قضاة وأساتذة جامعيون يهاجمون التعديلات الدستورية وينتقدون فتحي سرور

هاجم قضاة وأساتذة جامعيون التعديلات الدستورية الأخيرة وحذروا من أن الفترة المقبلة مخيفة في ظل إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات ووجود المادة (179) التي تنتهك الحريات الخاصة للمواطنين..وقالوا إن النظام لا يريد إصلاحاً حقيقياً.
جاء ذلك في مؤتمر أعضاء هيئة التدريس والحريات العامة الذي نظمه نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مساء أمس الأول.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية: الدستور مليء بالمتناقضات، فتجد المادة (168) تقول من حق أي مواطن أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ونفاجأ بالمادة (179) تطلق يد رئيس الجمهورية في تحويل بعض القضايا إلي المحاكم العسكرية، مشيراً إلي أن القانونيين أصبحوا في حيرة الآن، وأضاف: وفقاً لإجراءات القبض العادية كان المحامي يطعن ببطلان إجراءات التفتيش أو القبض، أما الآن، فكل الإجراءات أصبحت غير موجودة ولا يوجد إذن قضائي.
وانتقد الخضيري الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عندما قال إن الرقابة القضائية هي الضامن للمواطن في المادة (179).
وقال أنا أقول لسرور يعني إيه رقابة قضائية، فأنا قاض ولا أعلم ماذا يقصد الدكتور سرور بهذه المادة، مشيراً إلي أن المواطن في القوانين العادية وحتي الطوارئ كان لديه الأمل في البراءة، ولكن في ظل المادة (179) فإنه يفقد هذا الأمل.
وأضاف أن مسلسل التعديلات الدستورية وتزيينه من قبل النظام، كان هدفه الرئيسي المادتين (88 و179) لأن الأولي تسعي لإلغاء الإشراف القضائي والثانية لوضع مادة الإرهاب، ثم أضافوا بعض المواد عن المواطنة علي الرغم من أن المادة (40) تساوي بين المصريين في الحقوق والواجبات، مشيراً إلي أن هذه المادة أحدثت شرخاً بين المسلمين والأقباط، وجعلت المواطنين يتحدثون عن المواطنة وحقوق الأقباط، ونسينا جميعاً مادة الإشراف القضائي المادة (179) التي ستحولنا إلي سجن كبير وهي خطورة كبيرة جداً.
وتساءل الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة: في ظل قانون الطوارئ تعرض عشرات المصريين للاعتقالات بينهم أساتذة الجامعات، فماذا سيحدث للمصريين في ظل مادة الإرهاب بعد التعديلات الدستورية؟
وقال: إن مسلسل الاعتقالات أصبح مملاً ولا ندري متي ينتهي وللأسف الشديد بدلاً من أن يستجيب أصحاب القرار لنبض القضاء المصري وأعضاء هيئة التدريس بالإفراج عن المعتقلين من أساتذة الجامعات، إذا بهم يصدرون قرارات اعتقال ضد بعض المعتقلين ويحولونهم إلي محاكمة عسكرية بتهم جديدة رغم حصولهم علي حكم من قاضيهم الطبيعي بالإفراج.
وأضاف عبدالجواد: إن التعديلات الدستورية الأخيرة كرست قهر المواطن، وأي مواطن يختلف مع مسؤول سوف يلقي القبض عليه بقانون الإرهاب.
وأضاف الدكتور عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن النظام شديد الاستبداد والفساد، وللأسف النظام شغلنا بمسلسل التعديلات الدستورية لمدة شهرين ورفض الاستجابة لرغباتنا، ولن يغير حرفاً من التعديلات وهي رسالة يقول فيها إنه يملك البشر قبل الشجر ويدير البلد بمنطق العزبة.