سرور:المعارضة والحركات الاحتجاجية تهدم ولاتبنى

رأي المعارضة لهدم الحزب الحاكم ولا أحد يقوم بمحاولة للبناء لجذب الجماهير إنما هدم ما هو موجود‏ المسرح القائم هو حزب حاكم يعمل وناس تمسك الفئوس لهدم ما هو موجود في محاولة للتغيير لكنه نحو المجهول‏. جاء ذلك فى حوارللدكتور فتحى سرورمع اسرة تحرير الاهرام فالحوار معه يتسم بالسهل الممتنع‏ لانه واثق الخطوة في كل كلمة ينطقها وكل رأي يعرضه وكل فكرة يطرحها‏,‏ يأخذك بابتسامته الصبوحة علي جناح التفاؤل لعبور أي عائق باليأس يعترضك‏,‏ يجعلك تقدر صراحته وجرأته ولكن في تحوط كامل كما يقول عن نفسه‏. يحدد معك برنامجه ومبادئه التي يسير عليها في عمله العام وهي الاستقامة‏,‏ والتوازن في التعامل مع جميع القضايا وكل الاتجاهات‏,‏ بالإضافة الي الإلتزام بالشرعية والحرص علي العلاقات الإنسانية الطيبة لتجاوز أي قلق أو اضطراب‏,‏ وتذويب جميع بواعث الجمود والتحجر‏,‏ وبذلك تنساب الأمور في سياقها الطبيعي‏,‏ وعلي هذه الأسس مجتمعة دار حوار فريق الأهرام بقيادة الأستاذ أسامة سرايا رئيس التحرير مع السياسي العتيد‏,‏ والقانوني الفذ‏,‏ والمحامي الضليع‏,‏ والخبير المحنك في الممارسة البرلمانية والعلاقات الدولية‏,‏ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ وقد اصقلته التجربة الطويلة في العمل العام صلابة الإرادة وعزيمة الوطني الذي لايخشي في الحق لومة لائم‏,‏ وهو مايجعله الأقدر علي التعامل بموضوعية صادقة وأمينة مع جميع القوي الحزبية والسياسية تحت قبة البرلمان‏,‏ فاستحق بجدارة وتقدير الجميع حتي في أشد اللحظات تصادما بين المعارضة والأغلبية‏,‏ لأن هدفه الأول تحقيق الصالح العام‏,‏ في إطار الالتزام بالشرعية الدستورية‏.‏
جاء الحوار صريحا في اسئلته والإجابات عنها في جميع القضايا التي يمكن أن تكون محل اهتمام الرأي العام‏,‏ وفيها يؤكد أن النجاح في العمل العام يجب أن يرتكز علي خدمة الناس وليس تحقيق الأغراض الشخصية‏,‏ وأن مهمة المعارضة تكون في الأساس مهمة بناء ومشاركة بالرأي وليس مجرد النقد لهدم ماهو قائم من إنجاز أو لمجرد التغيير حتي ولو كان نحو المجهول وإطلاق الشعارات الرنانة أو الجوفاء‏.‏
‏{‏ كانت الدورة البرلمانية حافلة بالعمل والإنجاز‏..‏ كيف حققتم فيها التوازن بين الأغلبية والمعارضة لصالح الممارسة البرلمانية‏.‏؟
هذه كانت دورة حافلة بأعداد كبيرة من المعارضة سواء كانت من الأحزاب أو المستقلين أو نواب المحظورة‏,‏ وهناك عدة مبادئ التزمت بها في إدارة الجلسات‏,‏ وأنصح كل من يتولي العمل العام أن يجعلها موضع اعتباره‏.‏ أولها‏:‏ الاستقامة‏,‏ فلا تكون تصرفاته مضطربة وأن تنبع من معايير موضوعية‏.‏
وثانيها‏:‏ تحقيق التوازن بين كل المصالح والقيم والاتجاهات لأن السياسي الناجح هو الأقدر علي التوفيق بين الاتجاهات والمصالح‏,‏ وأن يكون قادرا علي إقناع الناس باتجاهاته
وثالثها‏:‏ المحافظة علي الشرعية في إطار الدستور والقانون‏,‏ وهذه المبادئ كلها تحليت بها منذ دخولي الحياة العامة‏.‏
