قضاة مصر: ما حدث خلال الاستفتاء يؤكد مخاوفنا حول التزوير

أكد نادي قضاة مصر أنه تابع عن كثب عملية الاقتراع للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ، مشيرا إلى أنه سوف يشكل لجنة لمتابعة نزاهة عملية الاقتراع، وذلك لتقييم التجربة الانتخابية وما شابها من عيوب وثغرات. وقال المستشار أحمد صابر، المتحدث باسم النادي، إن اللجنة سوف تقوم بإعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية في الاستفتاء، وذلك عن طريق استطلاع رأي القضاة الذين شاركوا في الإشراف عليه. وأكد صابر أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن مشاركة القضاة في الإشراف على عملية الاستفتاء، ضئيلة، ومعظم اللجان الفرعية ليست تحت إشراف قضائي. وأشار إلى أن نادي القضاة يعتبر تجربة الاقتراع على تعديل المادة 76 تجربة للكشف عن التصرفات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وأضاف أنه لهذا السبب لم تمانع الجمعية العمومية للقضاة، التي تمت في 13 من الشهر الجاري، من مشاركة القضاة في الاستفتاء على تعديل الدستور. وفي السياق ذاته ، أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز حركة الإصلاح القضائي ، أن المؤشرات الأولية لعملية الاقتراع على تعديل الدستور تؤكد أن الإشراف القضائي ناقص، وأنه اقتصر فقط على اللجان العامة بينما خلت اللجان الفرعية من القضاة. وأشار إلى أنه يعتبر ذلك مخالفاً للدستور الذي اشترط الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات. وقال مكي إن ما تم رصده حتى الآن في عملية الاقتراع يؤكد المخاوف التي أثارها القضاة وضرورة أن يكون إشرافهم كاملاً على العملية الانتخابية، " إلا أننا سننظر إلى عملية الاقتراع على تعديل الدستور لتكشف لنا عن جدية الإصلاح "، مؤكداً أن القضاة يرفضون أن يستخدموا كستار لتزييف إرادة الشعب. من جانبه ، أكد المستشار ناجي دربالة، وكيل نادي القضاة، أننا القضاة سوف يحددون السلبيات التي تمت في الاستفتاء على تعديل الدستور، ويطالبون الحكومة بأن تمنعها من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وكان نادي القضاة المصريين قد قرر في الجمعية العمومية له في 13 مايو الجاري الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في حالة عدم قيام الحكومة بإقرار مشروع استقلال السلطة القضائية، وأيضاً إجراءات تعديلات جذرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتيح إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات. وتسببت قرارات القضاة في قلق وحرج للحكومة المصرية التي تحركت للضغط على القضاة للإشراف على الانتخابات، خاصة أن عدم إشرافهم على الانتخابات البرلمانية والرئاسية يحيلها إلى انتخابات باطلة لمخالفة هذا للدستور والقانون المصري.