انتخابات نادى القضاة: مواجهة ساخنة بين فريق «التغيير» وتيار الاستقلال

«منافسة شرسة» تلك التى تحكم العلاقة بين تيار «التغيير» المسيطر حاليا على مقاليد الأمور بالنادى برئاسة المستشار أحمد الزند، والتيار المنافس له المسمى «استقلال القضاء»، والذى يقوده حاليا المستشار هشام جنينة «منافس الزند على رئاسة النادى فى الانتخابات الأخيرة».
وجاءت انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى، علامة فارقة فى تاريخ النادى وأعضائه، قبل انطلاق الجولة رسميا غدا، واحتدمت المنافسة بين تيار «التغيير»، ومنافسه تيار «استقلال القضاء»، بسبب المعركة الساخنة التى بدأت مبكرا، حتى من قبل الدعوة لفتح باب الترشح أمام القضاة فى تلك الانتخابات، التى أثير حولها جدل واسع، ووصل أخيرا إلى ساحات المحاكم.
وبرزت حدة المنافسة بين القائمتين بوضوح على المقعد المخصص للمستشارين، والذى يتنافس عليه كل من المستشار محمود الشريف، والمستشار أشرف زهران، نظرا لأنهما أكبر المرشحين سنا وخبرة داخل النادى ومجلس إدارته، كما يتنافس على المقعد المخصص للقضاة ورؤساء المحاكم، من قائمة «التغيير» القاضى سامح السروجى، المدعوم من «الزند» ومجموعته، فى مقابل القاضى حمدى ياسين المنتمى لتيار الاستقلال، أما المقاعد الثلاثة للنيابة العامة، فيتنافس عليها وليد أمان وأحمد الغزاوى وسعيد محمد، المنتمون لقائمة تيار الاستقلال، ومن التيار الآخر، إيهاب همت وأحمد المنشاوى وصلاح الشاهد.
ويراهن تيار الاستقلال على حسم المقاعد الخمسة، أو على الأقل الفوز بأربعة مقاعد، رغم أنه فى هذه الحالة لن يحوز الأغلبية، نظرا لخروج 3 من أعضائه بالمجلس الحالى اثنان منهم بالإعارة والثالث بتغيير الصفة، ويتبقى له مقعد واحد فقط، وبالتالى فحتى لو فاز تيار الاستقلال بالخمسة مقاعد التى يجرى التنافس عليها فسيكون له 6 أعضاء فقط فى مواجهة 11 عضوا من تيار «التغيير». وربما كانت عدة قضايا وأحداث فرضت نفسها فرضا على الانتخابات المرتقبة، فقضية المستشار وليد الشافعى التى تلخص أزمته الأخيرة وما حدث له القضية الأكبر، وهى «التجاوزات بحق القضاة والإشراف القضائى على الانتخابات العامة»، حيث يعتبرها كثيرون كلمة السر فى انتخابات النادى، حيث سعى كل من التيارين إلى دعم «الشافعى» عضو مجلس إدارة بنى سويف، الذى كشف واقعة تزوير الانتخابات بدائرة البدرشين، ضد الاعتداء الذى وقع عليه من رئيس مباحث البدرشين أثناء إشرافه على انتخابات مجلس الشعب، وما تبعه من هجوم وصف بال«المسىء للهيئة القضائية» من الدكتورة مؤمنة كامل، عضو الحزب الوطنى والفائزة بمقعد الكوتة فى الدائرة، فى اتهامات للشافعى تشكل سباً وقذفاً فى حق الشافعى، انتهت بإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة.
وتسيطر قضية إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات العامة من عدمه، على المنافسة الانتخابية، كما سيطرت على الجولات الانتخابية، وهى القضية التى ستطرح بقوة خلال الجمعية العمومية التى تنعقد مباشرة عقب الانتخابات.. حيث سيكون أمام القضاة توجيه رسالة واضحة «إما إشرافاً كاملاً أو إعفاء كاملاً».
