تسبب الخطاب الذي وجهة رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز إلى الرئيس مبارك في إثارة الصراع داخل أروقة نادي القضاة حيث أعتبر الكثيرون أن إرسال هذا الخطاب كان خطأ سياسيا فادحا لأن النظام استخدمه باعتباره تأييدا ومبايعة من القضاة للرئيس مبارك ونظامه وهو الأمر الذي خلق حالة رأي عام أوحت بأن القضاة تراجعوا عن مواقفهم المطالبة بالإصلاح وإقرار قانون السلطة القضائية. واتهمت جهات قضائية زكريا عبد العزيز بمخالفة ما أجمع عليه القضاة من خلال جمعياتهم العمومية المتتالية من ضرورة ربط أي موقف من القضاة تجاه النظام بإقرار الأخير لمشروع قانون السلطة القضائية بما يكفل رقابة كاملة من القضاة على أي انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية. مشيرة إلى أن هذا الخطاب قد وضع قضاة مصر في اختبار صعب حيث استغلته وسائل الإعلام الرسمية كأنه مبايعة من القضاة لمبارك وقد انتقد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض الخطاب الذي وجهه المستشار زكريا عبد العزيز إلى الرئيس مبارك بالقول أن توقيت الخطاب والطريقة التي كتبت بها سيء للغاية وحتى المطالب التي وجهها الخطاب إلى الرئيس مبارك جاءت في أخر الخطاب وبشكل مهمش نافيا أن يؤدي هذا الخطاب إلى استجابة النظام لطلبات القضاة فهذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة ولا تفلح معه سياسة المهادنة. قيما أبدى المستشار أحمد مكي نائب رئيس نادي القضاة اندهاشه الشديد من استبشار صاحب الخطاب بإعادة ترشيح الرئيس مبارك الذي يعد المسئول الأول عن القيود المفروضة على عمل القضاة مبديا تحفظه على مبايعة المستشار زكريا عبد العزيز لولاية خامسة كرئيس للجمهورية والتأكيد على أن هذا موقف شخصي لرئيس نادي القضاة كونه غير صادر عن جمعية عمومية للقضاة. أوضح المستشار مكي ن الحكومة لم تقم بتعديل المادة 76 من الدستور إلا لسحب البساط من تحت أقدام القضاة الذين وضعهم التعديل في موقف حرج وجعل تمرير قانون السلطة القضائية أمر بعيد المنال ونافيا قبول القضاة بإشراف منقوص على الانتخابات لأن الإشراف الكامل على الانتخابات خط أحمر لجموع القضاة لا يمكن التراجع عنه. وقد علمت "المصريون" أن هناك اتجاها داخل النادي لجمع توقيعات من القضاة للدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المستشار زكريا عبد العزيز الذي أثار خطابه الذي استبشر فيه بإعادة ترشيح الرئيس لولاية خامسة سخط الغالبية العظمى من أعضاء النادي الذين اعتبروا خطاب عبد العزيز خطابا فرديا لا يمثل رأي عموم القضاة. وكان عبد العزيز قد أرسل الخطاب يهنئ فيه الرئيس مبارك بإعادة الترشيح وبالتأكيد على أن قضاة مصر يستبشرون لهذا الترشيح مطالبا الرئيس بالعمل على إزالة قانون الطوارئ وجميع القوانين الاستثنائية وإدخال تعديلات دستورية لتكريس الفصل بين السلطات وتمنع هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.