أقام الدكتور حامد صديق الاستاذ بالمركز القومي للبحوث والذي يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أول طعن أمام مجلس الدولة علي نتيجة الاستفتاء الذي تم الاربعاء الماضي. وطالب صديق - الذي يشارك في أغلب التظاهرات رافعا لافتة خاصة بترشحه - في الطعن بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة، واستند علي اعلانها بالمخالفة لنصوص القانون ووصفها بأنها جاءت تحديا لارادة الشعب. وأكد ان عملية الاستفتاء شابها التزوير من جانب الحزب الوطني.. مشيرا إلى أن نص المادة المعدلة جاء منقوصا ومبهما ومتناقضا، وان هذه النقاط جعلت قراءته تستغرق وقتا طويلا يؤثر سلبا علي عملية التصويت. وقالت صحيفة الدعوى إن قرار اعلان النتيجة جاء مخالفا للواقع، حيث ان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات 32 مليون ناخب وموزعين علي 54 ألف لجنة وفقا لما أعلنه الوزير. وأوضح الطاعن انه في حالة حضور كل الناخبين يكون نصيب كل لجنة 585 ناخبا. بينما ان الوزير اعلن ان كل الذين حضروا عملية الاستفتاء بلغوا 17 مليون ناخب موزعين علي 54 ألفا و679 لجنة فرعية وعامة، وبهذا يكون عدد الناخبين في كل لجنة 314 ناخبا، وهو ما يخالف ما أعلنه الوزير بأن متوسط نصيب كل لجنة 600 ناخب، كما انه لم يذكر عدد الناخبين في اللجان العامة ، وبالتالي يكون ما أعلنه وزير الداخلية مغايرا للحقيقة سواء في عدد الموافقين والرافضين. وأوضحت صحيفة الطعن ان عملية الاستفتاء شابها تزوير من جانب الحزب الوطني ورؤساء اللجان الفرعية والمشرفين علي اللجان، الذين كانوا يصوتون نيابة عن الناخبين. كما ان كثيرا من بطاقات الترشيح تسربت خارج اللجان، كما ان العديد من الناخبين ادلوا بأصواتهم في أكثر من لجنة