ويرى تيار الاستقلال أن المجلس الحالى لم يدافع عن القضاة كما ينبغى، مشيرين إلى أحداث إيتاى البارود وما حدث من اعتداء وقتها على عدد من وكلاء النيابة، فضلا عن أحداث طنطا واحتجاز مدير نيابة قسم ثان طنطا لمدة 8 ساعات من قبل عشرات المحامين - وهى القضية التى أثارت جدلا واسعا، وانتهت بحبس أثنين من المحامين عامين و3 أشهر - فى حين يرد التيار المنافس بأنهم قاموا بواجبهم فى الدفاع عن كرامة القضاة وهيبتهم فى كل القضايا الأخيرة، وكان آخرها الوقوف مع «الشافعى» ضد عدوان الدكتورة مؤمنة كامل وتوجيهها إهانات له. وتخوض قائمة التغيير المنافسة بشعار «الاستمرار للاستقرار» بمعنى الحفاظ على التهدئة الحالية وتحسين العلاقة بجميع المؤسسات، وكانت أهم ملامح الدعاية التى اعتمد عليها هى الاستمرار فى خط النادى الحالى وهو التهدئة من أجل صالح القضاة وهيبة القضاء، كما يركز «تيار الاستقلال» خلال جولات مرشحيه على إظهار عيوب وقصور وأخطاء مجلس إدارة النادى الحالى، وتراجع الخدمات التى تقدم للأعضاء، وعدم تنفيذ البرنامج الانتخابى الذى طرحه «الزند»، سواء خدميا أو مهنيا، قبل انتخابه وقائمته، وربما أبرز اتهام يوجه لقائمة التغيير هو عدم النهوض بالدفاع عن استقلال القضاء، لذلك يسعى تيار الاستقلال إلى استغلال انتخابات «الجمعة» لإثبات الوجود واستعادة قوتهم داخل المجلس، بعد فقدانه منصب رئاسة النادى والأغلبية داخل المجلس خلال الانتخابات الماضية
«الشريف» مرشح «التغيير»: إنجازات مجلسنا غير مسبوقة وحققنا الملايين
قال المستشار محمود الشريف، مرشح قائمة التغيير فى انتخابات نادى القضاة على مقعد المستشارين، إن ما يردده منافسه مرشح تيار استقلال القضاء المستشار أشرف زهران عن مشروع «كمبوند» جاردن هيلز السكنى، جعله فى وضع «المزنوق»، وإنه يهدف إلى تصوير مجلس إدارة النادى الحالى ب«مظهر الفاشل»، وأشار «الشريف» إلى أن المجلس الحالى تسلم النادى ولم يكن فى حساباته سوى 280 ألف جنيه فقط، لافتاً إلى أن قائمته ستعرض ميزانية النادى على القضاة فى جمعيتهم العمومية غداً الجمعة، وأضاف: «لقد تهرب زهران من لجنة معاينة المشروع بمحافظة 6 أكتوبر، فتارة يقول إننا عرضنا صوراً لموقع آخر، وتارة يدعى أن المشروع ليس فيه أى أعمال، وأن نسبة الإنجاز بالمشروع لم تتجاوز 4 مواقع فى حين أن الشركة المنفذة تجرى العمل فى 40 موقعاً على الأقل»، وألمح الشريف إلى أن منافسه لم يتوقع أن يصل الأمر إلى لجنة لمعاينة المشروع على الطبيعة.
وأشار المرشح المحسوب على تيار المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى، إلى أن النادى حصل بالفعل على 9 ملايين جنيه عمولات بعد تعاقد القضاة على حجز وشراء شققهم بالمشروع، وأوضح أن النادى تعاقد مع الشركة على سعر المتر 1500 جنيه، بدلاً من 2500 جنيه، وتم الاتفاق على أن يحصل النادى من الشركة على 35 جنيهاً عن كل متر، وبالتالى فإن العمولة من الشركة وليست من جيوب القضاة، مشيراً إلى أن ال9 ملايين جنيه تم توجيهها لدعم نوادى القضاة فى الأقاليم، ولصندوق الحالات الحرجة بالنادى، خصوصاً أن النادى الأم ليست له موارد وكان يعانى من حصار مالى من جانب الوزارة.
وأكد الشريف أن أكبر ضمانة للقضاة فى مشروع جاردن هيلز أنه إذا حدث تعثر بالمشروع ولم يستكمل، فسوف يؤول ما يساوى كل الوحدات السكنية للقضاة إلى نسبة فى الأرض، كما أننا حصلنا من الشركة مالكة المشروع على شيكات بنكية كضمان عليها، ويسدد النادى المبالغ المستحقة بنظام المستخلصات، والقول بأن المشروع دون مرافق غير صحيح، وأؤكد أن هذا المشروع ناجح بدليل أن هناك قائمة انتظار لنحو 300 قاض يريدون حجز شقق، ولذلك نتفاوض حالياً مع الشركة على تخصيص وحدات إضافية، وأكد «الشريف» أن «زهران» هو أول من تقدم بهذا المشروع إلى مجلس إدارة النادى ب1800 جنيه للمتر، وتدخل المجلس فى مفاوضات ووصل إلى 1500 جنيه!