ورابعها‏:‏ العلاقات الطيبة مع الناس لأن العلاقات الإنسانية تذيب الصخور‏,‏ والأوامر والنواهي لاتجدي نفعا في مثل هذا الشأن‏.‏
‏{‏ هل سترشح نفسك في الفصل التشريعي القادم لعضوية مجلس الشعب مرة أخري؟
أولا‏:‏ لم يفتح باب الترشيح بعد حتي تظهر نيتي‏.‏
ثانيا‏:‏ لا تفتر همتي أو عزيمتي في العمل العام‏.‏
ثالثا‏:‏ لست موظفا وإنما شخصية عامة منتخبة‏,‏ ومن ثم لابد أن أتحسس طريقي ولا أعترض‏,‏ وأما في المناصب التي تتم بالانتخاب فلن أكون مرغوبا ومعزوفا‏,‏ فطموحي ليس شخصيا وارضاء لذاتي فقد أرضيه لأن معظم القانونيين علي الساحة من تلاميذي‏,‏ كما أنني ارضيت طموحي بمؤلفاتي القانونية العديدة‏.‏
أرضيت نفسي في مناصب عدة وعلي استعداد لإرضاء الناس والاستمرار في الحياة العامة إذا كان ذلك مطلبا شعبيا في دائرتي‏.‏
‏{‏ لكنك في دائرتك الانتخابية دائرة السيدة زينب تحظي بشعبية جارفة لمسها الجميع عندما استقبلك ابناء الدائرة بحفاوة كبيرة عندما نزلت لمساندة مرشح مجلس الشوري؟
نعم هناك علاقة قوية مع أصغر فرد في الدائرة المحمول لايكف عن الاتصال‏,‏ لذلك اعمله‏silent‏ صامت لعدم ازعاج من حولي وارد بنفسي أو أي أحد ويكتب النمرة ويلبي الحاجات جاء لي فاكس الآن‏,‏ بعض الناس لم يدفعوا ايجارا وإنذرات بالإخلاء أدبرها وأرفعها أحب حل المشكلات المهم عدم طرد أحد‏,‏ أو علاج مريض أو ايجاد فرص عمل‏.‏
أشعر بسعادة في اسعاد الفقير ولاتجدني متكبرا إلا مع الكبير‏.‏
عندي علاقة قوية مع فقراء السيدة وهم الاغلبية‏.‏
‏{‏ الوصع السياسي العام يتسم باستقطاب حاد بين الحزب الحاكم والجماعة المحظورة‏,‏ فكيف تتم معالجة هذا الوضع الأعرج؟
لا أسميه أنه أعرج بصفة مطلقة فتسمية العرج موجهة لمن يقف موقفا سلبيا الموقف الحالي يملأه الحزب الحاكم وبه حزبيون مستقلون اكتفوا فترة طويلة بالسلبية والمقاطعة‏.‏
ثم مع زيادة المد الديمقراطي بدأت الأفواج تخرج ضجيجا‏.‏
.‏ لا بأس في التغيير إنما من خلال تصميم ورؤية واضحة علي أساس وهناك رؤي طرحت لكنها أفلاطونية أو محض اجترار ما بالكتب‏.‏
الحزب الحاكم اهتم بوضع سياسات عديدة تبثها الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فهو عمل حزبي مبني علي رؤية واضحة وسياسات لم تكن مجرد كلام في الهواء إنما ترجمت إلي مشروعات قوانين أقرت في البرلمان‏.‏
الانتقادات كلها تدور حول الممارسة الديمقراطية التي هي المشاركة والموجودة ليست إيجابية بل سلبية عن طريق محاولة الهدم وليس البناء‏.‏
ليس الرأي بالنقد مشاركة بل العمل لاجتذاب الجماهير بأعمال معينة‏.‏
ما نلاحظه اجتذاب الجماهير لتكون كتلا معارضة للحزب الحاكم‏.‏
البعض يرفع شعار اتخنقنا وينبني علي أن العاملين حاليا هم وجوه قديمة وانما اتخنقت ممكن عندما يضغط الحبل علي عنقي وليس لمجرد أنه يريد وجهة نظر معينة‏.‏
كلها أساليب للهدم وليست للبناء‏.‏
الدكتور البرادعي عندما يظهر‏,‏ فالمياه الجارية علي المسرح السياسي نجد من يلقي عليها بطوبة فتتحرك المياه من ألقي بالطوبة لم يفعل أكثر من ذلك شيئا كنت أتوقع علي المسرح السياسي لا أن يلتف حول من أبدي فكرة معارضة‏.‏
