مصدر قضائي: القضاة أشرفوا على 5% فقط من لجان الاستفتاء

اعتبر مصدر قضائي أن فضيحة الاستفتاء علي المادة 76 فاقت كل الحدود ، مشيرا إلى أن اللجان التي يشرف عليها القضاة لم يتعد عدد الحضور 7 أو 8 ناخبين في اللجنة الواحدة، من بين 600 و700 ناخب مقيدون باللجنة ، بينما تم تسويد الأصوات في اللجان التي يترأسها الموظفون . ووصف المصدر في تصريحات لصحيفة "الوفد " المعارضة ما حدث بأنه " مهزلة وفضيحة حيث تم تسويد الأصوات "عيني عينك" وبطريقة تتناقض مع التصريحات الرسمية وما نادت به الجمعية العمومية لنادي القضاة من حتمية أن يكون الإشراف القضائي علي الانتخابات كاملا لمنع التلاعب والتزوير " . أكد المصدر " أنه تم منع التلاعب والتزوير في اللجان التي يترأسها القضاة بعكس ما تم في اللجان التي يترأسها الموظفون والعاملون بالدولة وبعض الهيئات الذين سمحوا بالتزوير الفاضح داخل اللجان ". وقال المصدر " إن القضاة اشرفوا فعليا علي 5% فقط من اللجان وتولي أعضاء المجالس المحلية والنيابية والموظفون الإشراف علي 95% من اللجان علي مستوي الجمهورية. من ناحية أخرى ، بدأت اللجنة التي شكلها نادي القضاة لتقييم تجربة الإشراف على الاستفتاء في تلقي التقارير من القضاة الذين اشرفوا علي صناديق الاقتراع واللجان العامة. وأكد المستشار احمد صابر المتحدث باسم نادي قضاة مصر أن لجنة التقييم ستعد تقريرا حول عملية الاستفتاء وسيتم تقديمه إلي مجلس إدارة نادي القضاة في اجتماعه بعد غد الاثنين. وأضاف أن اللجنة سوف تستمع إلي شهادات القضاة حول التجربة وعرض البيانات ، مشيرا إلي انه سيتم عقد ندوة موسعة لمناقشة التقرير تمهيدا لعرضه علي الجمعية العمومية القادمة والمقررة في بداية سبتمبر القادم. وأكدت مصادر قضائية أنها تراقب عن كثب خطوات إصدار قانوني انتخابات الرئاسة ومباشرة الحقوق السياسية لمتابعة ما إذا كانت الدولة قد استجابت لمطالب القضاة أم لا. وأكد احد القضاة أن العبرة في حضور الاستفتاء بالأعداد التي حضرت لتدلي بأصواتها باللجان التي ترأسها القضاة وعلي من أعلن نتيجة الاستفتاء أن يحتسبها وفقا لنسبة حضور الناخبين أمام تلك اللجان.