رغم التجاوزات التي شابت عملية الاقتراع

فوق أحكام القضاء!
قبول البرلمان للأعضاء الجدد يعني دخول جميع الأحكام غرفة الحفظ
لا توجد سلطة قانونية داخل الدولة فوق سلطة البرلمان
المعارضة لن تحصل علي أحكام نافذة بالحل لأنه .قضي الأمر.
الحزب الحاكم لن يضحي بالأغلبية التي تحققت لمجرد إرضاء المعارضة
تحقيق مروة صالح
أمر مستبعد
يكشف الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أنه من السابق لأوانه أن يتوقع أحد حل مجلس الشعب الجديد قائلاً: لا اعتقد أن الرئيس مبارك يمكن أن يحل مجلس الشعب إلا بقرار من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت فيما سبق 4 أحكام لحل مجالس نيابية سابقة وفقاً لبطلان تشكيله لأسباب متعددة.
ويقول درويش: حل البرلمان الحالي أمر مستبعد تماماً في ظل الظروف الحالية للبلد والانتخابات الرئاسية القادمة لافتا أن توعد احزاب المعارضة ببطلان البرلمان أمر قد لا يحدث ولا ينفذ نظراً لاستبعاد تنفيذه.
ويعلق الدكتور إبراهيم علي مستقبل الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري أو من الإدارية العليا أنها ستتحول إلي طعون انتخابية وفقاً للمادة 93 من الدستور وهذه المادة تقر بأنه بعد حلف اليمن للأعضاء الجدد تتحول جميع الاحكام الصادرة ضدهم إلي طعون انتخابية وهذه الطعون يحيلها مجلس الشعب إلي محكمة النقض التي تصدر عنها قرارات في الغالب لا يلتزم بها البرلمان ولكن يتم الالتفاف حولها وفقاً لمبدأ سيد قراره ويتم وضعها في الثلاجة حتي ينفض الفصل التشريعي وهذا ما يحدث في معظم الاحكام الصادرة ببطلان الانتخابات.
وأوضح الفقيه الدستوري أن قرارات محكمة النقض الخاصة بالطعون الانتخابية تسمو إلي الاحكام الالزامية وعلي مجلس الشعب أن يلتزم بها وفقاً للقانون ولكن الواقع عكس ذلك.
غرفة الحفظ
ويدعم وجهة النظر السابقة ناصر أمين الأمين العام لمركز استقلال القضاة والمحاماه مؤكداً أن مجلس الشعب لن يعتد بأي أحكام قضائية صادرة ببطلان الانتخابات لأنه صاحب الكلمة الأخيرة من سلامة أعضائه من عدمه وطالما أن مجلس الشعب قبل عضوية جميع الأعضاء فإن جميع الاحكام دخلت غرفة الحفظ موضحاً أن أي حديث غير ذلك يعد غير قانوني لأنه لا يوجد سلطة في مصر لها سلطة علي مجلس الشعب فهو السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات فلمجلس الشعب وفقاً لصلاحياته أن يمتنع عن تنفيذ الاحكام الصادرة و هنا لا يمكن أن نقول إن المجلس تجاوز القانون لأن السلطة التنفيذية هي التي تجاوزت تنفيذ القانون مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أمين أن اعذار عدم تنفيذ الاحكام من السلطة التنفيذية واللجنة العليا للانتخابات اعذار واهية نظراً لأن الاشكالات التي تقدمت بها الحكومة ضد الاحكام الصادرة ببطلان الانتخابات لا توقف تنفيذ الاحكام لأنه إجراء باطل قانوناً وهو إجراء سيئ السمعة اتخذه المحامون في اوقات سابقة لوقت تنفيذ الاحكام في القضايا الاخلاقية وبعدها استخدمته الحكومة ضد الاحكام الصادرة بوقف قرارات الدولة.
ويتوقع ناصر أمين عدم وصول قوي المعارضة إلي أي احكام نافذة بحل مجلس الشعب قائلاً: .قضي الأمر. موضحاً أنه علي المعارضة أن تبتعد عن احتمالية تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات وتلجأ إلي البطلان السياسي والضغط به لأن هذا المجلس محكوم عليه بالبطلان الاخلاقي والسياسي أما البطلان القانوني فلن ينفذ من قبل مجلس الشعب لأنه سيد القرار قائلاً حتي قرارات محكمة النقض التي تصدر عند احالة مجلس الشعب لأي احكام قضائية لبت المحكمة بها فهي غير ملزمة.