كثير من المعارضة يحملون فئوس الهدم فأول المعارضة تقتضي وجود حزب لجذب الجماهير ليس بالخطب الرنانة الهادمة‏.‏
نحن أمام حزب يحكم ويعمل ومشاركين آخرين يريدون هدم ما يقوم به الحزب الحاكم دون إقامة بناء جديد‏.‏
أي حزب حاليا هدفه هدم ونقد لذلك المسرح الحالي مزعج لأنه ملئ بأناس وشخصيات تعمل علي هدم الموجود دون أن تعمل علي وضع رؤية واضحة له أيضا‏.‏
وجميع الاعضاء الذين يتجملون بهم هم معارضون يحملون فئوسا للهدم وليس البناء‏.‏
‏{‏ وهل يعترف الدكتور سرور بأن هناك مشكلات وان مظاهر الفساد باتت واضحة للعيان ؟
نعم هناك ازمات ومشكلات نتيجة عدم تلبية طموحات الجماهير من فرص عمل ومساكن وهناك مشكلة ايضا يجب مواجهتها بحسم تمثلت في ظهور بعض مظاهر الفساد في بعض المواقع‏.‏
‏{‏ ولكن كيف تري تصدي المعارضة لهذه المشكلات ؟
المعارضون يريدون استقطاب الجماهير واثارتهم وليس لوضع الحلول والبدائل لمثل هذه المشكلات‏..‏ ولا انهم لماذا تتبني المعارضة هذا النهج فالمشكلات يجب ان تحل والفساد يجب ان يقاوم‏.‏
‏{‏ المعارضة تؤكد ان هناك ارتباطا بين ما هو موجود من مشكلات ومن تبعات قضايا الفساد وبين تولي بعض رجال الاعمال المناصب السياسية والوزارية فهل تري سيادتكم ان هذا الارتباط موجود بالفعل ؟
رجل الاعمال عضو الحكومة يجب ان يتصرف كرجل دولة وليس كرجل اعمال وإلا سقط جماهيريا وسياسيا‏.‏ فالمعروف ان رجل الاعمال يسعي لمصلحته الخاصة أما رجل الدولة فيجب ان يكون هدفه المصلحة العامة ويتحمل في سبيل ذلك تضحيات كثيرة سواء في صحته او عمله وكذلك انتقادات الجماهير له‏.‏
‏{‏ وهل عضو الحكومة من رجال الاعمال مطالب بأن يدافع عن نفسه اذا ما وجه اليه اتهام؟
لا بأس ان يدافع الوزير عن نفسه اذا اتهم بممارسة عمله السابق خلال توليه المنصب الوزاري‏..‏ فالشفافية مطلوبة ولكن الحكومة ملزمة بإصدار بيان للرد علي التهم التي تصيب احد اعضائها‏.‏ وبصفة عامة فإن الدستور وضع قيودا علي الوزراء لمزاولة اي عمل تجاري كذلك النائب رجل الاعمال فقد حرم من التعامل مع الدولة واذا ثبت مخالفة ذلك يطرد من البرلمان‏.‏
‏{‏ كل قضايا الفساد التي اعلن عنها شغلت الرأي العام هل اتخذ مجلس الشعب بشأنها قرارا وهل كانت علي جدول اعماله ؟‏!‏
المجلس نظر كل قضايا الفساد من خلال الاستجوابات وطلبات الاحاطة والبيانات العاجلة‏.‏
‏{‏ وهل هذا يكفي ؟
يكفي ان هذه القضايا طرحت في البرلمان‏.‏
‏{‏ هناك الكثير من رجال الاعمال اعضاء البرلمان استولوا علي مساحات شاسعة من اراضي الدولة؟
انا مالي‏..‏ هو انا اللي بعت لهم
‏{‏ هل يقف الدستور المصري عقبة أمام المستقلين للترشيح لرئاسة الجمهورية ؟
الدستور لا يمنع المستقلين من المشاركة فهو يخاطب الناس جميعا‏,‏ ولكن هناك فرقا بين الحق السياسي‏,‏ والنظام السياسي الذي تسير عليه الدولة‏.‏
فالنظام السياسي في مصر قائم علي تعدد الاحزاب ومع هذا فإنه ليس هناك قيود علي ممارسة المستقلين لدورهم
‏{‏ ولكن المادة‏76‏ تشكل عائقا أمام المستقلين ؟
