حرب الجبهات تبدأ فى نادى قضاة الإسكندرية

بعد أن شهد نادى قضاة الإسكندرية طيلة الأسبوعين الماضيين حرباً لانتزاع رئاسة النادى من المستشار محمود الخضيرى، الرئيس السابق لنادى القضاة ومعه القضاة السبعة الأعضاء بمجلس الإدارة أعضاء قائمته فى الانتخابات السابقة، جاءت نتيجة الاجتماع الشهرى الذى عقد فى الموعد المقرر له بالجمعة الأخيرة من أكتوبر رغما عن مجموعة الخضيرى، لتلغى ما ظن أنه حققه بالحصول على أغلبية الأعضاء.
تم فى الاجتماع تصعيد المستشار حسام الدين المحمدى باجورى بحصيلة أصوات 461 مقابل 454 صوتا لمحمد السيد الشفيع الصاعد السابق من قائمة الخضيرى مع من أطلقوا على أنفسهم مجموعة الاستقلال بالمجلس، بحسب ما أثبته المحضر الرسمى لفتح صندوق اللجنة العامة لانتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار مسعد عبد الله وحضور المستشار على محمد صابر، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه.
يشير محضر الاجتماع إلى التصعيد الرسمى للفائز بأعلى الأصوات ليكون هو المتقدم لشغل المقعد الخالى، وتم التوقيع على المحضر من جميع الأعضاء الأربعة عشر بمجلس الإدارة بمن فيهم الأعضاء السبعة من مجموعة الخضيرى، وبذلك يتم تصعيد المستشار عصام عبد الجليل لاستكمال نصاب مجلس الإدارة.
وأشار المستشار إسماعيل البسيونى لليوم السابع أن الخضيرى قد ظن أنه بتصعيد أحد من قائمته السابقة سوف يستطيع السيطرة على النادى من خارجة، وتشكيل هيئة المكتب وعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات كما تنص لائحة النادى، ولكن ما حدث فى السابق، كان خارجا عن إطار احترام القوانين واللائحة على اعتبار أن الاجتماع الذى عقد بمجموعة السبعة الموالين للخضيرى غير قانونى، ولم يتم دعوة أحد إليه كما ادعوا، وقال إن الخضيرى كان يريد مجلس إدارة النادى بواقع 8 أعضاء معه مقابل 7 أعضاء ضده، ولكن الأمور لم تسر كما كان يتمنى بتصعيد الباجورى بدلا من السيد شفيع.
وبمواجهة المستشار الخضيرى بنتيجة فتح الصندوق أشار إلى أنه غير راض عن هذه النتيجة. مشيرا إلى أن ما يحدث فى نادى القضاة الآن خاطئ، وبالرغم من توقيع مجموعة السبعة على محضر فتح الصندوق إلا أنهم أبدوا اعتراضهم وسجلوا ذلك رسمياً متهمين مجلس الإدارة بتزوير النتيجة، إلا أنه لم يعر الأمر أهمية الكبيرة مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة سوف تكون ساحة المعركة الجديدة، وأن ما حدث هو نقطة فى صالح البسيونى لن تستمر طويلاً.
من جهة أخرى من المنتظر تحويل مجموعة السبعة المنشقة للتأديب لاتخاذ إجراء عقابى بشأنهم بعد عرضهم على الجمعية العمومية المقبلة.