ورفض الشريف، ما يردده زهران من أن قضية الانتخابات انحصرت فى الكمبوند السكنى، مشيراً إلى أن قائمته تمتلك برنامجاً متكاملاً، وشقق أكتوبر أحد بنود هذا البرنامج، وأوضح أن برنامج القائمة متنوع ما بين خدمى ومهنى، ويبدأ بتقديم خدمات مثل الحصول على 125 فداناً بجميع المحافظات لإنشاء مدن سكنية للقضاة وهو ما لم يحققه أى مجلس سابق، ودعم وتطوير نوادى الأقاليم، وتنظيم رحلات الحج والعمرة بأسعار معقولة وبخدمات فاخرة، وتنظيم رحلات داخلية وخارجية ومعارض للسلع المعمرة وللسيارات، وإصدار 177 مؤلفاً بمكتبة النادى، وافتتاح المرحلة الأولى من نادى القضاة البحرى بالإسكندرية، تمهيداً لإنشاء شاليهات للقضاة، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى. وأكد الشريف، أن مجلس الإدارة لم يخالف لائحة النادى وأنه استند فى قراره إلى روح النص الموجود بها، وأضاف أن المشرع حينما قال تجرى الانتخابات السنوية على خمسة مقاعد بالقرعة كان الهدف من ذلك هو تجديد دماء مجلس الإدارة ومادام أن الهدف كذلك فإن الانتخاب على مقاعد من تغيرت صفتهم يحقق هذا الغرض أيضاً.
كما أكد أن مجلس الإدارة له مواقف قوية فى كل ما يخص القضاة بدء من مشروع توسعة مجلس القضاء الأعلى، حتى قضية إهانة المستشار وليد الشافعى من قبل مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، وتقديم النادى بلاغاً للنائب العام للتحقيق فى الواقعة، وإرسال مجلس الإدارة خطابا لوزير العدل للمطالبة بإلغاء التعاقد مع معامل التحاليل الطبية المملوكة ل«مؤمنة»، عقابا على ما اقترفته من عبارات سب وقذف ضد المستشار الشافعى، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التهدئة وتحسين العلاقات مع جميع مؤسسات الدولة، ومد جسور التعاون مع نوادى الأقاليم.
وأشار «الشريف» إلى أن المستشارين زهران وقراعة هما من طلبا تأجيل عقد انتخابات التجديد الثلثى فى اجتماع مجلس الإدارة قد يونيو الماضى، حتى تكون الصفة القضائية لأعضاء مجلس الإدارة استقرت مع السنة القضائية الجديدة، وأضاف «نزولاً على رغبتهما تم تأجيل الانتخابات».
وأكد الشريف أن المستشار قراعة لم يقدم استقالته إلا بعد أن طرح مجلس الإدارة قرار إجراء القرعة، وبالتالى لا حديث عن تصعيد أحد المستشارين مكانه.
وأكد أن العقبات التى واجهتهم لإنجاز هذه المشروعات كانت مادية، خاصة أن النادى لم يتلق دعماً من وزارة العدل، بالإضافة إلى معارضة القضاة الأربعة لهم، وقال الشريف «هذا ليس وقت بطولات، فدعونا نكمل مسيرتنا دون عراقيل».
«زهران» مرشح «الاستقلال»: المجلس الحالى أهدر اللائحة وتجاهل إجراء الانتخابات
أكد المستشار أشرف زهران، مرشح قائمة «استقلال القضاء» على مقعد المستشارين، والمنافس الرئيسى للمستشار محمود الشريف على المقعد ذاته. مشروع «كمبوند» جاردن هيلز ب«6 أكتوبر»، يفتقد الضمانات اللازمة والمتمثلة فى الحصول على خطاب ضمان من بنك معتمد بقيمة المبالغ التى حصلت عليها الشركة مالكة المشروع من النادى.
وأضاف: اكتفى النادى بالحصول على شيكات بنكية وهى لا تعد ضمانة، إضافة إلى عدم وجود سابقة أعمال للشركة المذكورة، فضلا عن تأسيسها قبل طرح المشروع على النادى ب3 أشهر فقط، مما يلقى بظلال من الشك على قدرتها فى تنفيذ هذا المشروع، أما الحديث عن حجم الإنشاءات فلا يكفى القول إن هناك عددا من العمارات تم تنفيذها رغم أن ذلك لم يحدث بالفعل، إذ لم يتم إنشاء أى مرافق من أى نوع أو شق للطرق، أو إنشاء مسطحات خضراء.