عندما نتحدث علي منصب الرئيس يجب أن نعلم انه يشع علي البلد كلها بما له من سلطات ومن البديهي ان تكون هناك ضمانات واشتراطات تضمن الثقة فيه وفي قدرته علي القيادة‏.‏
وهذه الضمانات والاشتراطات ليس للمنع مثلما قد يتصور البعض‏.‏
فإذا ما فتح الباب علي الغارب فمن يضمن وصول الرئيس المناسب لسدة الرئاسة فقد يكون من الناس الذين يشترون اصوات الناخبين عن طريق تمويل مشبوه من جهات اجنبية‏..‏ فإذا كنا ننتقد مثل هذه الممارسات في انتخابات مجلسي الشعب والشوري فما هو الموقف تجاه انتخابات الرئاسة‏.‏
‏{‏ يبدو أن الدكتور فتحي سرور مقتنع تماما بهذه المادة ؟
في امريكا الحق للكل الحزب هو الذي يرشح‏..‏ والمستقل عندنا ملتزم بالحصول علي تأييد عدد معين من نواب الشعب والشوري والمجالس المحلية‏.‏ ولكن يجب ان يعي الجميع ان مصر محاطة بالكثير من المتربصين بقيادتها ويريدون رئيسا تفصيلا لتكون مصر لقمة سائغة لهم‏.‏
‏{‏ هل يمكن القول انه من الممكن تعديل هذه المادة من الدستور ؟
يجب التأكيد ان هذه المادة مرتبطة بشكل وثيق مع المادة الخامسة من الدستور والتي تتحدث عن النظام السياسي في البلاد‏.‏
والضمانات الموجودة بها تتطلبها المرحلة الحالية في التطبيق الديمقراطي‏..‏ ومع ذلك فإن الدستور ليس مواد إلهية ولكنها مواد صاغها البشر وبالتالي فهي قابلة للتطوير ولكن المادة‏76‏ بشكلها الحالي يتطلب الامر وجودها دون تغيير او تعديل‏.‏
‏{‏ وماذا عن النظام الانتخابي الحالي خاصة النظام الفردي وهل انت راض عنه ام تفضل نظام القوائم الانتخابية ؟
من الناحية السياسة القائمة النسبية تعد افضل النظم الانتخابية ولكن يتطلب اعمالها وجود مناخ يسمح بتطبيقها فليس لدينا احزاب يستطيع المرء ان يقارن بينها فهي اما احزاب صغيرة واما احزاب تاريخية‏,‏ والنشاط الحزبي ليس بالحجم المطلوب لذلك لم يقر البرلمان القائمة‏.‏
‏{‏ تقول سيادتكم ان المناخ الحزبي ليس مهيئا لتطبيق القائمة الانتخابية مع العلم انه قد سبق تطبيقها من قبل واسفرت عن دخول اعداد غير محدودة من نواب الاحزاب‏,‏ أليس هذا كان برغبة من النظام السياسي والذي اراد تهميش الاحزاب ؟
العدول عن القائمة كان بسبب عدم الدستورية وفي التعديلات الدستورية الاخيرة تم وضع عبارات من شأنها ان تجنب نظام القائمة الطعن بعدم الدستورية‏.‏ ولكن تطبيق هذا النظام لم يحن بعد الي ان تنشط الحياة الحزبية حتي يتمكن المواطن من المقارنة بين البرامج السياسية للاحزاب التي تخوض الانتخابات‏.‏
‏{‏ هناك اتهام بأن الحزب الوطني يصر علي محاصرة الأحزاب المعارضة وان هناك قيودا علي تأسيس الأحزاب؟
لا اعتقد ان الحزب يريد محاصرة احزاب المعارضة‏..‏ فلكي يثبت الحزب تفوقه لابد ان يكون من خلال منافسة حزبية وعامة فإن لجنة شئون الأحزاب قد اقرت الكثير من الأحزاب وان محكمة الأحزاب اعطت حكما بقيام احزاب اخري‏..‏ وانا لا اعلم بأي قيود تفرض عليها‏.‏
‏{‏ اذا لم تكن هناك قيود عليها فهل يسمح لها بعمل مؤتمرات في الأوساط الجماهيرية؟
وهل لها ناس‏!!‏
‏{‏ ألا تعتقد أن اي قيود تفرض علي الأحزاب السياسية تصب في مصلحة التيارات السياسية غير الشرعية؟
