المستشار محمود مكى يتوقع تزوير الاستفتاء وانخفاض الإقبال..

توقع المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض ان يشوب التزوير الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية وقال ان الاقبال سيكون محدودا.
وكان القاضي محمود مكي قد اصبح رمزا لنضال النظام القضائي من اجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية في مصر بعد ان احيل الى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005.
وقال مكي رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض "انا متوقع تزوير. ومتوقع خصوصا ان المواطنين سيكون عددهم قليل جدا الذين سيذهبوا الى صناديق الاستفتاء ليدلوا بأصواتهم. يعني اتوقع عددا اقل كثيرا من الاستفتاء الماضي. نسبة الحضور بالاستفتاء القادم لن تتجاوز بأي حال من الاحوال خمسة في المئة."
وقالت الحكومة ان نسبة الاقبال في استفتاء مماثل في مايو عام 2005 كانت حوالي 54 في المئة. وقال المراقبون والمعارضة انها كانت اقرب الى 10 في المئة.
وتشمل التعديلات فقرة لمكافحة الارهاب تمنح سلطات كاسحة للشرطة في المراقبة والاحتجاز.
كما انها ستمنح الرئيس سلطة حل البرلمان منفردا وتضعف الاشراف القضائي على الانتخابات.
وقال مكي "انها تمنع السلطة القضائية من الرقابة على السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم." وتقول الحكومة ان كل الانتخابات نزيهة.
وتعتزم جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء.
ومن المرجح ان يكون الاخوان المسلمون الاكثر تضررا من التعديلات التي ستمنع أي نشاط سياسي على اساس ديني وبالتالي يمكن ان تقضي على املهم في الحصول على اعتراف كحزب سياسي شرعي.
وقال مكي "انا اطالب برقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني." واضاف انه ومجموعة من القضاة شكلوا لجنة تطوعية لمراقبة اية شكاوى من تجاوزات.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مجلس القضاء الاعلى الذي يشرف على النظام القضائي فوض بنشر قضاة للاشراف على التصويت في الاستفتاء. لكن مكي قال ان عدة مئات فقط سيشاركون وان مشاركتهم في اللجان الانتخابية رمزية. وقال "لا يوجد اشراف قضائي حقيقي."
وبرأت لجنة تأديبية قضائية مكي في النهاية في العام الماضي من اي مخالفة لتحدثه بصراحة عن انتخابات عام 2005 بينما اوقف ترقية قاض اخر وتحذيره من الفصل اذا ارتكب اية مخالفة في المستقبل.