انتخابات الشورى (بروفة) ل(الشعب) و(الرئاسة)

مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والتى ستجرى فى شهر أبريل المقبل، بدأ الحزب الوطنى وأمانة التنظيم فى الإعداد لتلك الانتخابات على قدم وساق، خصوصا أنها تمثل البروفة الأخيرة التى تسبق انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
وعلمت «الشروق» أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى أجرى عدة اجتماعات مع قيادات بالحزب وبعض النواب الحاليين لترتيب الاستعدادات الحزبية لخوض هذه الانتخابات.
وتجرى انتخابات التجديد النصفى للشورى على 88 مقعدا من إجمالى 264 جملة أعضاء المجلس بينما سيتم تعيين 44 عضوا وبذلك يصل إجمالى النواب الذين سيخوضون معركة البقاء فى الشورى إلى 132 نائبا، ما بين معين ومنتخب.
وعلى الرغم من تأكيد مصادر بالحزب الوطنى أن الانتخابات المقبلة لن تشهد تغييرات جوهرية فيما يتعلق بأسماء المرشحين، فإن هناك أسماء تحيط بها علامات الاستفهام وينتظرها مصير غامض، ويأتى فى مقدمتها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى نائب الإسكندرية المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والذى أصبح من شبه المؤكد خلو مقعده فى مجلس الشورى، إلا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على اسم المرشح الذى سيخوض الانتخابات عن الحزب الوطنى بدلا منه.
ومن بين الذين انتهت فترتهم فى المجلس وهى 6 سنوات، ثلاثة من رؤساء اللجان وهم حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة، والدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية، والمستشار رجائى العربى رئيس اللجنة التشريعية بينما هناك ثلاثة آخرين من ممثلى أحزاب المعارضة وهم أحمد سرحان «الوفد»، وعبدالرحمن خير «التجمع»، وأسامة الغزالى حرب «الجبهة»، ويصنف هؤلاء النواب ضمن مجموعة النواب الذين ينتظرهم مصير غامض فى مقابل الأسماء التى ضمنت كراسيها مثل المستشار عادل قورة رئيس اللجنة التشريعية بالحزب الوطنى وأحمد ماهر وزير الخارجية السابق.
وبخلاف تلك الأسماء بدأ عدد من النواب الاستعداد لتلك الانتخابات إما من خلال تكثيف وجودهم الحزبى والبرلمانى لضمان رضاء قياداتهم، أو عن طريق النزول إلى دوائرهم والمشاركة فى العمل الجماهيرى.
وهنا أشار النائب أحمد الزهرى أحد النواب الذين سيخوضون الانتخابات إلى إستراتيجية «الوطنى» خلال انتخابات الشورى والتى تعتمد على إنشاء غرفة عمليات مركزية فى القاهرة تكون متصلة بجميع المحافظات والأمانات، وقال: للمرة الأولى التى يطبق فيها الحزب الوطنى نظاما جديدا للانتخابات عن طريق عمل استطلاعات للرأى لمعرفة شعبية نواب الحزب الوطنى فى دوائرهم.
أما النائب عماد رطبة خيرى فقال: «إن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون شرسة وذلك لرغبة أكثر من مرشح فى كل دائرة لترشيح نفسه وخوض المعركة الانتخابية بالإضافة إلى الاستعدادات الموجود حاليا داخل الحزب الوطنى تجاه نواب جماعة الإخوان المسلمين الذين أعلنوا خوضهم انتخابات الشورى «مشيرا إلى أن المعيار الذى سيتم من خلاله اختيار مرشحى الحزب للانتخابات ستعتمد فى المقام الأول على نسبة مشاركة كل نائب فى القضايا الجماهيرية عن طريق الاقتراحات برغبة أو طلبات المناقشة التى قدمها للمجلس.
ويأتى فى مقدمة النواب المعارضين البارزين النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وإن كان أحد المعينين فى المجلس إلا أنه اشتهر بتدخله فى العديد من القضايا الجماهيرية وقيامه بإحراج الحكومة أكثر من مرة، رغم تصنيفه على أنه من المعارضة الناعمة، وهى الصفة الملازمة لأداء المعارضة فى مجلس الشورى على خلاف مجلس الشعب.
لكن نائب التجمع عبدالرحمن خير يرى أن نواب المعارضة نجحوا خلال السنوات أو الدورات الماضية فى التصدى لعدد من مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة وكانت تتضمن انتهاكا لحقوق المواطنين وفى مقدمتها قانون التأمينات والمعاشات والتعديلات التى حاول وزير المالية إدخالها عليه، بالإضافة إلى أطماع رجال الأعمال فى موقع الضبعة الذى خصص لإقامة محطة نووية.
وبدا خير متشائما إزاء انتخابات الشورى المقبلة ويرى أنها ستكون معركة شرسة خصوصا بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات.
وفى المقابل هناك بعض النواب الذين لن يخوضوا المعركة الانتخابية المقبلة سواء كانوا من رؤساء الأحزاب المعينين أو الغالبية العظمى من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وهم النواب الذين ستنتهى دورتهم البرلمانية فى 2013 ومن بينهم د.عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام ود.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعبدالله كمال رئيس تحرير «روز اليوسف» والكاتب الصحفى صلاح منتصر وفرخندة حسن رئيسة لجنة تنمية القوى البشرية.
لكن من المتوقع أن ينضم إلى هؤلاء بعض رؤساء التحرير الذين كان لهم دور بارز فى الدفاع عن سياسة الحكومة والحزب فى الفترة الماضية ومنهم أنور الهوارى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى وحمدى رزق رئيس تحرير المصور لكن التساؤل.. سيأتون على حساب من؟.