محكوم عليه بالفشل
ألمح ممدح قناوي رئيس حزب الدستوري الاجتماعي إلي أن مجلس الشعب الجديد محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ لأنه فقد الشرعية بسبب الوسائل التي استخدمها الحزب الوطني للحصول علي الاغلبية داخل البرلمان من أجل تحقيق أجندة محددة سلفاً، مستبعداً أن يتم حل البرلمان قبل اكمال مدته المحددة لسببين الأول: أن الحزب الحاكم دخل في تحديات كثيرة من أجل صناعة برلمان يتوافق مع أهداف الحزب لذا فإنه لن يضحي بسهولة بهذه الجهود، والثاني: أن الحزب لم يعبأ بالانتقادات الخارجية التي وجهت إليه خلال العملية الانتخابية وهي الانتقادات التي انتقصت كثيراً من سمعة النظام علي الصعيد العالمي فكيف بعد ذلك يقدم بسهولة علي حل البرلمان.
وأضاف قناوي أنه رغم ذلك فإنه اعتاد من النظام الحالي أن يفعل ما يحلو له شريطة أن يحقق مصلحته بصرف النظر عن المصلحة العامة أو مصلحة باقي الأحزاب فإذا حدثت ظروف معينة رأي معها الحزب الوطني ضرورة لحل البرلمان فإنه لن يتواني في تحقيق ذلك.
مخالف للدستور
من جهة أخري فإن المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أكد أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لعشرات الاحكام القضائية يؤكد علي بطلان الانتخابات ومخالفاتها للدستور والقانون لأن اللجنة العليا استندت في عدم تنفيذ الاحكام إلي الاشكاليات المقدمة من قبل الحكومة علي هذه الاحكام رغم أن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية اقرت بعدم جدوي وأثر هذه الاشكالات في تنفيذ الاحكام وأنها لا يمكن أن توقف تنفيذ الاحكام القضائية وهو الأمر الذي يؤكد أن جميع القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات بالاستمرار .باطلة..
وأوضح الجمل أن التصحيح الوحيد لهذا الوضع هو تدخل رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب الذي شابه العديد من الاحكام القضائية التي لم تنفذ حتي الآن نظراً لأن الدستور نص علي أن مصر دولة سيادة القانون ولهذا وجب علي مجلس الشعب تنفيذ هذه الاحكام قبل أن ينعقد.
واستند رئيس مجلس الدولة الأسبق في كلامه إلي كون أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن يستندوا في ملاحقتهم القضائية لشرعية البرلمان إلي عدم دستورية قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي يطلق عليه حالياً .سيد قراره.، موضحاً أن هذا المسمي ليس له أساس في الدستور ولا القانون ويتم علي سوء نية من قبل الحكومة علي تجاوز القانون.
مصر تحتل المركز ال12 عربياً
.الديمقراطية... ضحية الانتخابات البرلمانية!!
الأيكونومست: اكتساح الحزب الوطني للمعارضة دليل علي غياب الديمقراطية
انتهت أمس الأول الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشعب خلال الدورة من 2010 حتي 2015 وبذلك تكون قد مرت بسلام الانتخابات التي توقع لها المراقبون أن تكون الاعنف في تاريخ الحياة البرلمانية ورغم هذا الانتهاء إلا أن الحديث عن التداعيات التي خلفتها العملية الانتخابية آخذة في التصاعد لاسيما وأنها من وجهة نظر المراقبين شهدت كماً هائلاً من التجاوزات كفيلة بوضع الحكومة في مرمي النيران فترة ليست قصيرة.. هذه التداعيات لم تقتصر علي الساحة الداخلية فقط بل امتدت أيضاً إلي الاقليمية والعالمية عضد من ذلك انسحاب قوي المعارضة الاقوي من الجولة الثانية احتجاجاً علي عمليات التزوير التي شابت عملية الاقتراع خلال الجولة الأولي وهو ما دعا كثيراً من المتابعين للشأن المصري يرون في هذه الانتخابات ردة في مجال الديمقراطية حيث اختزلت الديمقراطية في كون الانتخابات نزيهة من عدمه ضاربين عرض الحائط بباقي دعائم الدولة المدنية الحديثة فهل العملية الديمقراطية لا تعرف إلا بالانتخابات أم أن الانتخابات وسيلة من ضمن وسائل أخري للوصول إلي حياة ديمقراطية سليمة.
حيث احتلت مصر الترتيب ال138 عالمياً وال12 عربياً في تقرير مؤشر الديمقراطية 2010 الذي يصدر عن وحدة الدراسات بمجلة الايكونوميست البريطانية وتضم 67 دولة من جميع أنحاء العالم منها22 دولة عربية.
واعتبرت أن اكتساح الحزب الوطني للمعارضة خلال الجولة الأولي من الانتخابات دليل علي غياب الديمقراطية وأشارت إلي أن الانتخابات في جميع أنحاء العالم العربي ينتج عنها نفس النتيجة دائماً وهي استمرار حكم الاقوياء وتطرف واحباط لقوي المعارضة مؤكدة أن العرب محصنون بشكل غير عادي ضد نشر الديمقراطية.
