المستشار حامد الجمل: رفض موظفي اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام مجلس الدولة «جريمة» يعاقب عليها الممتنعون بالحبس بحكم الدستور

· توقعنا أن يصدر «مبارك» قرارا بإلغاء الانتخابات «الباطلة» لكنه عين 10 نواب من بينهم مستشاره وصديق رئيس البرلمان
أكد المستشار محمد حامد الجمل - الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق - ل«صوت الأمة» أن انتخابات مجلس الشعب تم الترتيب لها من خلال مراكز القوي داخل الحزب الحاكم، التي اتخذت قرارا بألا تكون هناك معارضة تعرقل خطة النظام وهي توريث الحكم في المرحلة المقبلة، حيث انهم نظموا تلك الانتخابات وأعينهم علي كرسي الرئاسة القادم، ولذلك تمت إزالة الاشراف العام للقضاة وحصرهم للإشراف القضائي في اللجنة العليا للانتخابات وحبسهم لمستشاريها داخل برج عاج لحين وصول الصناديق بالنتائج رغم عدم رؤيتهم ودرايتهم لما حدث داخل اللجان الفرعية، وبذلك اختذلوا دور القاضي في عملية البصم والتوقيع علي النتائج.
وقال الجمل: إن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات علي النحو التي تواجدت عليه يجعلها لجنة إدارية وليست قضائية - كما يظن البعض - حيث انها تضم أربعة قضاة منهم ثلاثه سابقون وآخرهم رئيسهم ورئيس اللجنة «المعين» والباقي من الشخصيات العامة، وجاءت تلك اللجنة العليا لتؤدي عمل إداري يتعلق بمراقبة الانتخابات وإعداد الترتيبات اللازمة لحسن سيرها وإعلان النتيجة وهذا عملا إداريا كانت تقوم به وزارة الداخلية.
وأضاف الجمل إن تعديل الدستور لإجراء الانتخابات في يوم واحد لم يكن له ضرورة قانونية وليس هناك مبرر سوي إنهاء تلك الانتخابات بأي طريقة، كما أن قيادات الوطني تعمدوا تشكيل لجنة قضائية «عرجاء» بمجلس بحيث يسهل للنظام تحقيق الهدف الاستراتيجي للحزب الوطني والذي لا يخفي علي الجنين في بطن أمه، ألا وهو انتقال السلطة للوريث، كما تعمدوا تعديل الدستور بحيث تصبح اللجنة العليا للانتخابات مركزية وافترضوا تمكينها من المراقبة والإشراف الحقيقي من سيناء إلي أسوان ضربا من الخيال، ويتضح ذلك أن اللجنة تم تشكيلها بدون مقر في البداية، وأيضا بدون ميزانية وبدون عدد كاف من الموظفين في ظل عدم وجود أمانة عامة لتلك اللجنة مجهزة بأحدث الامكانيات ووسائل الاتصال باللجان الفرعية، كما يؤكد أن اللجنة العليا كانت جسد بدون ذراعين الأمر الذي يشير بقوة إلي عدم اثبات حسن النية، حيث إنه من الاستحالة للجنة المشكلة علي هذا النحو الإشراف علي آلاف اللجان علي مستوي الجمهورية، وبالتالي يصبح توجيه اللوم لتلك اللجنة العليا مستحيل!
وأشار الجمل إلي أن نتائج العملية الانتخابية كانت مدبرة ومن ثمَّ ابعاد أي معارضة مزعجة ودليل ذلك الأغلبية في البرلمان المكونة من الحزب الوطني والتي أصبحت فوق الساحقة، كل هذا من أجل الهدف الاستراتيجي الخاص باختيار مرشح بعينه وفوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال: هناك ملحوظة جوهرية في مسألة الانتخابات ومجلس الشعب القائم حاليا وهو أن أغلبية الحزب الحاكم رسموا ألا يتقيدوا بأحكام مجلس الدولة بشأن بطلان وعدم صحة الانتخابات والغائها في دوائر معينة، الأمر الذي يختص به محاكم القضاء الإداري بالدولة، كما أنهم قصدوا بذلك حتمية قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات عنوة لكي ينفض المولد مثلما يقولون باللغة الدارجة، وأيضا لكي يعود مصير تلك الأحكام إلي سيد قراره بمجلس الشعب الذي لا يتقيد بالقانون أو الدستور أو الشرعية أو حتي المعقولية، لكي يفعل ما يشاء كيفما ومتي شاء.. وهنا لابد أن نقف أمام ملحوظتين هامتين من الناحية الدستورية والشرعية والقانونية أحدهما إن الدستور قسم السلطة القضائية إلي جناحين.. الأول: ممثل في القضاء العادي والآخر ممثل في مجلس الدولة الذي يجعل له الدستور هيئته المستقلة المختصة بفض النزاعات الإدارية وغير ذلك من الأمور الواردة في النص، والأمر الذي لا يعرفه الكثيرون أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ حتي لو كانت قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وأمرت بوقف تنفيذ الحكم، وألمح الجمل إلي أن المادة التي يستغلونها في قانون المرافعات لا تسري بالنسبة لإجراءات مجلس الدولة والخاصة بالطعن أمام محكمة مدنية، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان الاستشكالات التنفيذية التي تقدم للمحكمة المدنية لانعدام ولايتها وعدم اختصاصها، والسؤال الملح ما الذي دفع اللجنة العليا رغم هذا وذاك إلي تجاهل وإهدار الأحكام وإعلان نتائج الانتخابات بالتحايل علي القانون والدستور، وهو ما يعد باطلا.. باطلا.. باطلا بالثلثة.
ويستكمل الجمل حديثه قائلا: عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة جريمة بنص الدستور توجب الحبس ويستطيع صاحب الشأن إقامة دعواه أمام المحاكم الجنائية لاتخاذ إجراءات حبس أي موظف عمومي يمتنع عن تنفيذ الأحكام، وبما أن اللجنة العليا للانتخابات تعتبر لجنة إدارية وليست قضائية وتضم موظفين عموميين كما وضحنا، فإن الدستور يكفل معاقبتهم بعقوبة الحبس لو اتخذت الاجراءات بنص الدستور علي هذا النحو وليس هناك أي مبررات لعدم تنفيذها.
ويواصل الجمل: مجلس الشعب الحالي باطل.. باطل.. باطل.. وأول ما يقضي ببطلانه إجراء الانتخابات في ظل قانون الطواريء، ومن المستحيل أن تكون هناك انتخابات حرة وشفافية في ظل نظام يقيد الحريات العامة مثل إلغاء حرية الاجتماع السلمي وحرية التظاهر السلمي وإبداء الرأي في وسائل الإعلام المختلفة وغير ذلك الكثير.
واختتم الجمل حديثه قائلا: المدهش أن رئيس الجمهورية قام بتعيين العشرة نواب رغم أننا كنا نتوقع قيامه بالغاء الانتخابات والأكثر دهشة أن من بينهم مستشار الرئيس الذي شارك في التعديلات الدستورية الأخيرة ونائب آخر زميل وصديق لرئيس مجلس الشعب الحالي ومتابع للجنة حقوق الإنسان، أما باقي العشرة المعينين من الأقباط لزيادة أعدادهم داخل البرلمان والأخيرة سيدة تمثل اليسار وتضاف إلي نساء الكوتة.