وتساءل زهران عن حصر انتخابات النادى فى مشروع «جاردن هيلز» وتجاهل قضايا مثل بيع أرض بيع النادى فى بورسعيد، دون الرجوع للجمعية العمومية للنادى، وإهدار لائحة النظام الأساسى، الذى تمثل فى عدم عقد اجتماع لمجلس الإدارة لمدة 16 شهراً، وعدم إجراء انتخابات التجديد الثلثى فى موعدها وتجاوزها ل16 شهرا، وإجراء الانتخابات على 5 مقاعد فقط 4 منها لتغيير الصفة، ومقعد وحيد لاستقالة صاحبه من مجلس الإدارة، فى الوقت الذى كان ينبغى أن تجرى الانتخابت على 9 مقاعد.
وذكر أن عدم تصعيد المستشار أسامة ربيع خلفا للمستشار خالد قراعة، يعد إحدى القضايا «التى تجاهل مناقشتها منافسى تطبيقا للسوابق التى حدثت مع المستشار عبدالعظيم العشرى الذى تم تصعيده خلفا للمستشار خالد أبوهاشم المستقيل - والمحامى العام محمد عبده صالح الذى تم تصعيده خلفا للمحامى العام الأول كمال عشيش بسبب سفره للخارج، إضافة إلى حجب أسباب استقالة أبوهاشم عن القضاة».
وقال «زهران» إن ما يرددونه من أنهم أدخلوا لخزينة النادى ملايين الجنيهات، مردود عليه، بأن أموالهم ليست أموالاً حقيقية مثل الأموال التى تطبعها الدول على المكشوف عند حدوث تضخم اقتصادى، موضحا أن هذه الأموال هى حصيلة بيع أصل من أصول النادى، وهو أرض مشروع نادى بورسعيد، بالإضافة إلى حصيلة العمولة التى قام النادى بتحصيلها من الأعضاء دون علمهم فى مشروع جاردن هيلز، منوها بأن العقد الذى وقعته قائمة الزند مع الشركة يتضمن 1500 جنيه ثمنا للمتر، فى حين أن البروتوكول غير المعلن الذى وقعوه مع الشركة يؤكد أن الثمن 1465 جنيها «فكيف يعلم العضو بهذه العمولة، وعلى فرض أن المشروع لم يتم واسترد الأعضاء أموالهم فمن أين يردها النادى وقد أنفقها؟». وأضاف: «يعلم مجلس إدارة النادى أننى تفاوضت مع الشركة ورفضت العرض الذى تقدمت به لأننى أعلم ظروفها جيدا، ومن الضمانات التى عرضتها الشركة كانت تسليم أرض فضاء مقابل الشقق التى لا تستطيع تسليمها»، موضحا أن العقد الذى حصلت بمقتضاه الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية ينص على عدم أحقية أى شركة تحصل على أراض من الجهاز فى المدن الجديدة، على تقسيمها وبيعها، وإنما يجب أن يكون البيع فى صورة شقق سكنية، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وتعود إلى الدولة، وتساءل: «كيف يتسنى القول بأن الأرض ضامنة، وهذا كلام قانونى واضح؟».
وألمح زهران إلى التزام المجلس الحالى ببرنامج انتخابى عملاق، وبالاستقالة إذا لم يحققوا ثلثه فى أول عام، وقال: «دعنى أسألهم أين السيارة المعفاة من الجمارك، وأين الشقق وأين المستشفيات الاستثمارية، وأين عضوية النوادى الرياضية ونوادى القوات المسلحة، وأين تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى؟». وتابع: «عند مقارنة معرض السيارات المزعوم بمعرضى السيارت فى عهد المجلس السابق عامى 2006 و2007، فقد حقق معرضا تيار الاستقلال مبيعات وصلت إلى 1400 سيارة فى حين لم يحقق المجلس الحالى سوى 10% من المعروض.
