قضاة يعلقون على حوار «البسطويسى»: ليس بالإشراف القضائى وحده تتحقق نزاهة الانتخابات

لاقى الحوار الذى أجراه المستشار هشام البسطويسى مع صحيفة «المصرى اليوم» ردود أفعال مختلفة عند القضاة، إذ رأى بعضهم أنهم لا يستطيعون وحدهم وقف تزوير الانتخابات،
فيما رشح الآخرون أساتذة الجامعات وأصحاب الكوادر الخاصة لمتابعتها، واكتفى فريق ثالث بمهاجمة قضاة «تيار الاستقلال» وتحميلهم مسؤولية الغاء الإشراف القضائى.
قال المستشار أحمد مكى، رئيس محكمة النقض، إن القضاة وحدهم لا يستطيعون ضمان نزاهة الانتخابات، طالما أن النظام لا يريد انتخابات نزيهة، محملاً الدولة مسؤولية التزوير الذى شاب الانتخابات البرلمانية فى عام 2005.
وتساءل مكى «كيف يستطيع القاضى ممارسة عمله وخارج لجنته قوة من الشرطة تمنع الناخبين من الوصول إلى الصندوق الانتخابى قائلا إن «المشكلة ليست فى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، وإنما ضمان نزاهة هذه الانتخابات هو ما لا يستطيع القضاة تحقيقه إذا لم ترغب القيادة السياسية فى ذلك».
وكشف رئيس محكمة النقض عن أن مصر طوال تاريخها الحديث لم تشهد إلا 3 عمليات انتخابية تمتعت بقدر كبير من النزاهة دون وجود إشراف قضائى عليها، فى أعوام 1924 و1950 و1976، لأن الدولة فى تلك الفترات أرادت انتخابات نزيهة .
وتنبأ مكى ب«غياب نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة سواء بمشاركة القضاة أو دونهم، لأن الدولة لا تريد انتخابات نزيهة، مؤكدا أنه إذا أراد النظام انتخابات نزيهة فلن يشوبها تزوير».
وشدد مكى على أن استقلال القضاء لا يمكن استقامته إلا بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وخضوع الحاكم نفسه للقانون الذى يحاكم به كل أفراد الشعب، إذ إن مفهوم الديمقراطية الراسخ لن يتحقق إلا باستقلال القضاء.
لم يختلف رأى المستشار رفعت السيد كثيراً مع مكى، إذ اعتبر العبرة من الإشراف على العمليات الانتخابية ليست فى وجود قاض، وإنما فى ضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح لأى جهة بالتدخل فى إرادة الناخب .
وقال السيد: «من وجهة نظرى الشخصية ليس من الضرورى أن يكون لكل صندوق انتخابى قاض يشرف عليه، لأن هذا بطبعه يضفى العديد من السلبيات إلى جانب إيجايبات عملية الإشراف، كتعطيل سير العدالة طوال فترة إجراء الانتخابات، فضلا عن غياب القاضى عن منصة القضاء خلال تلك الفترة».
وأضاف السيد أن الإشراف القضائى على الانتخابات دستوريا أعطى للقضاء الحق فى الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت به ليكون لكل صندوق قاض يشرف عليه، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة نصت على إشراف القضاة بشكل عام على الانتخابات.
واقترح السيد أن يتولى عملية الاشراف على الانتخابات موظف عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة أو أساتذة الجامعات وأعضاء الكوادر الخاصة، لأن الانتخابات عملية قومية لصالح الوطن، مع رفضه تولى صغار الموظفين فى الادارات المحلية هذه العملية.
من ناحيته، اتهم المستشار حسام مكاوى، رئيس محكمة جنوب القاهرة، نادى قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز ب«اجهاض» عملية الإشراف القضائى على الانتخابات، واصفاً ما حدث «الوليد الذى تمخض عن عملية قيصرية متعثرة» قتله «تيار الاستقلال «بعدم صبره عندما أطلق تهديداته باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مطالباً بمحاكمة زعيم الدولة .
وقال مكاوى إن الدولة لم «يضربها أحد لتوافق على إشراف القضاة على الانتخابات وإنما هى التى بادرت بذلك»، إلا أنها أرادت أن تقول لمن يسمون أنفسهم بتيار الاستقلال « كفاية عليكم كده».
وهاجم رئيس محكمة جنوب القاهرة، تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده النادى خلال تلك الفترة، واصفاً إياه ب«المعوج» ولا «يرقى» ما جاء فيه لأى دليل يثبت اتهام بعض القضاة بالتزوير كما ادعى البعض.
وانتقد مكاوى سفر قضاة «تيار الاستقلال» إلى الخارج قائلاً «اللى قعدوا هناك بره وسابونا مطحونين بين وزير عدل ورئيس مجلس قضاء سابق، القضاة الشباب بيقولوا لكم كفاية مش لازمنا تيار استقلال ولا تيار مدعوم، تركتونا وطحنتونا عشان أنتم كبار».