلية للنادي حيث يستثني رئيس النادي من دخول القرعة السنوية في التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة حيث كان يجري طرح اسم رئيس النادي ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة في قرعة اختيار الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة. وعقب إعلان النتيجة ، أكد المستشار محمود الخضيري أن النادي سيعمل بكل جهد للمطالبة بسرعة صدور قانون السلطة القضائية بالصيغة التي أقرها القضاة بالجمعيات العمومية ، مؤكدا أن هذا القانون من أصعب القوانين وأثقلها علي قلب الحكومة ،كما أن الضمانات التي يحتويها ليس من السهل إقرارها من جانب الحكومة. وعن مشاركة القضاة مستقبلا في الإشراف علي أي انتخابات ، أكد المستشار الخضيري بأن النادي سيطالب بالمزيد من الضمانات الحقيقية التي تمكن القضاة في الإشراف الكامل علي الانتخابات ، مشيرا إلى أن ما حدث من اعتداءات علي القضاة تحتم علي نادي القضاة المطالبة بالكثير من الضمانات. وأشار إلي ما حدث من اعتداءات علي القضاة يحتم علي نادي القضاة المطالبة بالكثير من الضمانات ، معتبرا أن المشاركة في مراقبة الانتخابات أجدي سواء من ناحية النتائج التي تحققت أو من ناحية الرد علي البعض ممن كانوا يزعمون أن التهديد بمقاطعة الإشراف علي الانتخابات نوع من أنواع الابتزاز. وتعهد رئيس نادي قضاة الإسكندرية بعدم السكوت علي الاعتداء الذي تم علي المستشار أحمد عبد الخالق أثناء إشرافه علي الانتخابات ، معربا عن اعتقاده بأن النائب العام لدية تعليمات بعدم التحقيق مع ضباط الشرطة المعتمدين . ودعا طالب الخضيري النائب العام بأن يأمر بالقبض علي ضباط الشرطة المعتدين علي القضاة وتقديمهم للمحاكمة . من جانبه ، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر أن قضاة مصر بالأمس القريب قالوا كلمتهم في الحفاظ علي كرامة القضاء والقضاة ، مشددا على أن ما حدث من الشرطة ضد القضاة في الانتخابات الأخيرة ليس تجاوزات وإنما جرائم في حق المواطن والقضاء والقضاة. وأكد مجددا أن نادي قضاة مصر سيظل يطالب بمحاكمة الذين ارتكبوا تلك الجرائم وسيلاحقهم حتى لو تم اللجوء لطلب لجنة تحقيق دولية للتحقيق فيما شاب الانتخابات البرلمانية الماضية من اعتداءات وجرائم ضد القضاة. وقال إن شعب مصر يقف خلف قضاة مصر لأن قضاة مصر يحترمون أنفسهم ولا يخشون في الله لومه لائم. وفي السياق ذاته ، وصف المستشار عزمي رمضان الانتخابات بأم المفاسد لأنها تجلب علي القضاة إلا الويلات ، محذرا من أن الانتخابات لو صارت مستقبلا علي هذا المنوال فلن تجلب خيراً. وقال إن ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان مهزلة وليس تجاوزات لأن ما حدث كان تزويرا واعتداء علي القضاة وتدخلا في شئون عملهم. وأهاب المستشار عزمي رمضان بالنائب العام أن يسرع وينجز التحقيق في الجرائم التي تعرض لها القضاة أثناء الانتخابات ، قائلا إن هذه التحقيقات يمكن إنجازها خلال ساعات وليس أيام. وأشار إلي مسألة انتداب المستشارين في الدوائر الحكومية واصفا إياها بالمفسدة الكبرى ، وقال كيف يكون المستشار رئيس استئناف مستشارا لوزير أو محافظ يعرض عليهم ويأخذ منهم تأشيرات ثم ربما يأتي بعد ذلك الوزير أو المحافظ متهمين أمام نفس القاضي وطالب بإلغاء تلك الانتدابات فورا. وتعرض رمضان إلي مسألة تسرب القيم والتقاليد القضائية مؤكدا أن الصغير لم يعد يحترم الكبير ، وضرب مثالا بواقعة يقول أنه سمعها ويتمني أن تكون كاذبة ، حيث تردد أن أحد وكلاء النيابة ممن كانوا يشرفون علي الانتخابات صفع احد المستشارين أحد اللجان العامة للانتخابات علي وجه عندما جاء وكيل النيابة يشكو للمستشار المذكور من تعرضه للاعتداء من قبل الشرطة وفوجئ بهذا المستشار يقول له " وأنا أعمل لك إيه " . وأكد المستشار عزمي رمضان علي ضرورة عدم المشاركة في الإشراف علي أي انتخابات قادمة بدون ضمانات كافية وقوية أهمها أن يترك للقضاة العملية الانتخابية بالكامل بدءا من إعداد وتنقية الجداول إلي إعلان النتائج وكذلك تكوين ما يسمي الشرطة القضائية التي تتبع القضاة وليس الداخلية. وأختتم كلمته بمناشدة النائب العام بأن يصدر قرارا بحظر النشر في كل جرائم تزوير الانتخابات المتهم فيها قضاة ، لأن الصحف ، علي حد قوله ، فتحت علي مصراعيها لتنهش الجسم القضائي خاصة ما نشرته الصحف عن ما وصفته نقابة المحامين بالقائمة السوداء للقضاة المتورطين بتزوير الانتخابات. وأستنكر مطالبة البعض بطلب لجنة دولية