بالتأكيد اي قيود ان وجدت تصب في مصلحة المستقلين وغيرهم من التيارات المتطرفة‏.‏
‏{‏ برغم إعلانكم في إحدي الجلسات أن مجلس الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام المظاهرات أمام مجلس الشعب وسيعمل لحل هذه المشكلات وللأسف فإن أيا منها لم يحل حتي الآن‏.‏
معلوماتي أن كل المجموعات المتظاهرة تم حل مشكلاتها مثل مشاكل الخبراء‏,‏ ومراكز المعلومات وعمال أمينستو‏,‏ وغيرها‏,‏ وعموما فإن هذه المظاهرات وإن كانت ليست في صالح الحكومة إلا أنها في صالح مجلس الشعب‏,‏ لأن هذا يدل علي أن المجلس هو الملاذ الآمن للشعب مثل الأب يضرب ابنه‏,‏ يروح لأمه‏,‏ فهي الصدر الحنون‏,‏ ولو ضربته الأم هايروح لمين؟
‏{‏ لم تتبلور حتي الآن نتائج قضية إساءة بعض النواب لاستخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة بعد أن ظهر صرف مبالغ باهظة فما هو تعليقكم علي هذه القضية؟
لم تتبلور بعد ما يسمي بقضية نواب العلاج‏,‏ فأمامنا عدة حقائق‏:(1)‏ بعض قرارات العلاج صدرت بمبالغ باهظة بناء علي طلب نواب‏.(2)‏ بعض قرارات العلاج علي نفقة الدولة صدرت لعلاج أناس لا يخضعون لنظام العلاج وهم المتمتعون بالتأمين الصحي‏(3)‏ بعض القرارات صدرت ليست بشأن أمراض بل لعمليات تجميل‏.(4)‏ بعض القرارات كانت لعلاج أجهزة تعويضية لم تسلم لأصحابها أو بيعت في الأسواق‏.‏
يتضح من ذلك بشأن العلاج لمواطنين لا يستطيعون العلاج أو للتجميل وهذه أخطاء إدارية لا تمس عضو المجلس‏.‏
بالنسبة للعلاج بمبالغ باهظة فالسؤال‏:‏ هل صرفت للمستشفيات أم لم تصرف‏,‏ وهل هناك مرضي حقيقيون أم لا‏.‏
وبالنسبة للأجهزة التعويضية هل أعطيت أم لا؟
وإذا تبين أن نفقات العلاج لم تكن لمرضي حقيقييين أو أن الأسعار المغالي فيها استغلتها المستشفيات لمصلحتها دون حق أو أن الأجهزة التعويضية لم تسلم لأصحابها‏,‏ فإن الأمر فيه جريمة يجب البحث عن الضالعين فيها‏.‏
فالنائب لا يأخذ أموالا في يده فهل استفاد ممن وقعت منه الجريمة أم لا؟
تلك أمور تبحثها سلطات التحقيق ولا دخل للمجلس بها‏.‏
‏{‏ كثيرا ما ترأستم اجتماعات لجان برلمانية برغم مسئولياتكم العديدة‏,‏ فهل هذا مرده الي ضعف في رؤساء اللجان عند مناقشة القضايا المهمة أم أن هناك أبعادا سياسية لهذا الإجراء؟
الأصل أنني لا أرأس لجنة إلا لموضوع ذي أهمية بالغة وتتشابك قضاياه مثل قضايا الاتجار في البشر وزراعة الأعضاء البشرية‏,‏ ومشكلة نجع حمادي‏,‏ وأزمة الخبراء بوزارة العدل‏,‏ والعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وقد دعاني رؤساء هذه اللجان للحضور ورئاسة هذه الاجتماعات حتي يتم حلها كمشكلات قومية وجماهيرية‏.‏
‏{‏ أعلنتم أن المجلس لن يحمي الفساد‏,‏ ومع ذلك عند مناقشة استجوابات عن الفساد انتقل المجلس الي جدول الأعمال وكأن الأمر لم يكن‏.‏
وسائل المجلس في الرقابة سياسية وليست جنائية وعندما يشعر المستجوب بأنه غير مقتنع بنتيجة المناقشة فإن من حقه كمواطن أن يستخدم حقه القانوني في رفع الأمر الي النائب العام‏,‏ وكذلك فعلت بعض اللجان البرلمانية حينما أحالت بعض قضايا الفساد الي النائب العام‏.‏