وقال «زهران» إن الدعوى القضائية التى يطالب فيها وعدد من القضاة ببطلان انتخابات التجديد الثلثى تستند إلى مخالفة الانتخابات للائحة المنظمة لعمل النادى والتى تنص على إجراء الانتخابات سنوياً على خمسة مقاعد بالقرعة، وإن من تغيرت صفتهم القضائية من أعضاء المجلس تجرى الانتخابات على مقاعدهم، موضحاً أن معنى ذلك أن تجرى الانتخابات على 9 مقاعد، مضيفاً أن ما حدث عكس ذلك تماماً، واعتبر زهران أن الهدف من مخالفة لائحة النادى فى الانتخابات هو تضييق الفرصة أمام تيار الاستقلال وحتى لا يفقد مجلس الزند أغلبيته فى حالة خوض الاستقلال للانتخابات على 9 مقاعد.
وانتهى زهران إلى أنه لا يرى إنجازات ملموسة للمجلس الحالى، «ومن يقول إننا مسؤولون مسؤولية تضامنية بوصفنا أعضاء فى مجلسه، أرد عليه بأننا أقلية والأقلية لا تحكم ولا تصدر القرارات بالأغلبية».
«مكاوى» المرشح المستقل: نرفض تقسيم القضاة إلى تيارين.. ويجب أن ننحاز جميعاً إلى القضاء
تقدم رئيس المحكمة حسام مكاوى، مرشح «مستقل» على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم فى انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى، باقتراحين للعرض على الجمعية العمومية للنادى غداً الجمعة والتى تعقب الانتخابات.
وطالب «مكاوى» فى اقتراحه الأول بأن يتم الانتخاب بشكل نوعى، بحيث يتم اختيار المرشحين على مقاعد المستشارين بواسطة المستشارين، والمرشحين على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم بواسطة القضاة ورؤساء المحاكم، والمرشحين على مقاعد النيابة من أعضاء النيابة العامة، أما اختيار رئيس النادى فيكون من جميع الفئات.
كما دعا فى الاقتراح الثانى إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للمستشارين الممثلين فى مجلس إدارة النادى إلى 7 أعضاء، حتى تكون الفرص متساوية لجميع الفئات، نظراً لأن عضوين من المستشارين الخمسة الممثلين فى مجلس الإدارة المكون من 15 عضو يكون منهم رئيس النادى والآخر لمستشار متقاعد، فبالتالى يكون الاقتراع على 3 مستشارين فقط، بينما يتم الاقتراع فى باقى الفئات ممثلة فى القضاة والنيابة على 5 مقاعد.
وأوضح أنه يترشح مستقلا «كواحد من شباب القضاة الذين يريدون تغيير مجتمعهم إلى الأفضل، ولكنهم يدركون أن هذا الهدف لن يحققه إلا حيادهم الإيجابى»، معتبراً أن تصنيف القضاة إلى «موالاة ومغالاة ولامبالاة» أدى إلى المساس بهيبتهم وزعزعة مصداقيتهم، وكيف لا والقاضى يتهم القاضى ويشكك فيه، مشيرا إلى أن الحوادث تثبت كل يوم «ما جره علينا هذا الانقسام إلى تيارات من تلسين وتطاول من أصاغر القوم قبل أكابرهم».
وقال: «آن الأوان لنتحرر من أعباء الانحياز مع أحد أو ضد أحد، فلسنا مضطرين إلى الاختيار بين تيارين لا ثالث لهما، فنحن القضاة لسنا تيارات ومذاهب تتحكم فينا الأيديولوجيا كالأحزاب وأشباهها فننظر إلى قضايا الواقع بما تمليه علينا انتماءاتنا ومذاهبنا، وإنما نحن أهل القانون ننظر إلى قضايا واقعنا مجردة من كل هوى، ولا نردها إلا لسياقها لنحكم فيها بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة والأمة».
وأشار إلى أنه لم يفز فى انتخابات نادى قضاة مصر مرشح مستقل منذ إنشائه حتى اليوم، وقال: «لا وجود للقاضى الفرد المستقل فى الانتخابات، لأنه سيتم فرمه».
وطالب مكاوى رجال القضاء بالانطلاق متحدين من أرضية الإجماع على ضمانات استقلال مؤسسة القضاء، مثل نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية وعدم عرقلة سير الأحكام، إيقاف العمل بقانون الطوارئ، ونشر الثقافة القانونية فى المجتمع بين الناس تحت رعاية مؤسسة القضاء.
وأكد أن تحقيق كل هذا وتوفير الموارد البشرية والمادية له «ليس بالأمر العسير إذا صحت النوايا وتوحدت الكلمة وصدقت العزيمة»..