اللجنة العليا تؤكد ونادي القضاة يُكذب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تصريحات علي لسان متحدثها الرسمي المستشار سامح الكاشف أن الشكاوي الواردة إليها لا تؤثر علي سير العملية الانتخابية، وأن الانتخابات تمت في أجواء هادئة باستثناء بعض التجاوزات الفردية لبعض المرشحين، وانها تمت تحت إشراف قضائي كامل مشيرًا إلي أن اللجنة تلقت شكوي من أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني بالفيوم يؤكد منعه وآخرين من دخول اللجان الانتخابية لمراقبة الانتخابات، وكذلك شكوي أخري من بعض الصحفيين يؤكدون فيها منعهم من دخول اللجان أيضًا.
وعلي خلاف ذلك قال المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة إن القضاة رؤساء اللجان العامة تم منعهم من المرور علي اللجان الفرعية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بهذه اللجان.
ونفي جنينة أن تكون الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل خاصة بعد تعديل المادة 88 من الدستور واقصاء القضاة من الاشراف علي الانتخابات مشيرًا إلي أن الاشراف الكامل يكون بدءًا من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتيجة.
من جانبه قال المستشار أحمد مكي رئيس لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة إن هناك تجاوزات رصدتها اللجنة تمثلت في منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم وتدخل الأمن في سير العملية الانتخابية.
مشيرًا إلي أن اللجنة ستقوم باعداد تقرير لتقييم العملية الانتخابية وسيتم عرضه علي مجلس إدارة نادي القضاة لاتخاذ ما يراه بشأنه وعما إذا كان سيعلن للرأي العام أم لا