نواب: إلغاء الإشراف القضائى يقود مصر إلى «نفق مظلم».. ومطالب القضاة باستقلالهم «عادلة»

قال عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى إن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة سيقود مصر إلى «نفق مظلم» واتفقوا مع رأى المستشار هشام البسطويسى فى حواره ل«المصرى اليوم» على أن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات ستكون آثاره أشد من نكسة يونيو 1967، فيما رأى نواب آخرون أن الإشراف القضائى لن يضمن وحده نزاهة تلك الانتخابات.
قال الدكتور رفعت السعيد، عضو مجلس الشورى، رئيس حزب التجمع، إن نزاهة الانتخابات ليست مجرد إشراف قضائى كما ورد فى تصريحات البسطويسى، إذ إن الدول المتقدمة تجرى انتخاباتها دونه، مضيفا أن القضاء هيئة شديدة الاحترام إلا أن العاملين بها ليسوا كلهم ملائكة.
وشدد السعيد على أن الانتخابات تتطلب نوعاً من الشفافية، وتحتاج إلى «رأى عام ديمقراطى قوى، يجعل المواطن يذهب بإرادته للتصويت لمن يراه فى صالحه، وليس للمرشح الذى يدفع له أكثر».
وتابع: «الإشراف القضائى يحقق جزءا ضئيلا جدا من شفافية العملية الانتخابية، التى لابد أن يتوافر لها عدد من العوامل الأخرى كتحقيق التكافؤ بين المرشحين فى التمويل والدعاية فى وسائل الإعلام المختلفة».
ووصف السعيد المسؤول الذى أخبر البسطويسى بأن مطالب القضاة بالاستقلال «عادلة» لكنها ستؤدى إلى قلب نظام الحكم، بأنه «مسؤول بيفهم»، خاصة أن النظام الحالى قائم على مبدأ عدم تداول السلطة فى ظل ممارسات الدولة للإيقاع بخصومها السياسيين والتى صارت «أمرا معتادا».
من ناحيته، قال النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، إن غياب الإشراف القضائى على الانتخابات سيجعلها غير نزيهة وشريفة، وسيأتى بنواب يتحكمون فى مستقبل مصر لا يراقبون السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى صياغة تشريعات «حسب المزاج ومصر هتروح فى داهية» على حد قوله.
واعتبر السادات أن مطالبة القضاة باستقلالهم «مشروعة»، فهم ينادون بعدم ممارسة ضغوط عليهم من السلطة التنفيذية لضمان استمرار نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن «الاستقلال» ليس مطلباً خاصاً بالقضاة، إذ إن بعض نواب البرلمان يطالبون ب«استقلالهم أيضاً من سيطرة السلطة التنفيذية»، التى يمارسها الحزب الحاكم من خلال أعضائه.
وقال السادات: «اعتدنا خلال السنوات الماضية على تعرض كل من يقول كلمة حق ضد النظام أو يكون صوت ضمير للشعب من النواب والمثقفين لجميع أنواع التنكيل والتشهير»، مضيفا أن «الدولة أصبحت لا ترى إلا تحت قدميها ولا تستمع إلى صوت العقل».
وتابع: «مصر تمر بأيام صعبة على جميع المستويات، إلا أنه لايزال لدينا قضاة شرفاء مستقلون يراعون ربنا وضميرهم ويحافظون على مستقبل الشعب، فالإصلاح لن يحدث إلا فى حال» وجود دستور جديد يحقق مصالح الناس ويضمن وجود توازن بين القوى المختلفة».
واتفق حمدين صباحى عضو مجلس الشعب مع المستشار هشام البسطويسى، فى قوله إن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بمثابة «نكسة شديدة للديمقراطية» ويؤثر على مشروعية البرلمان والرئيس لعدم وجود ضمانات تحقق نزاهة تلك الانتخابات.
واعتبر صباحى أن المطالب المنادية ب«استقلال القضاء» لن تؤدى إلى قلب نظام الحكم وإنما «تداول سلمى للسلطة»، مرجعاً سبب رفض النظام الحالى لهذه المطالب إلى نشأته القائمة على فكرة الهيمنة والبقاء، مما يجعله يرفض انتخابات نزيهة تمكن الشعب من أن يكون ضده .
واتهم عضو مجلس الشعب النظام ب«عدم الشرعية» نتيجة للممارسات التى يرتكبها تجاه معارضيه من تلفيق القضايا وللإيقاع بهم، مؤكدا أن ما تعرض له البسطويسى من وضع جهاز للتنصت داخل منزله أمر مخالف للقانون.
أما سعد عبود، العضو المستقل فى مجلس الشعب، فقد وصف إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بأنه «إلغاء للإرادة الشعبية للناخبين»، مستدلاً بنتيجة الانتخابات البرلمانية 2005، إذ إن ال 134 نائبا الذين نجحوا نصفهم كسب الانتخابات بالتزوير وأعمال البلطجة التى تعرض لها القضاة فى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.
وقال عبود: «تنكيل الدولة بمعارضيها يعد مخالفة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، فجهاز التنصت الذى وضع للبسطويسى باطل لا يؤخذ به أمام المحاكم»، مضيفا أن كل تليفونات رموز المعارضة فى مصر «مراقبة»، وفقا لما قاله حبيب العادلى وزير الداخلية.