‏{‏ هل كل الاستجوابات يثبت دائما عدم صحتها؟
الاستجوابات تتناول قضايا مهمة‏,‏ ولكن المشكلة أن المستجوب في الغالب يعجز عن تقديم الدليل فالمستجوبون لو قدموا الدليل لكانت استجواباتهم ذات أثر علي الحكومة‏,‏ والغريب أن كل مستجوب يحرص علي تقديم استجواب وتتعدد الاستجوابات في الموضوع الواحد حتي وصل بعضها الي‏13‏ استجوابا لموضوع واحد‏,‏ ولو أن هؤلاء جميعا قدموا استجوابا واحدا ووقفوا معه كفرد لما جاءت هذه الاستجوابات عرجاء أو غير مقنعة أو ناقصة‏.‏
‏{‏ قلتم في الجلسات الأخيرة لبعض المستقلين والله هاتوحشونا هل يعني ذلك أنهم لن يعودوا الي المجلس مرة أخري؟
لم أقصد هذا المعني السياسي علي الإطلاق‏,‏ وما قلته كان بمناسبة العطلة البرلمانية التي لا نلتقي فيها‏.‏
‏{‏ ما هي الاستعدادات التي أعدها المجلس لزيادة مقاعد جلوس النواب بعد إضافة‏64‏ مقعدا جديدا للمرأة‏.‏
استدعينا خبراء إيطاليين بحكم خبرتهم لبحث كيفية زيادة المقاعد تحت القبة‏,‏ غير أن مقترحاتهم غير مناسبة لأنها تتطلب هدم أجزاء من القاعة‏,‏ ولذلك استعضنا عن هذه الفكرة بإضافة مقاعد جديدة بالطرقات وزيادة صفوف المقاعد وقال مازحا‏:‏ يعني هم كل الأعضاء بييجوا أصلا‏!‏
‏{‏ هناك فكرة إنشاء مبني جديد للبرلمان بالقاهرة الجديدة؟
هذا مشروع جيد يحتاج الي إجراءات وتمويل ويمكن وضعه في استراتيجيات المستقبل‏.‏
‏{‏ ومن المسئول عن عدم تقديم بعض القوانين الجوهرية للبرلمان؟
المسئول الاول هي الحكومة وليس للمجلس دور في ذلك‏,‏ فهي المنبع الاصلي لمشروعات القوانين‏..‏ ومعظم المشروعات التي تقدم بها النواب تأخر اقرارها بسبب وعود حكومية بالتقدم بمشروعات القوانين‏.‏
ولماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون التأمين الصحي في الدورة الأخيرة‏.‏
كنت أتمني أن يأتي مشروع التأمين الصحي‏,‏ لأن تقديمه كان سيحل كثيرا من مشكلات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وإذا كان مشروع القانون تصادفه مشكلات مالية فإننا نرجو التغلب عليها في الدورة القادمة‏.‏
‏{‏ ماأهم التشريعات التي كنت تود أن تتقدم بها الحكومة قبل الدورة الأخيرة؟
تمنيت لو تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون بأن تكون محاكم الجنايات علي درجتين أسوة بمحاكم الجنح وقد سبقتنا دول عربية كثيرة في هذا المجال وهذا مطلب مهم من رجال القانون
‏{‏ لماذا لم يتم تطبيق اللامركزية وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لتحقيق هذه الفلسفة الإدارية؟
هذا سؤال تسأل عنه الحكومة التي لم تتقدم بأي مشروع قانون جديد في هذا الشأن‏.‏
‏{‏ كيف تري تشكيل مجلس الشعب القادم؟
أتمني وجود تمثيل حزبي مناسب‏,‏ وأن تكون المعارضة الحزبية هي الأساس بدلا من المستقلين كما أتمني أن تزيد الكفاءات العلمية في المجلس القادم من مختلف التخصصات والمهن‏.‏
‏{‏ بخبرة الدكتور سرور القانونية‏,‏ ماهو الموقف الدستوري والقانوني بعد براءة النائب السابق هاني سرور الذي أسقط مجلس الشعب عضويته؟