للتحقيق في ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضد القضاة ، قائلا إن هذا نوع من استعداء النظام المصري والاستقواء بالخارج. وقد اتفق المستشار أحمد زكي مع المستشار عزمي رمضان في الاعتراض علي ما أعلنته نقابة المحامين عما يسمي القائمة السوداء للقضاة المزورين لنتائج الانتخابات. إلا أنه قال قبل أن نطلب من النادي التدخل لاتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات ضد نقابة المحامين فإنه يتعين أولا علي القضاة ال 21 الذين ذكرت نقابة المحامين أسمائهم أن يطلبوا من النادي أن يتحرك ويساندهم . أما المستشار زكريا شلش نائب رئيس محكمة الجنايات فطالب القضاة بأن يأخذوا جذرهم عند تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا تمرر الحكومة نفس المواد التي تستغلها في تزوير الانتخابات وأهدر اطعون ، وضرب مثالا بالمادة 36 ، التي تنص علي تسليم بطاقات الانتخابات لوزارة الداخلية بعد الفرز مما يسمح ويسهل التلاعب فيها ، وبالتالي عند الطعن بالتزوير تطعن الحكومة وتقول من يدرينا أن هذه البطاقات هي نفسها التي جري بها الانتخابات. وقال إنه يجب أن تنصب تعديلات القانون علي إيداع تلك البطاقات خزانة المحاكم لحفظها. وقال المستشار إيهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " إننا نطالب النائب العام التحقيق فيما حدث من اعتداءات ، مشيرا إلى أن القضاة يأملون أن تمتد المسئولية إلي وزير الداخلية للتحقيق معه شخصيا إذا ثبت تورط أحد الضباط في الاعتداء علي القضاة. وحذر من أن الحكومة تدفع القضاة للدخول إلي مناطق محظورة ، قاصدا مطالبة البعض بلجنة تحقيق دولية ، وذلك بسبب عدم الاستجابة لمطالب القضاة بالتحقيق مع المعتدين ، وكذلك عدم توفير ضمانات كافية لحماية القضاة. وقال إن ما حدث من اعتداءات علي القضاة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كان يستهدف كسر شوكة القضاة لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالإشراف الكامل علي الانتخابات، وقد رُفض هذا المطلب لأسباب غير مفهومة. وقال نائب رئيس محكمة النقض إن الإشراف القضائي علي الانتخابات الأخيرة لم يتجاوز ربع إشراف لاستعانة الحكومة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وأوضح أن الإشراف القضائي الكامل لن يتحقق إلا بتشكيل لجنة مستقلة من قضاة المنصة لإدارة أي انتخابات قادمة ، ومع الاستعانة بما يسمي الشرطة القضائية التي لا تؤمر بأمر وزير الداخلية. ومن جانبه ، رفض المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إعلان نقابة المحامين لما يسمي للقائمة السوداء ، مؤكدا أن هذا يعتبر جريمة قذف في حق 21 قاضيا وعلي الناشر أن يثبت صحة الوقائع ، وأكد أن نادي قضاة مصر والإسكندرية سيقفان مع أي قاضي يطلب النصرة فيما وقع عليه من اتهامات بالتزوير. وطالب مكي من الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية أن تأخذ قرارات فيما يتعلق بضرورة إقرار مشروع قانون السلطة القضائية بشكله الذي أقره القضاة دون تعديل وكذا قانون مباشرة الحقوق السياسية . كما طالب أيضا بتشكيل لجنة لبحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة أن موقف النيابة العامة من الحبس الاحتياطي أصبح محل شكوى الأمة كلها. وأقترح مكي أيضا أن يتم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام حتى لو جزئيا ، كما أعرب عن أمل قضاة مصر بل وشعب مصر كله في تعديل الدستور لأنه لن يوجد قضاة مستقل إلا بأمة حره ، وأكد علي عدم مشاركة القضاة في أي انتخابات قادمة إلا بعد توافر الضمانات الكافية. أما المستشار أشرف البارودي ، فقد قال إن القضاة يتعرضون الآن لحرب تكسير عظام لذا فإن القضاة يطلبون من شعب مصر ومن التاريخ أن ينصفهم ، وقال إن القضاة يقولون لكل من يهمه الأمر أنهم مستمرون في مهمتهم وراضون بالثمن الذي يدفعونه حتى لو كان هذا الثمن هو تكسير عظامهم وأن القضاة في مصر الآن هو حزب الله الفائزون . وقال البارودي إن مجلس القضاة الأعلى كان يصف بعض القضاة الذين يطالبون بالإصلاح وبانتخابات حره وبضمانات كافية بأنهم الأقلية المارقة لكن بعد نتائج الانتخابات بالقاهرة والإسكندرية يمكن القول بإن الأقلية المارقة صارت الآن بأغلبية مارقة. واختتمت الجمعية العمومية علي التأكيد علي حق القضاة في إصدار قانون السلطة القضائية الجديد ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وتقديم المعتدين علي القضاة إلي التحقيق.