وبصرف النظر عن المعايير التي اعتمدتها وحدة الدراسات بهذه المجلة البريطانية فإنه لا مجال للشك بأن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في العملية الانتخابية فقط لأن ذلك يعد انتكاسة حقيقية للتطبيق العملي لمفهوم التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
حيث انتقد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان هذا التقرير مؤكداً أن الدولة الغربية وتحديداً بريطانيا تعريفها للديمقراطية ضيق جداً وأن هناك مؤشرات أخري يمكن الحكم من خلالها علي تقدم الدول ديمقراطياً وليس المشهد الانتخابي فقط وأبرز هذه المؤشرات القدرة علي توفير بيئة انتخابية جيدة وتجلي ذلك في الانتخابات الأخيرة حيث مرت بسلام رغم توقعات الكثير بأنها سوف تشهد أحداث عنف دموية وأضاف بأن مصر لها وضعية مختلفة ومن الظلم أن يشملها هذا التقرير كوننا دولة يعاد هيكلتها اقتصادياً واجتماعياً، لافتاً إلي أن الحكومة حملت علي عاتقها خلال الفترة من 2000 حتي 2005 إعادة هيكلة الاقتصاد بصورة كاملة ثم تلي ذلك مرحلة النمو الاجتماعي لتضييق الفارق بين الطبقات لهذا فنحن غير موهلين لأن يطبق علينا المؤشرات الغربية الخاصة بقياس الديمقراطية.
تضليل الرأي العام
ويضيف الدكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية قائلاً: من الخطأ اختزال الديمقراطية في المشهد الانتخابي فقط رغم أنه شديد الاهمية في نقل المعيار ولا نقصد بالمشهد الانتخابي التجاوزات التي ارتكبت أثناء عملية الاقتراع ولكن من ضمن مقومات المشهد الانتخابي نسبة الحضور علي الصندوق ممن لهم حق التصويت، مشيراً إلي أن الأمر يمتد إلي ما قبل الانتخابات ليس فقط فترة الدعاية ولكن عبر سنوات طويلة ومن خلال الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم الحياة الديمقراطية لذا فإن اختزال الديمقراطية في العملية الانتخابية لا يعطي نتائج صحيحة أو موضوعية رغم اعترافنا بأهمية يوم الانتخاب لأن العملية الديمقراطية حياتية وتتحدد يومياً. واستطرد لقوشة أيضاً العملية الديمقراطية تمتد إلي ما بعد يوم الانتخابات مثل احترام احكام القضاء الخاص بالعملية الانتخابية فتنفيذ هذه الاحكام يعضد من دعائم الديمقراطية.
وحول ما إذا كان ترتيب مصر وتحديداً علي الصعيد العربي وفقاً لهذا المؤشر موضوعياً أم لا قال أستاذ العلوم السياسية، أولاً لابد من الاطلاع علي المعايير التي استند إليها التقرير لأن قراءة المعايير تحدد ما إذا كانت النتائج التي توصل إليها موضوعية أم لا لافتاً إلي أن نشر التقارير في وسائل الإعلام دون ذكر المعايير نوع من التضليل للرأي العام.
غرور القوة
وجهة نظر أخري أكثر تشدداً تري أن احتلال مصر للمركز ال12 عربياً في مؤشر الديمقراطية يأتي في إطار مجاملة الحكومة لأنه للأسف الشديد لا توجد ديمقراطية حقيقية وأن الانتخابات البرلمانية كشفت عورة الحكومة التي تتشدق ليل نهار بأننا نعيش أزهي عصور الديمقراطية ويدعم هذا الاتجاه وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي مؤكداً أن علي الجميع الاعتراف بهذه الحقيقة كخطوة أولي للتحول إلي مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية بمفهومها الحقيقي وخاصة الإخوان المسلمين حيث اثبتت السنوات الأخيرة الحاجة الماسة للإخوان لتغيير بعض المفاهيم من أجل نشر الحياة الديمقراطية لافتاً إلي أن دعائم الديمقراطية انهارت وأن الأحزاب ال24 الموجودة ورقية وهو أمر يعود إلي سببين الأول أن ما يحدث منتهي الغباء السياسي لأنه لا يمكن لأي دولة الاستمرار دون نظام ديمقراطي صحيح والثاني: غرور القوة خاصة أن نتائج العملية الانتخابية الأخيرة تؤكد أن القوة حسمت الاغلبية للحزب الحاكم واختتمم رئيس الحزب تصريحاته بنفي وجود ديمقراطية ولا مواطنة ولا تعددية حزبية ولا حتي تنافسية.