قضية الدكتور هاني سرور مثل غيرها من القضايا التي حكم فيها بالبراءة بعد أن أسقطت العضوية إثر حكم بعقوبة جنائية‏,‏ وقد حدث ذلك مع نواب سابقين مثل توفيق عبده إسماعيل وتوفيق زغلول‏,‏ وكل ذلك بسبب أن قانون الإجراءات الجنائية ومجلس الشعب يعتد بالحكم النهائي الذي يصدر من آخر درجة من محاكم الموضوع‏,‏ وهناك قاعدة أن حكم النقض وهو الحكم البات ليس درجة من درجات التقاضي كما أن الدستور المصري ينص علي أن إسقاط العضوية يتم لفقد النائب للثقة والاعتبار بغض النظر عن صدور حكم‏,‏ ولاشك أن صدور حكم من محكمة الجنايات وتنفيذه من قبل المتهم وارتداء البدلة الزرقاء وراء أسوار السجن يعد في نظر المجتمع أمرا يفقد الثقة والاعتبار‏.‏
وكذلك‏..‏ فمن الممكن أن تقضي الجهة الإدارية بالبراءة لأسباب إجرائية أو شكلية‏,‏ وبالتالي فمسألة الثقة والاعتبار نسبية علي حسب الفعل بغض النظر عن البراءة‏.‏
‏{‏ ولكن مجلس الشوري لم يسقط عضوية النائب هشام طلعت مصطفي والذي صدر حكم هذه من محكمة الجنايات؟
هذه رؤية مجلس الشوري‏,‏ وذلك علي أساس أنه لم ير أن الفعل قد أزال عن النائب الثقة والاعتبار‏.‏
‏{‏ المعروف أن مجلس الشعب والدكتور سرور خاصة يحرص علي عدم صدور قانون يوصم بشبهة عدم الدستورية‏,‏ فلماذا أعاد الرئيس مبارك قانون النقابات الفنية إلي البرلمان ورفض التصديق عليه لعدم دستوريته؟
أحب أن أوضح أنني أعلنت شبهة عدم الدستورية لهذا القانون‏,‏ وذلك مثبت في مضبطة المجلس‏,‏ وقد طرحت رؤية لإزالة الشبهة‏,‏ وقلت بعد موافقة المجلس عليه بصورته الأخيرة‏,‏ أنتم وحظكم مع المحكمة الدستورية العليا‏.‏
‏{‏ وما شبهة عدم الدستورية بالتحديد التي وضعت يدك عليها؟
الشبهة واضحة في أن الرسوم التي فرضها المجلس لصالح النقابة وتحصل من قطاع الانتاج هي ضرائب وليست مقابل خدمات‏,‏ والضريبة من المفروض أن تدخل خزينة الدولة وليس النقابة‏,‏ وممكن بعدها تذهب الضريبة من خزانة الدولة إلي النقابة في صورة إعانة من الدولة‏.‏
‏{‏ ومع ذلك فالنائب هشام مصطفي خليل مقدم الاقتراح بمشروع القانون الخاص بالنقابات الفنية قد اجتهد في طلبه‏,‏ ويذكر أن هذه هي المرة الأولي التي يعيد فيها الرئيس مبارك قانونا للمجلس إذن‏,‏ فما الإجراءات التشريعية التي سينفذها مجلس الشعب بعد إعادة الرئيس القانون للمجلس؟
المادة‏158‏ من لائحة مجلس الشعب تنص في هذا الشأن أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس الشعب‏,‏ يخطر رئيس المجلس ويعقد المجلس جلسة عاجلة لنظر الأمر‏,‏ ويجوز دعوة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ثم يحيل المجلس الاعتراض والبيانات إلي لجنته العامة لدراسة المشروع محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال‏,‏ ويعرض تقرير اللجنة العامة علي المجلس بالاستعجال‏,‏ وإذا أقر المجلس بأغلبية الثلثين القانون فما خرج منه اعتبر قد أصدر‏,‏ وفي غير ذلك يشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه ويخطر بذلك رئيس الجمهورية‏.‏
‏{‏ وهل يمكن اتخاذ هذه الإجراءات والمجلس الآن في العطلة البرلمانية؟
لما كانت الدورة البرلمانية العادية قد انتهت‏,‏ فإنه يستحيل عقد جلسة عاجلة لنظر اعتراض رئيس الجمهورية‏,‏ وهذا الموضوع لابد أن ينظره المجلس الجديد‏,‏ ورئيس المجلس الجديد طبقا للائحة يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال‏15‏ يوما من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجديد‏,‏ عن مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الدورة السابقة‏,‏ وفي جميع الأحوال يجب علي رئيس المجلس أن يعرض الأمر علي المجلس والذي قد يرفض القانون برمته‏.‏
‏{‏ أزمة المحامين والقضاة مازالت تلقي بظلالها الكئيبة علي الشارع المصري‏,‏ ولم نشهد لمجلس الشعب دورا ملموسا فيها‏..‏ ماتعقيب الدكتور سرور؟
بداية‏..‏ فالموضوع لايعتبر مشكلة إذا استطعنا التمييز بين القضية المعروضة وبين العلاقة بين المحامين والقضاة‏...‏ فالقضية تسير في مجراها‏,‏ ولايجوز تعليق أي إضراب علي صدور حكم معين في قضية المحامين المتهمين‏.‏
وأود أن أشير إلي أن ما أثير من أن أحد أعضاء النيابة قد اعتدي علي المحاميين‏,‏ فهذه مسألة مرتبطة بين المحامين والقضاة ويجب وضع قواعد لتنظيمها تماما‏,‏ ولكن دون ربط ذلك بالقضية المعروضة‏.‏
‏{‏ هذا الكلام يحتاج إلي قدر أكبر من التوضيح؟
أقول‏:‏ لقد وقع البعض في خطأ كبير عندما ربط فض الاضراب بالإفراج عن المحاميين‏,‏ وذلك الربط غير مقبول وغير قانوني‏,‏ ولاأعتقد أن يصدر من رجل قانون‏,‏ وإنما الأزمة الحقيقية ما قيل من سوء المعاملة وشكوي أحد المحامين من اعتداء من عضو بالنيابة‏,‏ فهذه الشكوي تحل وفقا للقانون‏.‏
‏{‏ إذن فمن الواضح أن الدكتور سرور يرفض إضراب المحامين؟
أحب أن أوضح أن الإضراب علي نوعين‏,‏ الأول هو إضراب في مواجهة صاحب العمل‏,‏ والثاني هو الإضرب في مواجهة السلطة العامة والمعروف بالإضراب السياسي‏.‏
فالإضراب الأول حق للعامل كفلته الاتفاقيات الدولية والقوانين في حدود معينة‏,‏ أما الثاني فهو غير مشروع وهو ماحدث من نقابة المحامين‏,‏
‏{‏ وهل لهذه الأسباب انسحبت من الوساطة بين المحامين والقضاة؟
لقد انسحبت عندما تبينت أن حل الأزمة مرتبط بالإفراج عن المحاميين‏,‏ والرغبة في صدور حكم معين في القضية‏,‏ فوجدت أن ذلك لايتفق مع حكم القانون‏.‏
‏{‏ هل يعد ما حدث في أزمة المحامين والقضاة امتدادا لفوضي الشارع والتظاهرات والمحاكمات الموازية مثلما حدث في عدد من القضايا مثل قضايتي خالد سعيد ووائل الإبراشي علي سبيل المثال؟
هذه فوضي ويجب أن تحكم المحكمة في أي قضية بعيدا عن الغضب والضوضاء والضغوط‏,‏ فما يحدث من صياح أو اضطرابات أو مظاهرات عبث يجب ان يختفي‏,‏ لأن الأحكام لابد أن تصدر في رؤية وبغير ضغوط من أحد‏.‏
‏{‏ ألا نحتاج إلي تشريع يضع حدودا فاصلة لعدم التأثير علي القضاء؟
قانون العقوبات بالفعل يحدد جرائم التأثير علي القضاء‏,‏ وإذا احتاج الأمر لتعديله‏,‏ فيجب أن يتم التعديل‏.‏
شارك في الحوار‏:
أحمد موسي وعبدالجواد علي وأحمد البطريق ومصطفي شعبان وأحمد عامر وبهاء مباشر وأحمد سامي متولي